الطريفي: الهيئة اتخذت حزمة من الاجراءات لاستيعاب تداعيات الأزمة المالية العالمية على

الطريفي: الهيئة اتخذت حزمة من الاجراءات لاستيعاب تداعيات الأزمة المالية العالمية على الأسواق
هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية الثلاثاء 19 مايو 2009 1:23 م

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع العدد الجديد من نشرتها الفصلية “أوراق مالية” التي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية والتي تعنى بالشؤون الخاصة بأسواق الأسهم والسلع في الدولة والنشاطات التي شهدتها الفترة الماضية بالإضافة إلى الانجازات المتحققة على صعيد تعزيز علاقات التعاون بين الهيئة ونظيراتها في مختلف دول العالم بما يساهم في استمرار تطوير ودعم الأسواق ومواكبة كافة التطورات التي يشهدها العالم بهذا الخصوص.

وتضمن العدد الجديد -الذي يأتي إصداره في إطار حرص الهيئة على تعزيز دورها في مجال توعية المستثمرين والتواصل مع المجتمع المحلي- العيد من المواضيع المتميزة ذات العلاقة بأسواق الأسهم والسلع، بالإضافة إلى أهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الإدارة وفي مقدمتها الموافقة على اعتماد ضوابط تعاملات صناديق المؤشرات المتداولة في الأسواق المالية في الدولة وهو القرار الذي سيساهم في إيجاد أداة استثمارية جديدة من شانها تنويع أدوات الاستثمار في الأسواق.

وقال سعادة/ عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أنه وبرغم الظروف التي فرضتها الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على أسواق المال العالمية والمحلية إلا أن أسواقنا المالية نجحت مع بداية الربع الثاني من العام الجاري في إثبات قدرتها على الصمود أمام تداعيات الأزمة وسجلت صعودا وإن كان محدودا إلا انه لم يخلو من دلالات لافتة.

وأكد الطريفي في افتتاحية النشرة أن الأزمة شكلت محكا مهما واختبارا قويا لسياسات الهيئة واستراتيجياتها من منطلق الدور المنوط بها لتنظيم وتطوير الأسواق المالية وأسواق السلع والإشراف والرقابة عليها، مشيرا إلى أن الهيئة لم تتوان في اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة التي استهدفت استيعاب بعض آثار الأزمة والتعامل معها بمزيد من الفاعلية والإيجابية.

وأشار إلى أن تجاوب الهيئة كان متناغما مع المبادرات الحكومية لمواجهة الأزمة حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات منها على سبيل المثال تنظيم توقيت طرح الشركات المساهمة للاكتتاب العام وذلك لزيادة فرص نجاح الاكتتابات الجديدة ومراعاة لظروف السيولة، وتخفيف شروط سماح الشركات بإعادة جزء من أسهمها والتنسيق مع الأسواق المالية لتعديل الحد الأقصى لانخفاض الورقة المالية خلال جلسة التداول، كما عملت الهيئة على تبسيط إجراءات اندماج الشركات لإتاحة المجال أمام ظهور كيانات اقتصادية قوية وغيرها من الإجراءات الأخرى.

ومن المواضيع المميزة التي حفلت بها النشرة تقرير خاص عن مذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة مع جهات دولية ومحلية مناظرة بهدف تفعيل التعاون والاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين.

وقال التقرير أن الهيئة وقعت 31 مذكرة تفاهم خلال السنوات الماضية ، حيث تتيح هذه المذكرات والاتفاقيات موائمة الأنظمة والتشريعات وتعزيز مستوىات الإفصاح والشفافية في أسواق المال المحلية من خلال تفعيل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الإقليمية ذات العلاقة.

ووقعت الهيئة في إطار علاقاتها الدولية 23 مذكرة تفاهم مع جهات دولية مناظرة ومذكرتي تفاهم مع جهات أجنبية تعليمية متخصصة، بينما وقعت 6 مذكرات تفاهم مع جهات محلية ذات علاقة بهيئة الأوراق المالية والسلع.

وتطرقت النشرة إلى إصدار الهيئة لدليل بهدف تبسيط إجراءات إصدار وتأسيس الشركات المساهمة العامة وإدراجها لرابط له على الموقع الالكتروني.

وقالت النشرة إن الرابط الجديد يتضمن الضوابط التفصيلية لإجراءات ومستندات ونماذج إصدار شركة مساهمة عامة لسندات أو صكوك ومتطلبات الإفصاح الواجب توفرها

وبالإضافة إلى الدراسة المتعلقة بثقة المستثمرين في المنتديات الاقتصادية الالكترونية والتي أظهرت انخفاض الثقة فيما ينشر على هذه المواقع فقد خصصت النشرة حيزا كبيرا للحديث عن احدث التطورات المتعلقة في بورصة دبي للذهب والسلع والتي سجلت 212 عقد تداول في الربع الأول من العام الجارية، كما قامت الهيئة بمنح تراخيص لوسيطين جديدين في البورصة خلال العام المنقضي واعتماد هوامش ابتدائية للذهب وعدد من العملات المتداولة في البورصة.

كما شملت النشرة العديد من التقارير عن النشاطات التي قامت بها الهيئة خلال الشهور الماضية والإجراءات التي أصدرتها بشان تنظيم العمل في أسواق الأسهم المحلية.