«الشؤون الاجتماعية» تدرس فتح باب الاكتتاب في الجمعيات التعاونية

أكدت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعيّة أنّ واقع التعاونيّات في الدولة سيشهد مسارات جديدة ونوعيّة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به العمل التعاوني من القيادة الرشيدة، التي لا ترى في التعاونيات مؤسسات اقتصادية بحتة تهدف إلى تحقيق الربح فقط، إنما مؤسسات اقتصادية تقوم على أساس إنساني، فبقدر سعيها نحو الربح فهي تسعى أيضاً إلى خدمة المجتمع، وذلك من خلال قيامها بأدوارها الاجتماعية على أفضل وجه ممكن.

ولكي تتمكن الجمعيات من القيام بدور فعال في قيادة الأسعار لا بدّ أن تبلغ مبيعاتها 20 مليار درهم على الأقل، وذلك من خلال توسيع قاعدة المساهمين عن طريق فتح باب الاكتتاب.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي ترأسته أمس وحضره ممثلون عن وزارة الاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وعدد من السلطات المحلية المختصة.

وأضافت أن العمل التعاوني سيشهد مرحلة جديدة ستبنى على ما تم إنجازه سابقاً، وستصبح الرغبة في تطوير التعاونيات والارتقاء بأدوارها هو هاجسنا خلال المرحلة المقبلة، موضحةً أن الوزارة تنظر بثقة وتفاؤل إلى العلاقة الجديدة والمتميزة التي تربطها بالجمعيات التعاونية التي يتعاظم دورها في مناخ اقتصادي حر، كما تأخذ على عاتقها مهمة المساهمة في بناء شبكة الأمان الاجتماعي التي نسعى إليها إيماناً منها برسالتها الاجتماعية تجاه وطنها ومجتمعها، وذلك من خلال تسخير المال لخدمة استراتيجيات العمل الاجتماعي في الدولة.

وأشادت الرومي بتفهم الحكومات المحلية وعلى وجه الخصوص حكومة أبوظبي، لأهمية العمل التعاوني الذي أثمر عن تحوّل الكثير من مجالس الإدارة المعينة إلى مجالس إدارة منتخبة، ما ساهم في تحقيق مبدأ الديمقراطية كمبدأ تعاوني ورفع مستوى الأداء الإداري بحيث وصل عدد المجالس المنتخبة إلى 27 مجلساً من أصل 33 أي بنسبة تصل إلى 82%.

وأضافت خلال الاجتماع أن رؤية التعاونيات في الدولة تقوم على ضرورة بناء مجتمع متكافل متماسك، مكتسب للمتغيرات الإيجابية ومشارك رائد في التنمية، بهدف تعزيز المشاركة الأهلية ورعاية العمل التطوعي والارتقاء بالحركة التعاونية، ومن أجل هذه الرؤية العميقة وفرت وزارة الشؤون الاجتماعية لهذه الجمعيات كل السبل التي تمكنها من تطوير كياناتها والارتقاء بأدوارها وتحقيق أهدافها.

النشاط التعاوني

وخلال تقييمها لحجم النشاط التعاوني لفتت معالي مريم الرومي إلى أنه تزايد بنسب ملحوظة خلال الأعوام الخمسة السابقة، وعلى الرغم من ذلك فإن تلك النسب قليلة لما هو مفترض أن تكون عليه وفقاً لفرص النمو المتوفرة، فعلى سبيل المثال بلغت جملة مبيعات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 2 ,3 مليارات درهم، وتمثل 7% من حجم تجارة التجزئة في الدولة التي تبلغ قيمتها 44 مليار درهم.

كما تطرقت الرومي في حديثها إلى دور الجمعيات التعاونية في الحد من ارتفاع الأسعار وهو الدور الذي قامت به الجمعيات بشكل إيجابي نسبياً خلال السنوات الماضية وحافظت على استقرار الأسعار وتخفيف المعاناة عن كاهل الفئات محدودة الدخل، إلا أنّ المطلوب أكثر من ذلك بكثير.

مشيرةً إلى أنه وفي ظل التطورات السريعة لتفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار فإن تقويم المسار أصبح حتمياً من خلال مبادرات تقوم بها الوزارة لدفع التعاونيات نحو ممارسة دورها لتخفيض الأسعار والحد من ارتفاعها، مع الاعتراف بالتعاونيات على أنها كيانات ذات مزيج من المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية.

تساهم في تقديم خدمات مجتمعية مكملة لدور الحكومة وقادرة على خلق سوق موازية للقطاع الخاص في مجال تجارة التجزئة، وأن دور الحكومة هو دور مساعد ومنظم لعملها لا مسيطراً عليها. وأكدت الرومي أن البداية تكمن في تفعيل القانون وإصدار اللوائح التي تحقق بيئة تعاونية مناسبة من خلال إصدار لائحة تنظم عملية فتح باب الاكتتاب في التعاونيات.

وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية حالياً بإجراء دراسة حول هذا الموضوع مع مراعاة حقوق المساهمين القدامى، وإصدار تشريع لتحديد سقف لمكافآت مجالس الإدارة من خلال عدم ربطها المباشر بالأرباح الإجمالية، بل على العائد من المشتريات وبشكل لا يتجاوز المكافآت المخصصة للمؤسسات الحكومية الربحية.

مبادرات ستبصر النور

وأكدت معالي مريم الرومي أنّ هناك العديد من المبادرات التي سترى النور قريباً بإذن الله تعالى للارتقاء بأداء التعاونيات، ومنها دعم دور الاتحاد التعاوني من خلال الإيعاز للجمعيات المتميزة والمتفاعلة بصورة إيجابية لترشيح أعضاء غير تقليدين لعضويته.

وتشجيع وتحفيز الاتحاد بعد تعديل أوضاعه للحصول على عضوية التحالف التعاوني الدولي، والتأكيد على أهمية الشراء الموحد والمساهمة في تصنيع بعض السلع لتغطية معظم احتياجات الجمعيات التعاونية من خلال الاتحاد التعاوني سواء عن طريق الاستيراد المباشر أو غيره ما يؤدي إلى خفض الأسعار وتوحيدها. ومن أبرز التوصيات المقدمة هي تفعيل قانون التعاون وإصدار عدد من النظم واللوائح بهدف تقويم مسار الجمعيات التعاونية بما يتماشى مع أسس النظام التعاوني.

وإصدار قرارات تنظيمية لتحفيز الجمعيات على توظيف المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية والقادرين على العمل فيها، بالإضافة إلى تنظيم برامج توعوية لتشجيع أفراد المجتمع على دخول مجالات جديدة في الاقتصاد التعاوني.

وأبدت حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على تشجيع الجمعيات للمساهمة في تطوير الصناعة الوطنية من خلال تصنيع بعض السلع التي يمكن توفير خاماتها الأولية محلياً، وتشجيع الجمعيات ذات التجارب المتميزة في المساهمة في ضبط الأسعار من خلال تكريمها أو منحها بعض التسهيلات المتعلقة بالإعفاءات، ومساعدتها في الحصول على أراض ومنح من الحكومات المحلية، والتوجيه الفني للتعاونيات من خلال إطلاعها على أفضل الممارسات التعاونية للوصول بها إلى الأفضل دائماً.

بالإضافة إلى توعية المساهمين بحقوقهم وواجباتهم وحثهم على القيام بدورهم كسلطة عليا في اتخاذ القرارات، خاصة فيما يتعلق برسم سياسة الجمعية واتخاذ القرارات بشأن الأسعار، بالإضافة إلى كيفية توزيع الأرباح وتحديد مكافآت مجالس الإدارة من خلال تنفيذ برامج توعوية وإعلامية متنوعة.

جمعيات النفع العام

كما تناول الإجتماع جمعية حماية المستهلك وأكدت معالي مريم الرومي أن الوزارة تسعى إلى تعزيز دورها في نشر الوعي الاستهلاكي، ونشر وتعزيز مفهوم التعاون من خلال عقد الندوات والملتقيات، وتشجيع قيام جمعيات نوعية مختلفة لتوسيع مجالات التعاون مثل العيادات الطبية والمدارس الخاصة والإسكان والمواصلات وغيرها من الخدمات، وقد تم زيادة الاعتماد المالي المخصص لدعم الجمعية من قبل الوزارة.

إضاءة:

الرومي: الجمعيات ذات النفع العام الأهلية كالمعلمين والأطباء والمهندسين؛ تحظى باهتمام خاص حيث نسعى إلى تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية خاصة بأعضائها على غرار «سوبر ماركت الجندي» التابع للقوات المسلحة، بالإضافة إلى تشجيع المدارس والمستشفيات والمؤسسات لإنشاء جمعيات مصغرة على نمط المقصف المدرسي، وتشجيع إنشاء تعاونيات صغيرة في الأحياء خاصة البعيدة بحيث يكون أعضاؤها من ذات الحي أو القرية.

أبوظبي ـ أمنية حسن