الفريق ضاحي خلفان مكافحة الجريمة ميدانياً جديد شرطة دبي 2009 والمنع قبل الردع

آخر تحديث:الاثنين ,29/12/2008

حوار: نادية سلطان

كشف الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي انه بصدد تشكيل هيئات تحكيم شرطية لمنح تراخيص خبراء للضباط المميزين في المجال الشرطي والامني، وذلك وفقا لشروط ومعايير محددة يجتازها الضابط المرشح للحصول على درجة خبير وفي حوار متنوع مع “الخليج” شمل آراءه في الأزمة المالية وتأثيراتها من الجانب الامني، وآراءه في مشروع تشكيل شرطة اتحادية تعرف ب “اف.بي.آي الامارات” والوضع الجنائي في امارة دبي وغيرها من القضايا الأمنية، واكد ان الدوريات المرورية الالكترونية هي اداة تحر لكل من يتجاوز استخدام الانترنت في اعمال تشكل في مجملها جريمة وليست اسلوب تجسس على مستخدمي الشبكة العنكبوتية. وكشف الفريق تميم ان شرطة دبي تمتلك برنامجاً عملياً لاعداد القيادات الشرطية استطاع ان يخرج “قيادات على المحك” وأعلن ان عام 2009 عام مكافحة الجريمة ميدانيا في شرطة دبي وسيكون المنع اولا قبل الردع. وقال ان دبي ليست مستهدفة من عصابات الجريمة، ولكن ما وقع هو تصرفات فردية، وافضل برنامج طبقناه هو التربية الامنية بالمدارس، والترقيات في شرطة دبي زادت هذا العام لتصل الى 20 % من حجم القوة، والتشكيك في ادلة ادانة قاتل سوزان تميم وارد لأنها تأتي من المحامين، مؤكدا ان هذه الافعال لن تؤثر في سير القضية لأن الادلة المقدمة دامغة، وتطرق الفريق ضاحي خلفان تميم كعادته للكثير من الأمور المهمة وقدم آراءه في العديد من القضايا وكشف عن خطط شرطة دبي للسنوات المقبلة. وتالياً نص الحوار:

بداية يتزامن اجراء الحوار مع احتفالات دبي بالذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مقاليد الحكم في دبي، فما هي الكلمة التي تقولها بهذه المناسبة؟

بالنسبة لي فأنا ارى ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هو حاكم منذ قيام الاتحاد والدليل وجود صورته بين اعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الامارات، اضافة الى انه لم يشارك في دعائم ترسيخ النهضة في دبي فقط ولكنه شارك في ذلك على مستوى الدولة، وكان فعالا في ترسيخ مشروع الاتحاد الى ان اصبح بهذا الحجم من التماسك والثبات.

وأعتقد ان الخبرة التي يمتلكها سموه خبرة كبيرة جدا في الممارسة القيادية على كافة الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والتجارية ايضا، ولذلك عندما ننظر الى مواقفه وقراراته نجدها مواقف متوازنة وقررات صائبة ويمتلك خبرة تجارب تمكنه من مواجهة كل الازمات.

والدليل أن الازمة المالية التي يمر بها العالم اليوم، ويواجهها قادة لديهم الخبرة في ممارسة ودراسة القضايا والازمات، وجدنا ان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، في الايام الاولى للأزمة، يؤكدان للعالم اجمع ولمواطنيهما انهما قادران على تجاوز المحنة بأقل ضرر ممكن مقارنة بالآخرين وهذا هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد دوما.

المعروف انك من المقربين الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، والبعض يشير الى ان هذا القرب كانت له تأثيرات وانعكاسات قوية على مسيرة شرطة دبي، ولولا هذا القرب ما كان لها ان تصل للمكانة التي وصلت اليها الآن عالميا فما رأيك في هذا الحديث؟

عندما تكون مسؤولاً في مؤسسة يترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بشكل او آخر، لابد ان تكون قريباً منه بلا شك بحكم العمل وبحكم متابعة سموه لكل كبيرة وصغيرة، وهنا اؤكد انه ليست العلاقة الشخصية بيني وبين سموه هي محور مهم في عملية التطوير بقدر العلاقة الرسمية التي كانت السبب الذي اوصل شرطة دبي لهذا المستوى الذي نحن عليه الآن من تفوق وتميز.

والمعروف أن سموه يضع الأمور الشخصية جانبا، ويتعامل مع المسؤولين في الدوائر معاملة الموظف لمسؤول، والجانب الشخصي خارج منظومة العمل الرسمي، واعتقد ان كل ضابط في شرطة دبي يعمل بجد واجتهاد من أجل حماية الوطن وتوفير منظومة متكاملة للأمن والأمان، وجميعنا نؤدي العمل بما يرضي الله والمواطن والحاكم، والدليل النجاحات التي حققتها وتحققها شرطة دبي حتى استطاعت ان تصل الى مركز متقدم بين اجهزة الشرطة العالمية.

قرأت لك تصريحا في وقت سابق تؤكد فيه انه لا توجد أزمة مالية، كما يزعم العالم، ولكننا تعرضنا لسرقة، فكيف ذلك والعالم كله يتحدث عن وجود أزمة مالية قد تطيح بدول كبرى؟

وهل يعقل ان اباطرة الأعمال المصرفية في العالم وهم رهبان المصارف والعمل المصرفي وكتاب انجيل التجارة المصرفية أن يكونوا بهذه الدرجة من الغباء ويعطوا كل ما لديهم لمقترضين وتضيع أموالهم في قروض ورهن عقاري والاطراف الاخرى غير قادرة على سداد هذه الديون اعتقد ان هذا كلام لا يدخل العقل، وبالتالي انا مازلت عند رأيي بأننا تعرضا لسرقة وليست أزمة مالية.

كيف ترى تأثيرات هذه الأزمة او السرقة على حد تعبيركم على دبي، وعلى الجانب الامني؟

كانت دبي تسير بسرعة هائلة أشبه ما تكون بمركبة تسير على “الهاي واي” الذي لا توجد عليه سرعة محددة، او على طريق سريع غير محدد السرعة، وكان القائد يسير بسرعة كبيرة، اتوقع الآن ومع هذه الأزمة أننا سنكون يقود سيارته داخل مدينة ويلتزم بالسرعة المحددة ويتحسب اية مفاجآت.

وسرعتنا قد تقل في في الانجاز، ولكنها مطلقا لن تتوقف، لأن الانشاءات تحت الانشاء على سبيل المثال توقعت ان يستمر العمل فيها لمدة ثلاث سنوات ولكن عندما كنت أتحدث مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، قال ان مشاريعنا تحت الانشاء مؤمنة الانجاز لمدة 5 سنوات مقبلة وهي كافية لانجاز مسيرة دبي العمرانية المزدهرة، مؤكدا ان هذا الامر يكون مبشرا بالخير.

أما من ناحية تأثيرات الازمة في الوضع الامني، فأعتقد ان التأثير سيكون مقصورا على قضايا حقوقية ولن تكون لها تأثيرات جنائية.

كانت لكم مطالبة سابقة بايجاد ما يسمى ب “الإف بي آي” الامارات، الى أين وصلت هذه المطالبة الآن وهل توليكم رئاسة عدة لجان امنية بتكليف من وزير الداخلية مثل لجنة الأمن والسلامة، واجتماعات لجنة مديري التحريات بالدولة هي نواة لتكوين هذه الفكرة؟

بالفعل اقترحت قبل ثلاث سنوات على الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية انشاء مكتب التحقيقات الاتحادي، ورحب سموه بالفكرة، وبدأ هذا المكتب يأخذ دوره في التأسيس، والدليل القضية الاخيرة والتي ارتكبت من مافيا صينية اختطفت احد مواطنيها من رجال الأعمال وتم ضبطها بتنسيق مشترك بين عدة اجهزة شرطية بالدولة بعد رصد كافة تحركاتها من قبل ضباط شرطة دبي، وهذا يؤكد ان الاقتراح في محله حيث نفذت عملية مداهمة العصابة بدقة في عدة امارات، واؤكد ان هذه القضية تعتبر من القضايا المهمة التي يجب ان تدرس في كليات الشرطة بالدولة.

أما على صعيد شرطة دبي فنحن نطور المباحث الجنائية لدينا بشكل مستمر وعام 2007 – 2008 سجل تميزاً غير مسبوق في مجال البحث الجنائي عبر تاريخ شرطة دبي مما يؤكد ان الشباب في القيادة قادرون على تقديم كل عمل جيد ومميز وحرفي، وحريصون دوما على ان يكونوا في المقدمة.

واعلنت ايضا ان عام 2008 فصاعدا لمدة عشر سنوات مقبلة، نعمل على توفير خبراء في مجال مكافحة الجريمة الجنائية والسياسية والارهابية .

اعلنتم مؤخرا تكوين مركز شرطة الكتروني ودوريات مرورية الكترونية، فكيف سيكون عمل هذا المركز والدوريات والمهام التي تقوم بها وهل ستكون هذه الدوريات بمثابة آليات تجسس على كل مستخدم لجهاز الكمبيوتر؟

الدوريات المرورية الالكترونية اداة تحر وليست اسلوباً للتجسس على الاطلاق، وأوضح انه مع انتشار استخدام الشبكة العنكبوتية اصبح هناك بعض الجرائم ترتكب عبر الفضاء الالكتروني مثال “جرائم لا اخلاقية كجرجرة طفلة او مراهقة او قاصر في اعمال مخلة او تكوين علاقة غير سوية على اعتبار ان المتحدث هو ايضا بنت مثلها، وقد يتطور الامر ويصل الى حد الاعتداء او مثلا جريمة سرقة تتم عبر الانترنت كتحويل اموال أو نصب او غيرها” وبالتالي تكون مهمة هذه الدوريات التعاطي مع هذه العمليات المشبوهة، وتعتبر حماية لأي فرد ايضا تقوم بتتبع قضايا الدعارة وقضايا سرقات وهذا تم بالفعل، وتم إلقاء القبض على شبكة كانت تمارس الدعارة وتستخدم في اتصالاتها الفضاء الالكتروني، وقضايا سرقات.

أما مركز الشرطة الالكتروني فسيكون موجها لفئات محددة من الاشخاص الذين ليس بمقدروهم الحضور لمركز الشرطة العادي، مثال ذوي الاحتياجات الخاصة بامكانهم التقدم ببلاغ ما لمركز الشرطة الالكتروني، بحيث يقوم المسؤولون عن هذا المركز بتلقي البلاغ وتحويله لمركز الشرطة المختص لمتابعته باسرع وقت ممكن والتواصل مع مقدمه وعنوان المركز الالكتروني موجود على موقع شرطة دبي والدخول اليه بسيط، خاصة ان هناك بعض القضايا لا تتطلب من الفرد الحضور الشخصي، كما يخدم غير القادر على الوصول لمركز الشرطة بشكل او آخر.

بمناسبة الدوريات الالكترونية اعلنتم مؤخرا عن جريمة سرقة بملايين الدراهم ارتكبها اشخاص مقيمون بالدولة بعد سرقة ارقام آلاف البطاقات الائتمانية، والقيام بتحويلات من الحسابات وشراء ودفع مخالفات، وضبطوا بعد وصول الدوريات الاكترونية اليهم وضبط فعلهم الاجرامي، الا أننا فوجئنا بأن النيابة العامة افرجت عنهم لعدم وجود شاك أو مطالب بهذه الأموال التي قيل انها سرقت، فما تفسيركم للامر وهل الجريمة الالكترونية من الصعب تكيفها قانونا في ظل عدم وجود قانون خاص يجرم عليها، وهل لا يزال البعض غير قادر على فهم ماهية الجريمة الالكترونية؟

أعتقد ان القضية قدمت بكافة اركانها للنيابة العامة وبكافة الأدلة المطلوبة ولا ادري على اي اساس قيل انه لا سند لاقامة الدعوى، ولذلك اقول اذا كان السند الالكتروني لا يعتبره البعض دليلاً مادياً ونشكك فيه حتى اليوم، اذاً لدينا جهات لا تطبق الحكومة الالكترونية، واذا لم يكن لدينا قانون مختص بالجرائم الالكترونية فلدينا قانون العقوبات الذي يجرم جريمة السرقة، والقضية التي نحن بصددها تمت من خلال نقل مال من مكان لآخر أو من حساب شخص لآخر دون رضا مالكه، وبالتالي تكون أركان جريمة السرقة تمت، والنية في السرقة توفرت، والدليل التحويل او الشراء لبعض الاغراض التي تمت. ولذلك اقول ان المطلوب هنا ليس اصدار قانون خاص ولكن المطلوب شخص يتفهم القانون، ويعاقب على الجريمة المرتكبة وفقا للنصوص القانونية الموجودة ومع ذلك لا ألغي الحاجة لوجود قانون يجرم ويعاقب على الجريمة الالكترونية، خصوصا مع التوسع في الاستخدام الالكتروني في كافة مناحي الحياة ومع التطور الحادث.

البعض يردد ان دبي تعد مقصدا لبعض العصابات والمطلوبين دوليا في قضايا عدة، فما ردكم على هذا القول وهل فعلاً دبي مستهدفة من عصابات دولية، خاصة بعد ارتكاب عدد من الجرائم على أرضها كقضية سرقة مجوهرات وافي سنتر، أو في قضيتي الخطف لرجلي اعمال او جريمة قتل سوزان تميم؟

دبي ليست مستهدفة على الاطلاق ولا يوجد تخطيط من أي جهة لاستهداف دبي أمنياً، وما حدث هي تصرفات فردية ولدينا المقدرة كجهاز أمني في دبي للتعامل مع اي جريمة، ولا تهاون مع اي خارج على القانون تطأ قدماه ارض دبي، ودليلنا على ذلك من لم يقبض عليه بعد ارتكابه أي جريمة داخل دبي يلاحق في أي مكان في العالم، ولا نهدأ الا بسقوطه في يد العدالة وسقوط عصابة وافي والقبض علي بقية افرادها عبر الانتربول الدولي مؤخرا دليل واضح على كلامي، والقبض على قاتل سوزان تميم بعد تقديم الأدلة الدامغة على ادانته وسقوط عصابتي الخطف كلها دلائل نجاح وقوة جهاز الشرطة في امارة دبي.

أما في حال دخول مطلوب للانتربول لدبي فهذا يدهشني ويزعجني واستغرب دخوله، ولكن عندما يغير في بياناته الشخصية ويتحايل ويتمكن من الدخول بتأشيرة فبمجرد وصول المعلومة بتواجده على ارض دبي نتحرك على الفور ويقبض عليه ويسلم لجهة طلبه بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وكثيرا ما قدمنا مطلوبين آخرهم مطلوب روسي سلم لاسبانيا.

ما هو الجديد في شرطة دبي لعام 2009؟

اعكف حاليا على الاطلاع على افضل 100 برنامج طبق في اجهزة الشرطة العالمية على مدار الخمسين عاما الماضية لمنع الجريمة لمعرفة افضلها بالنسبة لنا ولكن للآن لم اجد افضل من برنامج التربية الامنية الذي طبقته شرطة دبي منذ اربع سنوات.

أما عن جديد شرطة دبي فكل تفكيري منصرف لكي يكون عام 2009 هو عام مكافحة الجريمة بشكل ميداني، ولذلك اعكف حاليا على الاطلاع على مؤشرات الجرائم في مراكز الشرطة كافة بدبي، وقد يستدعي الأمر لاحقا اعادة نظر في التواجد الامني في كل المدينة، وفقا لتلك المؤشرات والاحصاءات، بحيث يتم التكثيف الامني في الاماكن التي تحتاج لذلك لأن هدفي منع الجريمة أولا أكثر من الردع وتفعيل أمني اكثر.

وقد يقودنا ذلك للحديث مع المسؤولين من ذوي الاختصاص لمنح مزيد من الصلاحيات لبعض الادارات خاصة ادارة الأمن الوقائي حتى نكون اكثر فاعلية الى جانب استحداث ادارة الحد من الجريمة بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وكيف تقيمون الوضع الأمني في امارة دبي؟

مؤشرنا الجنائي جيد، واذا اخذنا عدد السكان الفعلي للامارة فإننا نعطي شرطة دبي درجة ممتاز مقارنة بمدن اخرى شبيهة، والدليل على ذلك طلب بعض دوائر الشرطة بعضا من برامجنا لتطبيقها لديهم، ومؤخرا طلبت الشرطة البريطانية برنامج التربية الامنية للاستفادة منه في مدارسهم، وأعتبر ان البرنامج من البرامج الممتازة في تخريج ابناء ليسوا متمردين على دولتهم ولا اهاليهم ولا عاقين لحكومتهم.

الملاحظ في شرطة دبي ان الترقيات للعسكرين تسير ببطء بعض الشيء الى جانب ان هناك ملاحظة ان الشرطة النسائية لا تأخذ حقها في الترقية مثل الرجل، فلا توجد عسكرية وصلت لرتبة أعلى من رتبة رائد، رغم ان المستوى التعليمي قد يكون واحدا بين الرجل والمرأة؟

نحن في شرطة دبي بالذات نقدم الترقيات وفقا لموافقة المسؤولين، وينظر أولاً الى المؤهل والتقارير المقدمة بغض النظر عن كون الشخص رجلاً او امرأة وبالتالي تكون المسألة مرهونة بالقدرات.

لدينا ترقيات سنوية وهناك نسبة محددة للترقية كانت تتراوح بين 6 – 7% سنويا في الأعوام الماضية، ولكن هذا العام وصلت الى 20 % وهذا يعد مؤشراً طيباً.

وفي جملة اعتراضية قال الفريق تميم أنا شخصيا مكثت في رتبة واحدة 14 عاما، المهم ان ينظر الانسان الى الاهداف التي يحققها في عمله، وهل ادى مهمته بنجاح وهل هو راض عن عمله، واعتقد ان مقولة المرأة مظلومة في ترقياتها غير صحيحة، لأني كما قلت هناك معايير تؤخذ في الاعتبار عند الترقية، وهناك ضابطة رحمها الله كانت حاصلة على درجة الدكتوراه ووصلت لرتبة مقدم، وكنت بصدد اسناد ادارة لها الا أن القدر كان اسرع وترقيات العسكريات متوازية وفي نفس الخط مع العسكريين.

وماذا عن ميزانية شرطة دبي في العام الجديد وهل الأزمة المالية ستكون عامل اعاقة لبعض مشاريع القيادة التطويرية والانشائية؟

ميزانيتنا لعام 2009 جيدة ومشاريعنا تسير في مسارها الطبيعي، كنت اتمنى ان تكون بشكل افضل، ولكن دائما لدينا بدائل ونبحث عن طرق بديلة لتنفيذ ما نصبو اليه واؤكد ان كافة الخطط الموضوعة ستنفذ وفقا للرؤية التي وضعت بها وكافة خطط التطوير قائمة.

الهوية الوطنية

شهد عام 2008 اطلاق عام الهوية الوطنية، وانتم من القيادات التي اهتمت بالأمر وقدمتم اكثر من محاضرة في هذا الصدد في امارات عدة، وشاركتم في العديد من البرامج ونظمتم حملة لغرس مفهوم الهوية الوطنية، ولكن ماذا بعد انتهاء العام؟

اعتقد للامانة ان صاحب السمو رئيس الدولة احسن التوجيه وبارك الله في جهوده عندما وجه بأن يكون للهوية عام تنطلق فيه وليس عاماً تبدأ منه وتنتهي، كما يتصور البعض، ومؤخرا اشار سموه إلى أن الهوية ليست عاماً واحداً ولكنها بوصلة تحدد اتجاهنا ومسارنا المستقبلي، وعلى الجميع ان يدرك انها ليست عاماً وانتهى، ولكنها اعوام ابدية وهذا يتطلب من الجميع التعاون لتحقيق هذه الرؤية العزيزة على الصعيدين الشعبي والحكومي.

واعتقد ان توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة في ما يتعلق بالهوية ايقظت الوعي لدى المواطنين والمثقفين، وجذبت المجالس والاعلام والشارع الاماراتي، ولذلك الرسالة وصلت والهدف في لفت نظر الجميع لمفهوم الهوية الوطنية تحقق.

التشكيك في الأدلة

كيف تواجهون التشكيك في أدلة الادانة لقاتل سوزان تميم والتي تظهر جلية حاليا في جلسات المحاكمة التي تتم على ارض مصر باعتبار المتهم مصرياً؟

قدمنا شهادات قوية في قضية قتل سوزان تميم من قبل افرادنا وضباطنا الذين حققوا القضية، والنيابة العامة المصرية ارتاحت لتلك الشهادات والادلة المقدمة والامر في النهاية متروك للمحكمة، ولن نستبق الاحداث فالمتهم محسن السكري بالنسبة لي ليس لدي أدنى شك في تورطه في ارتكاب الجريمة، لأنه الشخص الذي تطابقت عليه كافة البصمات والتحاليل المخبرية التي رفعت من مكان الجريمة وهو فاعل اصلي بالنسبة لنا، ولكن لأن القضية لها طرف آخر في مصر فالاخوة المصريون لديهم أدلة تدين آخرين ولا اتحدث في أدلتهم ولكن ادلتنا أدلة فنية واثقين بها.

واعتقد ان التشكيك ليس في الأدلة المقدمة ولكن التشكيك يأتي من اسئلة المحامين المكلفين بالدفاع عن المتهمين.

رواتبنا الأعلى

هل هناك مفاجآت للعسكرين في شرطة دبي خاصة على صعيد الرواتب سيشهدها العام الجديد؟

اعتقد ان رواتبنا في شرطة دبي أصبحت الأعلى بين كل الدوائر، وهذه مكرمة نقدرها ونعتز بها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد واقولها ان حقنا بهذه الزيادات الاخيرة التي أقرت في بدايات العام الحالي وصل.

وتقدم شرطة دبي خدمة مميزة اخرى على ارقى مستوى وهي العلاج للعسكري وكافة افراد اسرته، اضافة الى ان القيادة قامت بدفع مبالغ كبيرة لتعليم ابناء عدد لا بأس به من العاملين في القوة الى جانب وجود صندوق التكافل لدعم الحالات الانسانية والاندية الاجتماعية للعسكرين واسرهم.

قيادات على المحك

شرطة دبي لديها ضباط مؤهلون على أرقى الدرجات العلمية الا ان البعض يرى انه لا يوجد بها صف ثان للقيادات الشرطية فكيف تنظرون لهذا الأمر؟

انا لا اتفق انه لا توجد في شرطة دبي قيادات صف ثان، فهناك مساعدون للقائد العام وهناك مديرو الادارات العامة وهم من خيرة شباب القيادة ومؤهلون على اعلى مستوى تعليمي وتدريبي ويعتمد عليهم لادارة العمل الامني، كل في مجاله.

وهذا العام فقط تم تخريج 40 ضابطاً من حملة الدكتوراه والماجستير، وبالتالي تعتبر شرطة دبي الدائرة الوحيدة التي تضم اعداداً كبيرة من حملة هذه الدرجات العلمية ولدينا برنامج “ قيادات على المحك” والميدان هو الذي يقيم العمل والبرنامج مستمر لتأهيل ضباط جدد في كل وقت لدينا دكاترة ينهون درجة الدكتوراه ويعاودون الحصول على ماجستير في تخصص آخر.