بوش حذر من ضربة موجعة للاقتصاد إذا لم تُقر
الشيوخ الأميركي يصوت اليوم على خطة الإنقاذ المالي

خطة الإنقاذ تهدف لحل معضلة الأزمة المالية المحتدمة بأميركا (الجزيرة)

وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على التصويت مساء اليوم الأربعاء على خطة الإنقاذ المالي البالغة تكاليفها 700 مليار دولار، وترى إدارة الرئيس جورج بوش أنها ضرورية لتجنب كساد اقتصادي شديد وحصول كارثة مالية.

جاء ذلك بعد أن تلقى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد أمس الثلاثاء موافقة بالإجماع من المجلس على تحديد موعد التصويت على الصفقة، كما يأتي بعد يوم من رفض مجلس النواب الخطة.

وقال مستشار ديمقراطي في مجلس الشيوخ، إن التصويت في المجلس سيجرى مساء الأربعاء بعد عيد العام اليهودي الجديد.

ويعني هذا التصويت أن مجلس الشيوخ سيعلن موقفه استثنائيا من الخطة قبل أن يعيد مجلس النواب مناقشتها الخميس.

وحث الرئيس جورج بوش أعضاء الكونغرس الثلاثاء على إعادة النظر في خطة الإنقاذ المالي، متوقعاً حصول كارثة مالية إذا لم يحدث تقدم على طريق إقرارها، وأن من شأن ذلك أن يوجه ضربة موجعة ودائمة لأكبر اقتصاد في العالم.

وقال إن المسؤولين في إدارته سيعملون مع قادة الكونغرس على الرغم من الإجازة بمناسبة العام اليهودي لوضع خطة يمكن للنواب أن يصادقوا عليها.

واعتبر بوش أنه كلما عجّلت إدارته بمعالجة هذه الأزمة، استطاعت أن تسرِّع عودة البلاد إلى مسيرة النمو وخلق الوظائف.

كما قال مرشح الرئاسة الأميركية الجمهوري جون ماكين الثلاثاء إن عدم تحرك الكونغرس لإقرار خطة الإنقاذ المالي وضع جميع الأميركيين والاقتصاد برمته في مواجهة خطر كبير جدا.

وقد دعا المرشحان للرئاسة الأميركية الجمهوري ماكين والديمقراطي باراك أوباما ساعات يوم أمس الثلاثاء زملاءهم في الكونغرس إلى سرعة التحرك لإحياء خطة الإنقاذ المالي.

وقال كل من ماكين وأوباما إنه يجب رفع حجم الأرصدة المصرفية التي تضمنها الحكومة إلى 250 ألف دولار لكل مودع وليس 100 ألف دولار فحسب.

وقال معاونون لمرشحي انتخابات الرئاسة أوباما وماكين إنهما سيعودان
إلى واشنطن اليوم الألأربعاء للمشاركة في تصويت مجلس الشيوخز

وقد رفض مجلس النواب الخطة -التي توصل زعماء الكتلتين الديمقراطية والجمهورية إلى تسوية بشأنها مع إدارة بوش- بتحالف بين الديمقراطيين الذين يريدون أن تترافق مع خطة لمساعدة العائلات، وبين الجمهوريين الذين يعارضون فكرة إقدام الدولة على إنقاذ وول ستريت بأموال عامة.

وتتيح الخطة للحكومة استخدام الأموال العامة لشراء مبالغ كبيرة من
القروض العقارية المشكوك في تحصيلها من البنوك والمؤسسات المالية
المختلفة.