القانـون البريطاني الجـديد لنهب أموال الأجانب

.
.
قال محمد عبدالله الحارث سنكلير رئيس ممارسة التنظيمات المالية في منطقة الشرق الأوسط والشريك في «دي أل إيه بايبر» في حديث خاص لـ «البيان» بأن تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة الشديدة الوطأة على الإقتصاد البريطاني والتي تسببت على حد وصفه بانخفاض عائدات الضرائب التي تجلبها الحكومة البريطانية كانت العامل الرئيسي في إعادة إحياء الحكومة البريطانية لقانون تحصيل الضرائب الخاص بالمقيمين في بريطانيا.

كما قال ان قانون الضرائب الذي أحيته الحكومة لا يقتصر فقط على البريطانيين وإنما يشمل كافة الجنسيات الأخرى. وكشف سنكلير ل«البيان الاقتصادي» على أن الحكومة البريطانية قامت بالأمس بمخاطبة حوالي 300 بنك في لندن .

حيث وجهت إليهم رسالة طالبتهم فيها بالكشف عن أسماء وكافة المعلومات المصرفية الخاصة بهؤلاء الذين يمتلكون حسابات مصرفية في البنوك البريطانية في بريطانيا ولهم عناوين في بريطانيا ولمعرفة أيضا إن كانوا يمتلكون حسابات مصرفية خارج بريطانيا ولا يقتصر ذلك على البريطانيين ممن يقيمون خارج بريطانيا ولكن كافة الجنسيات الأخرى.

وأوضح أن الحكومة البريطانية تعرّف المقيم في بريطانيا بالتالي : هو كل شخص يقضي 180 يوما في السنة المالية البريطانية (تبدأ من ابريل)، أو يقضي خلال 4 سنوات متتالية ضريبية أكثر من 90 يوما في السنة في المملكة المتحدة) وأضاف ليس بالضرورة أن تكون 90 يوما من خلال زيارة واحدة للأراضي البريطانية فقد تكون الزيارات متفرقة ولكن مجموع أيام الإقامة خلال السنة هي 90 يوما.

وأكد سنكلير على أن ذلك يشمل جميع الجنسيات العربية والأجنبية بما فيها البريطانيون الذين يقيمون في بلدان أخرى خارج الأراضي البريطانية ويقضون أيام السنة ما بين الدولة التي يقيمون فيها وبريطانيا. ونفى سنكلير ما نشرته صحيفة ناطقة بالإنجليزية من معلومات تقول بأن الضريبة ستفرض على البريطانيين ممن يقيمون خارج بريطانيا وأكد على أن البريطانيين الذين يقيمون بصورة دائمة خارج بريطانيا هم معفيون من الضرائب طبقا للقانون البريطاني.

.
في البلدان الغربيه لابد من ايجاد حـل للمشاكل الاقتصادية و الاجتماعية التي تخصهم و لو بنهب أموال السياح..و يقولون ” نهب بحكـم القانون”. لكــن من الصعـب ايجاد الحلـول للمشاكل العالقة منذ سنين في البلدان العربية ( لا تعليق).