الفساد وسمعة دبي

الفساد وسمعة دبي

سلمان الدوسري

الحرب على الفساد، كما تفعل دبي حالياً، هي الوصفة السحرية التي تُعين على كسب ثقة المستثمر المحلي والخارجي. عندما يكون القانون فوق الجميع، فعلاً لا قولاً، هذا ما يرسخ دولة القانون، ويطمئن رأس المال. عندما يتم التعاطي بشفافية مع تفاصيل القضايا جميعها، ويتم الإعلان عنها في جميع وسائل الإعلام، تترسخ مبادئ العدالة للجميع. لا يوجد من هو فوق القانون، الجميع سواسية، هذه الرسالة عندما تصل إلى المستثمر، ستكون أفضل حملة علاقات عامة تقوم بها دبي.

من السهل إخفاء هذه القضية أو تلك، كما أنه من السهل أيضاً على الجهات المختصة عدم الكشف عما يجري من قضايا فساد، وإنهاء الموضوع «ولا من شاف ولا من دري»، غير أن التعاطي مع مثل هذه القضايا الحساسة بوضوح، كما نراقب حالياً، هو الأجدى نفعاً، وهو الأكثر استمرارية لسلطة الدولة وقوة القانون.

أن تحدث قضية فساد أو قضيتان، أو حتى 10 أو 20 في دبي، فذلك لا يعني أن هذا الفساد الجزئي يؤثر سلباً في سمعة دبي في الخارج، القانون فيه من الثغرات الشيء الكثير، ولعل أبرز مثال هو قضية الاحتيال الشهيرة التي أجراها المحتال الأشهر في العالم مادوف، المتهم باحتيال مبلغ 50 مليار دولار، وعلى من؟ على هيئة سوق المال والتداول في الولايات المتحدة الأميركية، ومع ذلك لم يقل أحد إن الكشف عن هذا الاحتيال «التاريخي» سيضر بسمعة الولايات المتحدة من قبل المستثمرين، وعليكم بالطبطبة عليه حتى لا يضر بسمعة البلاد في الخارج.

ستتعزز سمعة دبي التجارية مهما سقط من محتالين، سيزيد الاهتمام بالتوجه لها، مهما كشف عن قضايا فساد، طالما أن هناك يداً حديدية تضرب بقوة أذرع الفساد، ستكون الإمارة في مأمن من قلق للمستثمرين في هذا الجانب. الخوف كل الخوف، أن تحدث مثل هذه القضايا ولا يتم الكشف عنها، ويُكتفى بالقول «كله تمام يا أفندم»، كما يحدث في أماكن كثيرة في العالم.

سيبقى المحتالون والنصابون، ما بقيت الأرض ومن فيها، وستستمر النفس البشرية بالضعف، طالما وُجد المال، وكلما ضيق القانون عليهم، ظهر آخرون يحتالون على القانون نفسه. من يظن أن شخصية مثل مادوف، كان رئيساً سابقاً لبورصة ناسداك، يصل لهذه المرحلة من الاحتيال، ويحتال على بنوك كبرى وصناديق استثمارية، بل وصناديق سيادية، لكنها النفس البشرية التي لا تتوقف عن البحث عن ثغرات في القوانين،.

وهنا يأتي دور المشرعين في التضييق بعدم السماح بأن يكون هناك اجتهاد مع النص القانوني، طالما أغلقت هذه الثغرات مرة بعد مرة، وضُيق الخناق على الفاسدين ومن عاونهم، المهم أن لا يتم التستر على مثل هذه القضايا، بدعاوى متعددة مثل الضرر بسمعة البلد، أو الستر على سمعة المحتالين، فهل سعى المحتالون والنصابون أنفسهم للحفاظ على سمعتهم قبل تلويثها؟.

*نقلاً عن صحيفة “الإمارات اليوم” الإماراتية.