(مرفق) شروط وقواعد تنظيم البناء للمباني السكنية
التابع للقرار الإداري رقم 91 لسنة 2009
وصل هذه التعميم لنا قبل نصف ساعة ورغبنا لاهميته ان يقوم جميع مواطني امارة ابوظبي بلأطلاع عليه كونه يختص بمسئلة البناء السكني للفلل الخاصة وما في حكمها
أركال للأستشارات الهندسية
أبوظبي – العين
أركال للإستشارات الهندسية Arcal Engineering Consultant
ان شاء الله الخير جاي يا شباب
مقاولون واستشاريون وملاك يطالبون باستثناء المعاملات القديمة من قرار تعديل أعمال البناء بأبوظبي
الإتحاد – حمد الكعبي:
أثار قرار تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال البناء في أبوظبي، الذي صدر مؤخراً عن دائرة شؤون البلدية ردة فعل واسعة في أوساط ملاك القطع السكنية والمقاولين والاستشارين الذين طالبوا بضرورة إعادة النظر بالمعاملات التي مازالت في طور الإجراءات، وتطبيق القرار على المعاملات الجديدة، مبررين ذلك بأن تلك المعاملات تقدمت للترخيص بعد إبرام عقود واتفاقيات بين الملاك والمقاولين.
وأعرب عدد من ملاك القطع السكنية والمقاولين والاستشارين الذين راجعوا بلدية مدينة أبوظبي لاستكمال معاملاتهم عن رغبتهم في منحهم مهلة لاستكمال المعاملات التي مازالت في طور الاعتماد. وقال المهندس زهير أبو زيتون إنه قدم معاملة رخصة بناء النهاية التي تسبق مرحلة حفر الأرض تمهيداً لوضع الأساسات وكان موعده لتسلم «رخصة البناء» في اليوم نفسه الذي صدر فيه القرار، حيث رفضت الإدارة المعنية بترخيص المباني في البلدية تسليمه الرخصة بسبب صدور القرار، متسائلاً: «هل من كانت معاملته جاهزة وتأخر في تسلمها ينطبق عليه القرار؟». من جانبه، فوجئ سعيد سالم، مراجع في بلدية أبوظبي، الذي كان دفع للمقاول دفعة من تكاليف المشروع، حيث قام المقاول بتسوير القسيمة وتركيب لافتة وضعت عليها بياناته واسمه ومدة تنفيذ المشروع وعنوان الشركة المنفذة، باتصال المقاول الذي أبلغه أنه «تم إيقاف إجراء استخراج رخصة البناء بسبب تعديل قرار تنظيم أعمال البناء بأبوظبي». ورأى سالم ضرورة إعادة النظر في المعاملات التي مازالت قيد التنفيذ، مقابل تنفيذ القرار على المعاملات الجديدة. من جانب آخر، اعتبر علي راشد أن القرار يأتي في مصلحة المجتمع ككل من حيث الحفاظ على الخدمات وعدم تحميل البنى التحتية بما يفوق طاقتها، إلا أنه تمنى استثناء الأفراد الذين تقدموا باستخراج الرخص ومازالت معاملاتهم في مكاتب البلدية، وذلك بسبب الرسوم التي تم دفعها في حال بناء أكثر من وحدة سكنية داخل القسيمة الواحدة. وأوضح في هذا الإطار أن بعض المستفيدين تقدموا من البنوك للحصول على تمويل لعدد معين من الوحدات السكنية، إلا أنه وبعد تعديل القرار ستمتنع البنوك عن تمويل تلك المشاريع التي ستكون غير مجدية بالنسبة لها. وفي هذا السياق، قال المهندس سليمان قاسم، الذي يعمل في إحدى المكاتب الاستشارية في إمارة أبوظبي، إن قرار تعديل اللائحة التنفيذية لأعمال البناء وتقسيم القسائم يساهم في ترتيب التخطيط للأراضي السكنية بعدما كان الأمر مبنياً على القرار السابق واجتهادات الدائرة في السماح لملاك الأراضي بعدد الوحدات السكنية في القسيمة الواحدة، لكنه أضاف أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار معاملات تراخيص البناء التي توقفت في الخطوة الأخيرة لها في عملية إصدار الترخيص وتسليمها للمقاول المنفذ. وطالب قاسم بألا يشمل القرار تلك الفئة التي سلمت معاملاتها لاعتمادها، وتطبيقه على المعاملات التي لم تسلم بعد، والسبب في ذلك الاتفاقيات والعقود التي أبرمت بين كل من الملاك والمقاولين، مشيراً إلى أنه بعد صدور القرار أصبح كل طرف يرمي اللوم على الطرف الآخر بسبب التأخير في صدور الرخصة. وتذمر صالح الحساني، الذي كان بين المراجعين في إدارة تراخيص البناء، من صدور القرار الذي سيمنعه من بناء 5 وحدات سكنية في أرضه السكنية التي كان ينوي تخصيص بعضها لأبنائه المقبلين على الزواج حتى يستطيع كل منهم الحصول على سكن ملائم لتكوين أسرته، والجزء الآخر الذي كان يرغب بتأجيره والاستفادة من عوائد الإيجارات للإنفاق على أسرته التي تتكون من أكثر من 15 فرداً لمجابهة تكاليف المعيشة الباهظة. وقال الحساني إنه فوجئ بصدور القرار على الرغم من أن المقاول المكلف قام بجميع إجراءات الترخيص المبدئي للبناء، وهو في انتظار رخصة النهاية للبدء الفعلي في البناء، حيث رفضت الجهات المعنية تسليم المقاول الرخصة وطالبته بإعادة تعديل عدد الوحدات بحسب اللائحة الجديدة.
أركال للإستشارات الهندسية Arcal Engineering Consultant
هلا اخوي القرار لايشمل العين لانة بكل صراحة لو كان القرار يشمل
مدينة العين لوصل اليهم نسخة من القرار لكن القرار فقط لمدينة ابوظبي
لانني سألت موظف في ادارة تنظيم البناء فقال لي لم يأتينا اي شي من بوظبي
لهذا من المفترض ان يأتي نسخة من القرار يوم الخميس الماضي او بحد
اقصى الاحد لكي يطبق القرار فورا و لكن هذا لم يحدث .
و ثانيا لو القرار في العين سيكون هناك روووووف بنسبة 100% و معنى هذا
ان الاراضي السكنية بها روف كبير و الارضي الاستثمارية لايوجد و هذا طبعا
مستحيل يكون .
((((( القرار مطبق لتخفيف بناء الفلل في القسيمة الواحدة وهذا مطبق فعلا
في مدينة العين قبل القرار لهذا اعتقد ان العين غير مشمولة بهذا القرار )))
القرار شامل امارة ابوظبي بشكل عام لاكن في العين عندنا بعض المرات تصنيفات يفسرون الامور على كيفهم سوف نتاكد من هذه الامر انه يشمل العين ولا لا لانه لو شمل العين هذه يعتبر انجاز بلنسبة لنا لان ملاك الاراضي في العين محروم عليهم بناء اكثر من فيلا في الحوش الواحد الى بشروط مجحفة
ارباب
لا يا خوي لا يشمل العين
لانة بكل بساطة القرار
بة رووووف و بة عدد فيلل
كثير للارض الواحدة و هذا
مستحيل يطبق في مدينة العين .
هل القرار شامل العين بعد؟؟؟