القبض على سارقي 4 ملايين درهم من شاحنة نقل أموال
الثلاثاء ,18/08/2009
دبي محمد رباح:
أعلن العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في الإدارة العامة لشرطة دبي تمكن فرق البحث التابعة للإدارة من القاء القبض على 4 أشخاص من الجنسية الآسيوية استولوا على 4 ملايين درهم من إجمالي 21 مليون درهم كانت موجودة في شاحنة خفيفة تعود لإحدى الشركات الأمنية العاملة في حراسة نقل الأموال من المصارف والمؤسسات المالية والشركات الكبرى .
أكد المنصوري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس في مبنى الإدارة العامة للتحريات بحضور العقيد عبدالله بن دراي مدير مركز الرفاعة والمقدم سالم الرميثي مدير إدارة المطلوبين والمقدم سعيد لوتاه مدير إدارة البحث الجنائي بالوكالة والرائد محمد عقيل مدير إدارة الملاحقة، أنه قد تم القاء القبض على 3 متهمين واسترداد الأموال المسروقة بعد 7 ساعات من التبليغ عن الحادثة فيما تم القاء القبض على المتهم الرابع الرئيس أول أمس على الحدود العمانية أثناء محاولته الدخول إلى أراضي السلطنة بطريقة غير شرعية .
وحول تفاصيل الحادثة قال إن المتهمين الأربعة جلسوا وخططوا مستغلين وظيفة أحدهم التي تتيح له وضع يده على أموال طائلة بحكم عمله كسائق شاحنة في إحدى الشركات الأمنية، حيث حددوا ساعة الصفر قبل منتصف نهار الجمعة عندما تهدأ الحركة العامة استعداداً للصلاة، حيث نجحت خطتهم في الاستيلاء على 4 ملايين درهم من إجمالي المبالغ الموجودة في السيارة والتي تبلغ 21 مليون درهم .
العقيد عبدالله بن دراي مدير مركز الرفاعة قال “في حوالي الساعة الحادية عشرة والربع من صباح الجمعة الموافق 7 أغسطس/ آب ورد بلاغ من إدارة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة لعمليات شرطة دبي، يفيد بوقوع حادث سرقة من سيارة نقل أموال تابعة لإحدى الشركات الأمنية الخاصة أثناء وقوفها خلف مركز برجمان، وبانتقال الشرطة إلى مكان الحادث أفاد المبلغان اللذان يعملان في الشركة نفسها بأنهما أثناء أداء مهامهما بتحصيل الأموال من بعض أجهزة الصراف الآلي استغل سائق السيارة المدعو “م .خ”، فرصة انشغالهما، واستولى على بعض الأموال الموجودة في السيارة واختفى من دون أن يترك وراءه أي أثر، موضحاً أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية شكلت فريق بحث وتحر من المختصين بمكافحة جرائم الأموال بإدارة البحث الجنائي .
من جهته قال الرائد محمد عقيل مدير إدارة الملاحقة: “قام قسم إدارة العمليات الجنائية الذي تم استحداثه مؤخراً بتشكيل فريق فور تلقي البلاغ تمركز في مكان الحادث، حيث تزود بأجهز ربط لنقل مستجدات الأحداث إلى الفرق ال 64 التي وزعت على مستوى دبي وبقية الإمارات الأخرى للبحث عن الجناة وتتبع الأموال المسروقة، حيث يتكون كل فريق من 12 فرداً وضابطاً مسؤولاً” .
كما أشار المقدم سالم الرميثي مدير إدارة المطلوبين إلى وضع خطة بحث وتحر محكمة نشرت على إثرها عدة فرق لتغطية المنافذ البرية والبحرية والجوية لفرضية محاولة الجناة الهروب إلى خارج الدولة بعد ارتكابهم لجريمتهم بالإضافة إلى تحرك بعض الفرق داخلياً للبحث عن الجناة في كافة إمارات الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .
وقال إنه تم القاء القبض على 3 متهمين واسترداد الأموال المسروقة خلال 7 ساعات من وقوع الحادثة، فيما تم القاء القبض على المتهم الرابع الرئيسي “م .خ” على الحدود العمانية أثناء محاولته الدخول إلى السلطنة العمانية سيراً على الأقدام بطريقة غير شرعية .
وحول عملية القاء القبض على المتهمين قال إنه بعد مضي 7 ساعات تم التوصل إلى معلومات عن مكان تواجد المتهم الثاني “م .أ” حيث تم إعداد كمين محكم تم من خلاله القاء القبض عليه حوالي الساعة 7 مساء يوم ارتكاب الجريمة نفسه بمنطقة المرقبات بالقرب من مركز الريف مول، وبسؤاله أفاد بأن المتهم الأول التقاه قبل يومين من ارتكاب الجريمة وعرض عليه المشاركة فيها، وحدد له مكان تواجده خلف مركز برجمان، حيث حضر إليه أثناء نزول زملائه لتحصيل الأموال وسلمه الأكياس التي كان بداخلها المبلغ المسروق، وافترقا على أن يلتقيا فيما بعد، حيث قام باخفاء المبلغ داخل أكياس بشاحنة تستخدم كثلاجة تابعة للشركة التي يعمل بها، وعلى الفور تم ضبط كامل المبلغ .
وأضاف المقدم سعيد لوتاه مدير إدارة البحث الجنائي بالوكالة أن فرق البحث الجنائي واصلت مهامها وتمكنت من محاصرة المتهم الأول بالتنسيق مع الأشقاء بأجهزة البحث الجنائية في سلطنة عمان أثناء محاولته الهرب، كما ألقت القبض على المتهم الثالث “ر .ف” الذي قدم الدعم للمتهم الأول في محاولة لتهريبه إلى خارج الدولة بالاضافة إلى إلقاء القبض على المتهم الرابع ومن ثم تم توقيفهم تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة .
أجهزة تتبع في حافلات نقل الأموال
كشف العميد خليل ابراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في الإدارة العامة لشرطة دبي عن وضع أجهزة تتبع في حافلات شركات نقل الأموال وربطها بشرطة دبي لتتبعها في حالات السرقة، مؤكداً وجود إجراءات أمنية احترازية لكيفية تطبيق قانون إلزام شركات نقل الأموال التنسيق مع الشرطة .
وأشار إلى ضرورة خضوع سيارات نقل الأموال لإجراءات صارمة واحتياطات أمنية من حيث الصناديق المستخدمة وتحصينها فضلاً عن ضرورة وجود 4 مفاتيح لصناديق حفظ الأموال وحصول العاملين في هذه الشركات على شهادات حسن سيرة من بلدانهم، فضلاً عن اخضاعهم لدورات تدريبية وضرورة وجود 4 أشخاص في السيارة الواحدة .
وأشار إلى أن هناك اهمالاً من بعض شركات نقل الأموال من حيث الحيطة والحذر وصحة الانتقال من وإلى السيارة، مؤكداً قيام الشرطة من خلال أقسام البنوك والصرافة في إدارة البحث الجنائي بالاجتماع مع المعنيين في هذا القطاع وتوجيههم بشكل صحيح ودوري
بارك الله في جهود أجهزة الأمن
جزاهم الله خيرا على يقظتهم