من المقرر أن ترتفع وتيرة حملة الحكومة الإماراتية ضد المهاجرين غير الشرعيين من خلال تحقق الشرطة من سمات الإقامة في الشوارع.
وأفادت صحيفة “ذا ناشيونال” اليومية الإماراتية الثلاثاء أن على السكان أن يحملوا معهم سمة الإقامة وبطاقات العمل الخاصة بهم أو نسخ عنها بسبب تنفيذ الشرطة حملات تحقق عشوائية في شوارع الدولة.
إلا أن مدير عام إدارة الجنسية والإقامة بالإنابة العميد ناصر المنهالي نفى وضع أي حواجز على الطرق.
وقال “إنها ليست حملة تشن لفترة معينة، بل هي مهمة أوكلت بكل مركز شرطة من أجل الإمساك بمن يعيشون في الدولة بصورة غير شرعية”.
وأضاف المنهالي “تعتمد تفاصيل العمل على كل مركز شرطة، ولكن الضباط سينفذون حملات التحقق العشوائية من الوثائق الرسمية خلال دورياتهم في الشوارع. ليس الهدف من وراءها تعطيل الحياة اليومية، بل القبض على من يعيشون هنا بشكل غير قانوني”.
وأضاف المنهالي أن الاستراتيجية التي تتضمن اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من وجود أشخاص يعيشون في الدولة بصورة غير قانونية، وضعت كذلك خطة لإقامة المزيد من مراكز الشرطة في المناطق المكتظة بالسكان.
وقد منعت تقنية مسح حدقة العين ما يزيد على 300,000 مرحّل من الدخول مرة أخرى إلى الدولة بأسماء مزيفة، في حين أدى إصدار عفو عام عن العمال الموجودين في الدولة بشكل غير قانوني في 2007 إلى جعل وضع أكثر من 176,000 عامل قانوني.
اربيان بيزنس /
بقلم جوانا هارتلي
الله يقويهم والقانون وتطبيق القانون واجب في كل مكان لاستتاب الامن
مشكوووور ع الخبر
رسالة شكر واحترام للمنهالي الذي طور الجنسية والاقامه ورسالة شكر وتقدير على هذا القرار الذي كنا نحن المواطنين نحلم في تطبيقة حتى تتخلص البلد من المخالفين الذي يشكلون خطوره على امننا
شكرا لك اخي الكريم على المعلومات والله يعطيهم العافية
ولاننسى الجيش وحرس الحدود بالاخص
احسن شي
شكرا ع نقل الخبر