العبار:الاجانب والبنوك المحلية سبب تدهور اسعار الاسهم

قال “محمد العبار” رئيس مجلس دبي الاستشاري ورئيس “إعمار العقارية”: إن دبي بوصفها جزءاً من الاقتصاد العالمي قد تأثرت بالأزمة شأنها في ذلك شأن بقية دول المنطقة والعالم، بيد أن المهم هو الوقوف على أسباب الأزمة، وتحديد نطاقها، وماهية السياسات الكفيلة لمواجهتها .

وأضاف العبار في اجتماع لمجلس دبي الاقتصادي يوم أمس نقلت فحواه صحيفة الخليج الصادرة اليوم: أن أهم أسباب تأثر دبي بالأزمة المالية العالمية هو الخروج المفاجىء لأموال المضاربة العائدة لمستثمرين أجانب على الدرهم الإماراتي . كما ساهمت عمليات التسييل الواسعة لأسهم المستثمرين الأجانب في الأسواق المالية المحلية في تدهور هذه الأخيرة، كذلك قيام البنوك المحلية ببيع الأسهم المتعثرة بكميات كبيرة مما أدى إلى هبوط ملحوظ في قيمة الأسهم، وتنامي مخاوف المستثمرين، وبالتالي تأثير ذلك كله في السوق المحلية .

وفي سياق آخر، أوضح العبار الدور الهام المناط بـ “المجلس الاستشاري” الذي سيشرف على مواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية في إمارة دبي في عدد من القطاعات الرئيسية بينها الشؤون المالية الحكومية، وقطاع العقارات، والقطاع المصرفي، حيث يترأس هذا المجلس محمد العبار ويضم في عضويته عدداً من كبار المسؤولين في مجالات وقطاعات مختلفة في دبي، مشيراً إلى أن اللجنة تستهدف تقييم التحديات التي ستفرضها الأزمة على دبي، وذلك من خلال توفير المؤشرات الرئيسية والدقيقة لتداعيات الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة بهدف تقديم التوصيات بشأن السياسات الفعالة لمواجهة الأزمة بما يكفل الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي حققتها الإمارة.

وأوضح “العبار” أن الحكومة مستمرة في مشاريع البنية التحتية وسيكون لذلك تأثير إيجابي في السوق المحلية . بيد أنه أشار إلى أن هذا الاتجاه قد يتغير ما لم يتم التحرك وبصورة فعالة نحو تعزيز حركة السيولة المحلية وتبديد المخاوف لدى البنوك ومجتمع الأعمال لاسيما في ظل توقعات تفيد بصعوبة الوضع الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل 2009 .

أما بخصوص تداعيات الأزمة العالمية على قطاع العقار في دبي، فأوضح العبار أن اللجنة التي يترأسها والتي تضم في عضويتها مسؤولاً عن مؤسسة التنظيم العقاري تقوم بإحصاءات دقيقة حول تطورات سوق العقار في الإمارة، شملت 500 مطور عقاري ومؤشرات يتم تحديثها كل أسبوعين حول عدد المباني المباعة، والمباني قيد الإنشاء، ونسبة المدفوعات من قبل المستثمرين . وطبقاً لتوقعات العرض والطلب على الوحدات العقارية للعام ،2009 أشار العبار إلى أنه سيكون هنالك فائض نسبي في الطلب . وعلى أية حال، ستقدم اللجنة توصياتها بشأن سبل استدامة قطاع العقار بوصفه قطاعاً قيادياً لعملية النمو الاقتصادي لإمارة دبي.