اخوتي الأعزاء اعضاء المنتدى الكرام,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
بما أن هذا هو الموضوع الأول الذي سيتم طرحه في هذا القسم حديث الانشاء, دعوني أرحب بكم و بكل مشاركاتكم التي ستثري المواضيع المطروحة بالأفكار والآراء. فبالرغم من ان معظم رواد المنتدى يشتركون في كونهم عرب وممن تهمهم احوال و اوضاع الأسواق المالية في الامارات العربية المتحدة, الا انهم من جنسيات عربية متعددة و سيكون لهذا الأمر الأثر الايجابي على الموضوع نظرا لتنوع الثقافات, المستويات التعليمية, الأطباع و العادات والتي ستعكس في النهاية صوت المنتدى النابض بالأفكار الاقتصادية.
موضوعنا الأول سيكون عن الغلاء المعيشي في الأردن. الموضوع الذي قد تتضارب حوله آراء أفضل المحللين. الغلاء يعم العالم من شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه. والأوضاع الاقتصادية المتردية بدأت تتفاقم في معظم الدول وذلك بما أن معظم الدول نامية! الطبقة متوسطة الدخل شارفت على الانعدام في معظم دول العالم ولكن بالرغم مما ذكر سابقا فالأوضاع الاقتصادية في الأردن موضوع مختلف.
الأردن من دول العالم الثالث التي تفتقر للثروة النفطية. الأمر الذي أعطى الحكومات الاردنية المتعاقبة فرصة رفع اسعار النفط مرارا وتكرارا بدون فواصل زمنية متباعة وكل ذلك تحت ذريعة الغلاء المستمر لأسعار النفط عالميا ولكن السؤال هو, هل تقتضي اسعار النفط العالمية هذا الغلاء الفاحش في اسعار النفط على المستوى المحلي؟ اذا كانت كذلك, فكيف هو الحال في الدول الأكثر فقرا من الأردن؟ اذا كانت وجهة نظركم بأنها لا تقتضي هذا الغلاء, فأين يستغل الفائض؟ هل يستغل لسد عجز الدولة المالي أم لتخفيض مديونية الأردن للبنك الدولي؟
الأردن من دول العالم الثالث التي تفتقر للثروة النفطية. الأمر الذي أعطى الحكومات الاردنية المتعاقبة فرصة رفع اسعار النفط مرارا وتكرارا بدون فواصل زمنية متباعة وكل ذلك تحت ذريعة الغلاء المستمر لأسعار النفط عالميا ولكن السؤال هو, هل تقتضي اسعار النفط العالمية هذا الغلاء الفاحش في اسعار النفط على المستوى المحلي؟ اذا كانت كذلك, فكيف هو الحال في الدول الأكثر فقرا من الأردن؟ اذا كانت وجهة نظركم بأنها لا تقتضي هذا الغلاء, فأين يستغل الفائض؟ هل يستغل لسد عجز الدولة المالي أم لتخفيض مديونية الأردن للبنك الدولي؟
من ناحية اخرى, غلاء اسعار النفط على مستوى أي دولة لا يقتصر على النفط فحسب وانما يتعدى ذلك الى اسعار كل مستلزمات الحياة, سواءا كانت اساسية أم ثانوية, مما يؤدي الى غلاء عام في الأسعار و هذا الغلاء يجعلني اتساءل, هل زيادة اسعار المواد التموينية و غيرها تكون فقط بقدر الزيادة في سعر النفط أو بقدر الزيادة في تكلفة النقل ام تتعدى ذلك؟ الكثير من الناس يتكلمون عن جشع التجار وانتهازهم للفرص بحجة انها من مهارات التاجر الناجح فيرفعون الأسعار بشكل يفوق مقدرة المستهلك على الانفاق, فهل توافقون هذا الرأي ام ان التاجر مظلوم ونحن نتحدث هنا عن التجار في السوق الأردني؟
دعونا ننسى أو نتناسى أسعار النفط وما لها من مضاعفات على الوضع الاقتصادي للمواطن الاردني أو حتى الوافد. هناك أمر آخر لا يمكن تجاهله وهو ان الأردن شارفت على ان تصبح كأي دولة من الدول النامية. دولة مستهلكة لأبعد الحدود. دولة تستورد كل المواد التي تلزمها بما في ذلك استيرادها للكثير من الخضراوات التي كانت تزرع في الأردن هذا وان تم استيرادها! لهذا الأمر الأثر الكبير على ارتفاع الاسعار على مستوى أي دولة!
هذا الموضوع يلخص وضع أحد الأسواق العربية الصغيرة حجما ولكنها كبيرة بحجم المتغيرات الموجودة فيها. بالتأكيد هناك الكثير من الأسباب والعوامل المؤدية لهذه الأوضاع والتي نحن بانتظارها من خلال مشاركاتكم, فمن المفترض ان تكون هذه النوعية من المواضيع حيوية لانها تطرح على رواد وقراء منتدى من أكبر المنتديات الاقتصادية في المنطقة.
بانتظار مشاركاتكم…
فعلآ
جزاك الله الف خير والله المنتدى كل يوم في شي جديد
والى الامام
المحااااااااااااارب
ولى عوده ان شاء الله للمشاركه
جزاك الله الف خير والله المنتدى كل يوم في شي جديد
وان شاء الله تعالى يكون اقوى منتدى في الوطن العربي
والى الامام دوم
تحياتى محبكم
دائم السيف
اعتبر محللون اقتصاديون أن ارتفاع أسعار المساكن والعقارات والأراضي، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الذي أثر على كلف الإنتاج وزيادة قيمة المستوردات، عوامل ساهمت في تربع عمان على صدارة قائمة أغلى المدن عربيا.
وكان تقرير صدر أخيرا عن وحدة الاستقصاء الاقتصادي (eiu) التابعة لمجلة الإيكونومست اللندنية، أظهر أن عمان تحتل المرتبة الأولى بين العواصم العربية من حيث تكاليف المعيشة بالنسبة للمواطن، تليها دبي والدار البيضاء في المرتبة الثالثة، فيما تحتل عمان المرتبة 70 على مستوى العالم.
وشمل التقرير 15 مدينة عربية، واعتبرت العاصمة الليبية طرابلس أقل المدن العربية غلاء، وجاءت في المرتبة 122 عالميا.
وأفاد التقرير أن العاصمة النرويجية أوسلو أصبحت أغلى عاصمة في العالم بعد أن أزاحت طوكيو عن صدارة قائمة أغلى المدن في العالم، في مركز احتلته العاصمة اليابانية طوال 14 عاما.
وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان هاني الخليلي إن الفجوة بين الدخول ومستوى الأسعار تعزز مفهوم الغلاء في عمان، واصفا الفرق بـ”الهائل”.
وأوضح الخليلي أن ارتفاع تكاليف السكن التي جاءت على خلفية ارتفاع أسعار العقارات والأراضي والشقق تسبب بالغلاء المعيشي، على اعتبار أن تكاليف السكن تأتي على قرابة 50% من دخول المواطنين.
ولا يختلف رأي المحلل الاقتصادي الدكتور مازن مرجي مع سابقه، إذ وضع مرجي تضاعف أثمان العقارات في مقدمة الأسباب التي أدت إلى اعتلاء عمان قائمة أغلى العواصم العربية.
وأشار مرجي الى أن تضاعف أسعار البترول من مرة ونصف إلى مرتين خلال العامين الماضيين أحد أبرز أسباب الغلاء المعيشي. وقال إن ذلك “انع-.-.-.-. على ارتفاع في الأسعار في جميع النواحي الحياتية وجميع السلع الصناعية والخدماتية والتجارية”.
وكانت بيانات دائرة الإحصاءات العامة أظهرت ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين للثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 12.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بالتزامن مع نمو طفيف على صعيد الإنتاج الصناعي، بلغت نسبته 0.2%.
ويذكر أن مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس معدلات التضخم الخاصة في الأسعار، بلغ العام الماضي أعلى مستوياته في 11 عاما، بوصوله إلى مستوى 6.25%.
ومن جهته، عزا الخبير الاقتصادي حسام عايش الغلاء المعيشي إلى أن “معظم المواد الاستهلاكية التي يبتاعها المواطنون تأتي من الخارج، إضافة إلى أن الضرائب تشكل 25% من إجمالي دخل المواطن”، وذلك في بلد تصل فيه حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1800 دينار سنويا
إضافة الى ماذكره الأستاذ بركودا في مشاركته.. فإنني أرى ان هناك ضعف في نظام المؤسسات المالية في المملكة الأردنية.. لاسيما ان التطور الحاصل في الأردن وحولها جعلها تخطو خطوات تحتاج الى ركيزة وقاعدة متينة وهي القوانين الواضحة والمطبقة على الجميع مع الانفتاح المعتدل لجذب الاستثمارات الخارجية..
فأي مستثمر عندما يرغب بالاستثمار فهو في البداية يريد ضمانات وقوانين منضبطة وتضمن له عدم ضياع استثماره في ذلك المكان..
والتضخم الحاصل في الأردن (بالإضافة للتضخم في كل مكان) احد نتائج ضعف المؤسسات المالية وقدرتها على اصدار تشريعات تضمن التوازن بين الغني والفقير وبين التاجر والموظف..
مع أنني ارى هناك فرصة كبيرة لهذه البلد في التحدي بتغيير الواقع…
بدايه…او ان اتقدم بجزيل الشكر لكل العاملين فى مكتوب لما يقومون به من جهد مبذول للارتقاء بهذا الصرح…..ولا نتقائهم لمواضيع حساسه تهم المواطن العربى بالمجمل….
عوده الى الموضوع الاساس….
للوقوف على الموضوع لا بد وان نلقى نظره على الاردن من الناحيه:
– الجغرافيه
– المصادر الطبيعيه
– الدخل القومى
– تفشى الفساد
– اهدار المال العام
– طبيعه الاقتصاد الاردنى
– الواقع السياسى
وبايجاز….
اللاردن من الناحيه الجغرافيه…يعتبر شبه صحراوى….وبالتالى لا يمكن زياده الرقعه الزراعيه….
– المصادر الطبيعيه…ولنركز على المياه….فكما هو معلوم ان شح المياه فى الارده ينعكس على كل مناحى الحياه….ومن المعلوم ان الصناعه بحاجه لكميات مياه اكثر من الزراعه…مما يعنى استحاله ان تكون الاردن بلد صناعى او جلب للاستثمار الاجنبى (بما تعنيه الكلمه)…وسيبقى اسيرا للصناعات التحويليه البسيطه …
اضافه الى انعدام المصادر الطبيعه باشتثناء الفوسفات….
الدخل القومى للفرد فى الاردن يعتبر متدنيا…والبطاله بكافه اشكالها سواء اكانت بطاله احتكاكيه او مقنعه…فهى فى تزايد مستمر…و النسب عاليه جدا….
اهدار المال العام….ضعف الرقابه والتهاون من بعض المسولين ولما تقوم به المحسوبيه فى المجتمع على حساب الايرادات يضعف الروافد للموازنه…
_طبيعه الاقتصادر الاردنىغريب نوما ما…فلا هو بالاقتصاد الحر او المخطط…او الاشتراكى…فان جاز لى التعبير ساطلق عليه اقتصاد الازمات….فنراه ينتعش فى حال وجود ازمه لدوله مجاوره…ويخبوا فى حاله السلم….والامثله كثيره…ابتداء بالحرب اللبنانيه….وحرب الخليج الاولى….والثانيه…..وقبله نكبيه 48..و نكسه 67….
– الواقع السياسى..
رغم استقرار الوضع السياسى فى الاردن…الا ان الواقع السياسى والمحيط للاردن جعله يعانى من ويلات الحروب….والهجره اليه مما يكبد الدوله نفقات اضافيه …قد يقول قائل…هناك تناقض بين هذه النقطه والتى سبقتها….فاقول…من حيث الظاهر نعم…ولكن الفارق ان استدراج الاردن الى الحروب او انغماسه فى حاله الحرب والا حرب تجعل الفرد الاردنى متخوفا من المجهول…وبالتلى ستتاثر عجله الاقتصاد..
اما هذا لابد وان يعانى الاردن من ازمه اقتصاديه خاصه به…..تعصف بكافه شرائح المجتمع …فما بالك لو اضفنا على تلك…ارتفاع اسعار النفط….وتكلفه التعلم…..والصحه…..وكثره الضرائب…..
ولى وقفه عند الضرائب….
اولا…فرغم انها رافدا مهما للخزينه…الا ان المتهربين من اداها غالبا ما يكونون من اصحاب الثروات…..
ثانيا..قرات تقريرا منذ عده سنوات…يقول ان الاردن يتفنن فى مسميات الضريبه…وفيه اكثر من 250 مسمى..(ان لم تخنى الذاكره)….
اذا سيبقى المواطن يعانى ويعانى حتى ياتى الفرج من السمااااء…
تحياتى