على هذا الرابط كتبت موضوع حول المشتقات المالية وانها المصيبة الحقيقية بالازمة العالمية
المشكلة اليوم ان الكل يتساءل حول اختفاء السيولة المفاجىء
ربما هو تفكير منطقي لان مبدا التجارة هو ان هنالك بائع ومشتري وبالتالي هنالك رابح مقابله خاسر وبالتالي هنالك من خسر السيولة وهنالك من يحتفظ بها
ولكن الحقيقة ان السيولة تبخرت بالكونكريت والاسمنت والحديد ولا يوجد اي طرف رابح بهذه المعادلة او طرف يملك السيولة
لنسهل الحديث نبدا بالحديث عن بداية الازمة بالولايات المتحدة والتي بدات مع ازمة الرهن العقاري
عروض تمويل عقارية مثل بيع البطاطا للجميع لمن يملك القدرة المالية على السداد ومن لا يملكها
الاخ جون مثلا اشترى بيت بمليون دولار بتمويل 100 % ( وصل حتى ل 105 % ) من بنك x
بنك X اعاد تغليف القرض بتاع صاحبنا جون وباعه كسندات بمليون ونصف للصندوق الاستثماري بفائدة محترمة Y والصندوق Y باعه مرة اخرى للصندوق Z ب 2 مليون وكلهم مربوطين بالنهاية بالاخ جون وبالبيت ابو المليون دولار
لم يعد جون ومثله الملايين قادر على السداد وتعثر السداد وانتشرت حالات التعثر والبيوت بالمزاد واصبح سعر بيت جون السوقي فقط 500 الف
وبنك x لم يستطع بالتالي التسديد للصندوق Y لانه لم يستلم اموالا من جون ولم يدفع الاقساط للمطور لانه لم يستلم اموالا من جون
وصندوق Y لم يستطع السداد لصندوق Z لانه لم يستلم اي مبلغ من البنك X
اين السيولة اذا بكل هذه المعادلة
السيولة المتبقية هي فقط ال 500 الف المتراكمة بالكونكريت اي بالسعر السوقي العادل لبيت جون والباقي تبخر بالهواء ولا اي طرف يملكه
في الامارات نحمد الله ان الوضع لم يتطور لهذه الدرجة فلا يوجد مشتقات مالية محلية والتي هي اصلا محرمة شرعا من مبدا عدم جواز بيع الدين
ولكن يوجد حالة هوس بالعقار مررنا بها وقد تحدثت عنها مرارا بموضعي ” التصريف الكبير ” وحذرت منها
هوس بالربح الخيالي من العقار عن طريق المضاربة ادى ايضا الى تبخر السيولة بالعقار وبالكونكريت ولا يوجد رابح
فاذا اشترى الموظف البسيط ” حمد ” طابق كامل مثلا باحد ابراج برج دبي ب 30 مليون درهم ودفع فقط 10 % اي 3 مليون درهم وهو كل ما يملكه املا ببيعه بعد شهر بزيادة 10 او 20 % كما جرت العادة مع القطيع
وفجاء ومن دون سابق انذار انهار سعر عقاره ل 20 مليون درهم
هل يتنازل عن ل 3 مليون ويعيد العقار للمطور ؟
ام يمول العقار من البنوك ويصبر املا بتحسن السوق ؟
بالحالتين طارت ال 3 مليون بالهواء ولم يستفد منها احد اي تبخرت اي ضاعت بالكونكريت
ولكن المشكلة ان اقتصاد الامارات اعتمد بارقام تريليونية على مشاريع التطوير العقاري والسماح بانهيار سريع للعقار واحجام البنوك عن توفير التمويل للاسف يعني انهيار شامل لم نلمس بعد عقباه ولكن استبعد ذلك
ما رايك انت ؟
لمن يسال عن السيولة فهي موجودة هناك
بالكونكريت
ضاعت
مثلا شركات الاسمنت ضيعتها بالاسهم
شركات مواد البناء تعلقت باسعار شراء لعقود اجلة للحديد مثلا بسعر 6000 درهم واذ به ينهار ل 1600 درهم
كله ضاع بحلقة العقار وما يتبع له
أخى بوشهاب
أذا تم البيع والشراء داخل البلد فالسيوله موجوده أما اذا كان البائع من خارج البلد وتم تحويل الأموال الى بلد آخر فهذه هى المشكله لأن السيوله تخرج من البلد. أما اذا كانت داخل البلد فالبائع يحتفظ بالمكسب الآن ولايريد المغامره حتى يتأكد من أستقرار السوق المالى أو العقارى وهنا ستجد السيوله تتدفق كالسيل العارم لاعادة استثمارها
السؤال هو ماهو الأهم حماية سيولة مستثمري العقارات أم جودة الحياة؟
كل من يعيش في الإمارات يعرف أن جودة الحياة بكل المقاييس قد تدهورت منذ بداية الطفرة العقارية.
فبالرغم من أن حسابك المصرفي أو أصولك قد ارتفعت ولكنك أقل سعادة من ذي قبل.
وأنا هنا لا أقارن بين 1970 و2008
ولكن بين 2000 و 2008
ما رأيك أبو شهاب؟
كلام سليم…….والفزعة الكبيرة اللي صارت للدفاع عن العقار مع بداية بوادر التصحيح وللان وبكل الوسائل ومن اكبر راس لاصغر راس هو دليل واضح على ذلك …… بس هذا مو علشان سواد عيون حمد ابو ال3 مليون درهم هذا لان الموضوع بدأ يؤثر على شخصيات مليارية ومحافظ البنك المركزي قال نفس الشي.
اخي بوشهاب
اصحاب الكونكريت و الحديد
وين راحت السيولة اللي استلموها ؟
عام 2008 و تحديدا في النصف الاول ارتفعت
اسعار مودا البناء ارتفاع جنوني … المفروض عملوا
ثروه من وراها ..