وجهة نظر
“العربية للانشاءات”.. والحد الأدنى للاكتتاب
الآن وقد أقفل الاكتتاب بالاصدار الأولي للشركة العربية الفنية للإنشاءات لتغطية طرح 220 مليون درهم والتي تمثل 55% من رأس مال الشركة المقسم الى 400 مليون سهم بقيمة اسمية درهم واحد الى السهم، وقد اشترط في الاكتتاب حد ادنى للمكتتب الواحد يبلغ 100 ألف سهم لكل مكتتب، فإن التوقعات تشير الى ان تغطية الإصدار ستكون عشرات الاضعاف من عدد الأسهم المطروحة حيث إن الإقبال الشديد على الاكتتاب لتغطية الإصدار سيترجم الى الأضعاف لعدد الأسهم المطروحة والتي ستظهر نسبتها الحقيقية خلال يومين فقط من إغلاق الاكتتاب.
ومع كل تقديرنا وثقتنا التامة بالمؤسسين ومن سيتم انتخابهم أعضاء لمجلس الادارة المقبلة، ومع إيماننا الكامل بأن هذه الشركة سيكون عطاؤها وافراً وسترفد الطفرة العمرانية في الدولة بما تحتاجه لتحقيق تطلعات الدولة في بناء مدن حديثة ومشاريع عمرانية طموحة، ومع ثقتنا في أن المكتتب سيجني أرباحاً جيدة بما يعكس جدوى اقتصادية للمساهمين في الشركة أفراداً أم شركات، مع كل هذا لابد من تساؤل طرحه كثير من المدخرين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية في أبوظبي ودبي، وهو: لماذا اشترط أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب 100 ألف سهم لكل مكتتب؟ فإذا كان المقصود ضمان تغطية الإصدار خلال فترة الاكتتاب من دون تمديد فإن التوقعات الأكيدة للمؤسسين والخبراء والمحللين والمستثمرين، تؤكد أن تغطية الإصدار ستكون أضعافاً مضاعفة.
وإذا كان المقصود إبعاد صغار المكتتبين عن الاكتتاب في هذه الشركة فهذا (وبرأيي الشخصي) لم يجانبه الصواب لأن فتح باب الاكتتاب لجميع شرائح المجتمع يعطي زخماً جديداً في السوق لمستثمرين جدد حتى لو تواضعت امكاناتهم إذ تشجعهم في المستقبل على الاكتتاب للمساهمة في شركات مساهمة جديدة، أو تجعلهم على الأقل مستثمرين جدداً في سوق الأوراق المالية.
والحديث يطول كثيراً حول مزايا إدخال شرائح كبيرة من المجتمع في سوق الأوراق المالية (في جميع الأسواق العالمية للأوراق المالية).
وفي رأينا كان الأجدر أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب 1000 سهم أو 5 آلاف سهم أو 10 آلاف سهم على أكثر تقدير وأن يكون هناك سقف للحد الأعلى من التملك للمكتتبين في الاكتتاب العام وليس العكس.
ويعلم الكثير من المتابعين نشاط التداول أنه في الاكتتاب العام الأخير، لم يتمكن بعضهم من الاكتتاب بسبب تواضع مدخراتهم وبعضهم الآخر لجأ الى البنوك للحصول على تسهيلات أو قروض ليدفع الحد الأدنى المطلوب أي 100 ألف درهم.
ولجأ آخرون الى بيع بعض الأسهم بخسارة وربما بسعر متدنٍ بسبب حاجتهم الى تغطية الحد الأدنى قبل موعد الإقفال، ما أثر سلباً على الأسعار وعلى حركة التداول (بالإضافة الى الأسباب الأخرى المعروفة عن التداول في هذين الشهرين).
والآن وقد أقفل باب الاكتتاب، كل التمنيات الصادقة للشركة الجديدة بالنمو والازدهار لتحقيق الأهداف المرجوة لها من المساهمين والمكتتبين، كما نأمل أن يشمل أي اكتتاب جديد جميع شرائح المجتمع لجذب مستثمرين جدد الى سوق الأوراق المالية.
* مستثمر في سوق الاوراق المالية