الشفافيه : البنوك الإماراتية تتفاوض مع “المركزي” لتجميل ميزانياتها بتخفيف خسائرها من

البنوك الإماراتية تتفاوض مع “المركزي” لتجميل ميزانياتها بتخفيف خسائرها من الأسهم والعقارات
الاقتصادية – عبد الرحمن إسماعيل /
كشفت مصادر مصرفية عن مفاوضات ماراثونية تجريها البنوك الإماراتية مع المصرف المركزي بشأن الاستفادة من التعديلات التي أدخلت على معايير المحاسبة الدولية بشأن التعامل مع استثمارات الأوراق المالية والعقارات، حيث تسعى البنوك إلى اعتبارها ضمن الاستثمار وليس المتاجرة مما يمكنها من إدراجها ضمن حقوق المساهمين وليس ضمن قوائم الدخل، الأمر الذي يقلل من خسائرها.

وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء الإفصاحات السنوية لم تفصح سوى ثلاث شركات فقط من أكثر من 100 شركة إماراتية مدرجة في الأسواق المالية بما فيها كافة البنوك التي يقدر عددها بأكثر من 20 مصرفا وبنكا وكافة شركات العقارات خصوصا النشطة والقيادية مثل “إعمار” و”الدار” و”صروح” مما يعزز الحديث المتداول عن تأخر هذه الشركات في الإعلان بسبب سعيها لإيجاد حلول لمعالجة استثماراتها في الأسهم والعقار.

واعتبر عدد من المحللين أن مثل هذا الإجراء سيجمل كثيرا ميزانيات البنوك ويظهرها بأقل الخسائر، في حين أن من المفترض أن تكون هناك شفافية وأن تكشف البنوك في ميزانياتها عن خسائرها في الأوراق المالية والعقارات.

وأجمعوا على أن هذه المحاولات كانت سببا في الضغط على أسواق المال الإماراتية التي سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي تجاوزت نسبته 10 في المائة لكل من سوقي دبي وأبو ظبي. وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع إن مطالبات البنوك للجهات الرقابية ومدققي الحسابات باستخدام القيمة الدفترية لتقيم محافظ الأسهم بدلا من القيمة السوقية، وكذلك استخدام العائد الإيجاري مضروبا في عشر سنوات لتقييم الاستثمارات في العقار، هو ما دفع المتداولين إلى تسعير الإفصاحات وتقييمها سلبيا قبل ظهورها. وطبعا فإن هذه المطالبات أسهمت هي الأخرى في إضعاف الثقة، واعتبر ذلك محاولة لتجميل ميزانيات البنوك.

وقال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية إن سلسلة الانخفاضات عكست تزايد اتجاه المستثمرين نحو الاعتقاد أن نتائج أعمال الشركات الإماراتية عن عام 2008 قد تكون أسوأ مما هو متوقع وأنه إذا ما صح ذلك الاعتقاد ستدفع الأسواق المحلية إلى العودة إلى دائرة الانخفاضات المتوالية، ومن ثم فإن السبيل الوحيد لدى المضاربين الموجودين في الأسواق في هذه الحالة يتمثل في العودة إلى استراتيجية البيع على المكشوف أو البيع في الوقت الحالي وإعادة تجميع ما تم بيعه بأسعار لا شك أنها ستكون أقل في ظل تلك التوقعات المتشائمة.

وأضاف: “كان الاعتقاد لدى المستثمرين أن المستويات السعرية السائدة الآن قد أخذت في الاعتبار أن نتائج الشركات قد تأثرت بالفعل بالأزمة المالية وبنتائج أعمال الربع الأخير من عام 2008، بل إن المستويات السعرية الحالية تعكس معدلات نمو سالبة لأرباح عام 2008 مقارنة بعام 2007، بمعنى أن خسائر الربع الأخير من عام 2008 ربما تكون قد أتت على كافة الأرباح التشغيلية التي تحققت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 وتحولت هذه الأرباح في كثير من الشركات إلى خسائر للعام المالي 2008 بأكمله، وأدت مطالبات الشركات لتغيير المعالجات المحاسبية الخاصة بتقييم الأصول سواء عقارية أو أسهم من أجل تخفيف الضغط على قوائم الدخل وإظهارها بشكل لا يعكس حقيقة تأثيرات الأزمة المالية خاصة في الربع الأخير من عام 2008 تسبب في حالة من الخوف لدى المستثمرين من أن تكون الخسائر أكبر من التوقعات، وضاعف من درجة التشاؤم حول النتائج إعلان شركات قيادية في منطقة الخليج تراجعا قويا في أرباحها واستغل المضاربون ذلك في الضغط على المستثمرين لإجبارهم على البيع عند مستويات سعرية منخفضة من خلال عمليات البيع الكثيف حتى يتسنى لهم إعادة تجميع ما تم بيعه عند مستويات سعرية أقل.

وفقد المؤشر العام لسوق الإمارات منذ نهاية عام 2007 وحتى الآن ما يقترب من 65 في المائة من قيمته بما يوازي 497 مليار درهم، وخسر مؤشر سوق دبي 75 في المائة من قيمته وسوق أبو ظبي 53 في المائة من قيمته وعلى مستوى الأسهم القيادية نجد أن السهم القيادي “إعمار” فقد 87.4 في المائة من قيمته.

وأكد عفيفي أن الأسواق في حاجة إلى مجموعة من القرارات التنظيمية ذات المردود العاجل على الأسواق المالية تبعث رسالة تطمين للمستثمرين، كما نأمل في مزيد من التخفيض لتكلفة القروض الممنوحة من المصرف المركزي للبنوك مع الإسراع في ضخ ما تبقى من الأموال التي تم الإعلان عن تخصيصها لمواجهة الأزمة المالية وقدره 70 مليار درهم حتى تستطيع البنوك التخفيف من القيود التي تضعها على الإقراض حتى ولو بشكل مؤقت ولفترة زمنية قصيرة تعود خلالها الثقة لدى الجميع وتبدأ عجلة النشاط الاقتصادي في الدوران مرة أخرى.

وأرجع المحلل المالي محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال الهبوط الحاد للأسهم الإماراتية إلى تجدد مخاوف المستثمرين وقلقهم المتزايد من عدم حصول أي تحسن في مستويات السيولة المتوافرة في الاقتصاد ومخاوفهم من أن تكون نتائج الشركات الرئيسية أسوأ من توقعاتهم.

ويبدو أن نتائج كثير من الشركات المساهمة وخاصة في قطاع البنوك ستتأخر بعض الشيء ليتم الوصول إلى أسس التقييمات لمحافظ أسهمها وتقييمات موجوداتها العقارية لتأخذ بعين الاعتبار الأوضاع غير الطبيعية لأسواق المال حالياً ومؤشرات الأسعار السوقية للعقارات مما قد يساعد في تخفيف المخصصات اللازم أخذها في الميزانيات السنوية لعام 2008.