الصناديق السيادية في الشرق الاوسط تتطلع لاسواقها المحلية

دبي (رويترز) – ستحبط الشركات الغربية المتعطشة للرؤوس الاموال والتي تنتظر الفارس العربي الذي سيأتي لانقاذها اذ ان صناديق ادارة الثروات السيادية في الشرق الاوسط حولت اهتمامها ومليارات الدولارات إلى الداخل.
وهبطت اسعار الاسهم في دول الخليج العربية في الاسابيع القليلة الماضية وسط انتشار المخاوف من ازمة الائتمان. وتصاعدت التوترات في القطاع المالي ففتح بنك الامارات المركزي تسهيلا تمويليا طارئا لمنع توقف الاقراض.
وحتى بعض من أكبر الشركات وأهمها شهدت اسهمها تهبط إلى ادنى مستوياتها على الاطلاق مثل شركة موانيء دبي العالمية رابع أكبر شركة ناقلات في العالم التي هبطت اسهمها بنسبة 43 بالمئة حتى الآن هذا العام على الرغم من نمو أعمالها.
ونتيجة لذلك ازدهرت أكبر الصناديق السيادية التي يقدر حجمه بتريليونات الدولارات في سوقها المحلية وقالت ان لديها أموالا لا حصر لها لانفاقها على دعم الاسهم الضعيفة.
وقال بدر السعد العضو المنتدب في هيئة الاستثمار الكويتية هذا الاسبوع ان الصناديق ليست مسؤولة عن انقاذ البنوك الاجنبية اذ ان لديها مسؤوليات اجتماعية واقتصادية تجاه بلادها.
ويتحدث سعد عن جزء كبير من قطاع الصناديق السيادية التي شهدت تراجع اسعار الاسهم في دول الخليج العربية إلى أدنى مستوياتها في 16 شهرا في الاسابيع القليلة الماضية على الرغم من النمو القوي الذي ضمنته صادرات الطاقة.
وقالت هيئة الاستثمار الكويتية وهي واحدة من أكبر الصناديق السيادية ان لديها أموالا لا حصر لها يمكنها استثمارها في الداخل حيث يزدهر النمو الاقتصادي لكنها ستكون انتقائية بدرجة كبيرة في استثماراتها في الولايات المتحدة وأوروبا اللتين تقتربان من الكساد.
وفي حين يكاد النمو في الغرب ان يتوقف فان اقتصادات دول الخليج المصدرة للنفط تنمو مدعومة بارتفاع أسعار النفط الى خمسة أمثالها منذ عام 2002. وأزمة الائتمان لن تمر دون ان تلحظ بل من المرجح ان تترك اثرا وليس انهيارا كاملا.
ويقول اقتصاديون إن الحجم المجمع لاقتصادات دول الخليج العربية من المقرر ان يرتفع بمقدار الثلث الى أكثر من تريليون دولار هذا العام متجاوزا الهند بنمو في الناتج المحلي الاجمالي في كل دولة يتراوح بين 5.7 و10.9 بالمئة.
وتعثرت بنوك الاستثمار ذات الانشطة المتطورة في وول ستريت في بعض الادوات المعقدة لكن بنوك الخليج في أغلبها أصغر وأقل تطورا من ان تتعرض لمثل هذه المشكلات.
ويتوقع مسؤولون عن الاستثمار مثل فرح فستق مسؤولة الاستثمار في اي.ان.جي اينفستمنت ماندجمنت في الشرق الاوسط ان تساعد المشتريات المحلية من جانب الصناديق السيادية في رفع اسعار الاسهم في الشرق الاوسط.
وقالت “انهم الان يقومون بتحويل الكثير من هذه الثروات الى الشرق الاوسط.”
ويقول الخبراء ان القطاع العقاري من المتوقع ان يحتاج لدعم كذلك.
فارتفعت أسعار العقارات في دبي على سبيل المثال بنسبة 79 بالمئة حتى الان هذا العام ويتوقع اغلب الخبراء تراجعها اذ ان أزمة الائتمان العالمية تحد من الاقراض والتوسع في البناء يزيد المعروض مما يدفع الاسعار للانخفاض.
لكن من المتوقع أن يهدأ السوق بسلاسة فيما يرجع جزئيا إلى ان الصناديق السيادية من المتوقع ان تدعم القطاع.
وقال مصرفي مقيم في الخليج يعمل في مشروعات تمويل “مشروعات العقارات والسياحة هي الاكثر عرضة للخطر… أتوقع ان الصناديق السيادية والبنوك المركزية ستحتاج لشراء اعدد اضافية من هذه المشروعات.”
واضاف “وهي في وضع جيد يمكنها من القيام بذلك وأعتقد أنها اذا أدارت ذلك بشكل جيد سنشهد هبوطا سلسا في منطقة الخليج.”
والتهديد بفرض قواعد جديدة حد من حماس صناديق الاستثمار السيادية تجاه الغرب وحول انتباهها الى الداخل.
فقبل ازمة الائتمان شعرت الدول الغربية بالقلق من فكرة ان يشتري اثرياء عرب من دول الخليج أجزاء كبيرة من صناعاتها بثرواتهم التي جمعوها حديثا وقالت انها تخشى من تدخلات من جانب حكومات أجنبية.
وكانت النتيجة هي اتفاق توسط فيه صندوق النقد الدولي في سانتييجو هذا الشهر اتفقت فيه اكبر الصناديق السيادية على الالتزام بعدد من المباديء لم تنشر بعد.
ولكن اذا مضت القواعد الى مدى بعيد فانها قد تحد من حماس الصناديق للتوسع في الدول المتقدمة في الوقت الذي ربما تحتاج هذه الاسواق لها بشدة.
من توماس اتكينز

© Thomson Reuters 2008 All rights reserved