الشارقة تفتح الباب العقاري أمام تملك الجاليات العربية

قال تقرير شركة المزايا القابضة أن الشهور الماضية شهدت استقرارا نسبيا وحذرا في قطاع تأجير الشقق في مختلف عواصم ومدن الدول الخليجية، خصوصا في امارتي دبي والشارقة في دولة الامارات العربية المتحدة.
ففي الشارقة، أكد التقرير أن العاملين في قطاع العقارات يترقبون صدور تشريع جديد يفتح الباب أمام تملك غير الإماراتيين من الجاليات العربية، مشيرا إلى توصية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والخاصة بدراسة ‘إمكانية فتح المجال أمام العرب لتملك الشقق السكنية (حق المنفعة على المسطحات فقط دون التملك في الأرض)’، معتبرا أن فتح باب تملك الوافدين العرب في الشارقة سيؤدي إلى تنشيط وتحفيز الطلب على العقارات المتاحة للتملك والحد من التضخم في الإيجارات.
ورصد التقرير حالة من الترقب من قبل الملاك والمستأجرين على حد سواء، حيث يتوقع أن يكون للقرار المنتظر تأثير في رفع أسعار البيع، نتيجة الإقبال على الشراء ما سيؤدي إلى تراجع الإيجارات بشكل ملموس لانتقال نسبة كبيرة من شريحة المستأجرين إلى شريحة الملاك. وقال التقرير أن حجم الاستثمارات العقارية التي استقطبتها الإمارة في قطاع الأبنية السكنية تجاوزت 6 مليارات درهم خلال عام2006، وأن عشرات المليارات من الاستثمارات المخصصة لبناء الأبراج السكنية والتجارية انهالت على الإمارة في السنوات القليلة الماضية للاستفادة من نمو السكان البالغ 8 في المائة سنويا على الأقل، وللاستفادة من القرب الجغرافي من دبي الذي شجع كثيرا من العائلات الوافدة للاستقرار والسكن في الشارقة لانخفاض إيجارات الشقق والفلل فيها عن مثيلاتها في دبي.وعلى غير صعيد، قال بنك اتش.اس.بي.سي إن الإيجارات وأسعار العقارات في أبوظبي التي ارتفعت بنسبة 22% و18% على التوالي في النصف الثاني من العام، ستستمر في الارتفاع على الأرجح لزيادة الطلب على العرض ولتقديم البنوك المزيد من القروض العقارية. وقال البنك إن عدم كفاية العرض وتأخر استكمال العقارات سيرفع أرباح شركتي الدار العقارية وصروح العقارية. وقال في تقرير صدر اخيرا عن قطاع العقارات في الإمارات انه في ضوء عدم كفاية المعروض في السوق فمن المتوقع أن يستمر ارتفاع الأسعار والإيجارات. وأضاف أن مزيدا من الإجراءات لتخفيف القيود على القطاع والتوسع في سوق الإقراض العقاري سيزيد الضغوط على الأسعار.
وبين تقرير المزايا إن دول مجلس التعاون الخليجي عموما، والإمارات خصوصا، شهدت في السنوات الماضية دخول أعداد غير مسبوقة من الوافدين الجدد إلى سوق العمل، الأمر الذي رفع الطلب العقاري بمختلف أنواعه خصوصا في جانب العقارات المخصصة للإيجار، وساهم في تسريع وتيرة دوران النشاط العقاري، إذ انعكس في شكل مباشر على ارتفاع إيجارات العقارات. ويتوقع أن يرتفع عدد سكان دول مجلس التعاون الست من 36 مليونا كما في عام 2005 إلى حوالي 50 مليونا عام ،2015 ما يؤشر إلى الحاجة لاستثمارات متزايدة في جانب العقارات المخصصة للإيجار لتلبية الطلب المتوقع. ولفت التقرير إلى أن عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التي طرحت في سوق الإيجارات في دبي على سبيل المثال لم تفلح في كبح جماح الارتفاعات المتوالية للإيجارات لأسباب منها أن تلك الأعداد غير كافية من جانب، وكذلك تأخر تسليم وحدات سكنية في عشرات المشاريع المنتشرة في دبي من جانب آخر، ما زاد من الضغوط على السوق ودفع الإيجارات إلى الارتفاع بمقدار 18 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتصدرت دولتا قطر والإمارات قائمة الدول الخليجية من حيث معدلات التضخم بحسب تقرير صدر عن مصرف الراجحي السعودي، إذ يعود ذلك إلى ارتفاع معدل الإيجارات في البلدين. وتعاني كل من قطر والإمارات من أعلى مستويات التضخم في الخليج، لاسيما في قطاع الإسكان، حيث ارتفع متوسط الإيجارات في الدوحة بنسبة 83 في المائة خلال العامين الماضيين، و60 في المائة في دبي،، بينما بلغت كلفة إيجار المساكن بالمقارنة مع دخل العائلة في قطر والإمارات ما يزيد على ثلث الدخل المنصرف فيه.
وتبنت دول الخليج منظومة تشريعات وقوانين تعنى بتنظيم الشأن العقاري خلال السنوات الماضية لمواكبة المستجدات والتطورات التي نشأت عقب ما بات يعرف بالطفرة العقارية. وبرزت الحاجة لإيجاد تشريعات ناظمة لسوق الإيجارات بشكل لافت اخيرا، لما للإيجارات والمغالاة في رفعها من تأثير على البيئة التنافسية للدول والمدن الخليجية، حيث عمدت إمارة دبي قبل عامين إلى تثبيت نسبة الارتفاع في الإيجارات حتى نهاية عام 2006 بما لا يتجاوز 15 في المائة، ثم أصدرت قانونا ثبتها عند 7 في المائة بعد ذلك، وكذلك فعلت إمارة أبوظبي وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة. كما صدر قانون الإيجارات الجديد في الشارقة الذي نظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.