(مرفق) شروط وقواعد تنظيم البناء للمباني السكنية
التابع للقرار الإداري رقم 91 لسنة 2009
وصل هذه التعميم لنا قبل نصف ساعة ورغبنا لاهميته ان يقوم جميع مواطني امارة ابوظبي بلأطلاع عليه كونه يختص بمسئلة البناء السكني للفلل الخاصة وما في حكمها
أركال للأستشارات الهندسية
أبوظبي – العين
أركال للإستشارات الهندسية Arcal Engineering Consultant
بتداء من اليوم .. «كودات» البناء إلزامية لجميع المباني في أبوظبي
ابتداء من اليوم .. «كودات» البناء إلزامية لجميع المباني في أبوظبي
الاتحاد – حمد الكعبي/
تطبق دائرة الشؤون البلدية مشروع كودات البناء اليوم بشكل إلزامي على جميع المباني والبيوت، وذلك بحسب مصدر في دائرة الشؤون البلدية.
وقال المصدر لـ«الاتحاد» ، “إن إمارة أبوظبي وضعت التنمية المستدامة ضمن خطتها التطويرية، ومعياراً أساسياً في عملية التنمية الشاملة”.
وأشار الى أن الدائرة قامت بإجراء التنسيق الكامل مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، لربط مشروع كودات البناء مع معايير أبوظبي للاستدامة ونظام التقييم.
وأوضح المصدر أن الكودات تتناسب مع معايير الاستدامة من خلال المواصفات والشروط التي تبنتها الإمارة لخلق بيئة عمرانية آمنة وتتمتع بديمومة مستمرة في المباني والبيوت.
وقال المصدر “إنه مع تطبيق برنامج استدامة أصبحت الكودات أكثر حاجة من قبل، وحان موعدها لبدء تطبيقها لتحقيق الغاية التي تسعى إمارة أبوظبي لتحقيقها في القطاع البناء والإنشاءات”.
وأشار الى أنه بدأ العمل في مشروع الكودات في الدائرة منذ عام ونصف العام، من خلال دراسة الوضع العمراني ومتطلباته وفق الكود العالمية في البناء.
وقال إن الدائرة تتبنى تدريب وتطوير الكفاءات في القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل تحقيق النجاح في المشروع الذي تعود ثماره على قطاع الإنشاءات واستدامته من جميع جوانبه الاقتصادية والبيئية والصحية وغيرها.
وأكد أنه قد تم تطبيق عدد من المشاريع في أبوظبي بحسب شروط ومواصفات كودات البناء العالمية، وذلك عن طريق بعض المطورين الرئيسيين، مؤكداً أنه جار التطبيق الإلزامي لتطبيق كودات البناء على جميع المشاريع الجديدة خلال العام الحالي 2011.
وأشار المصدر الى أن الاستدامة مظلة كبيرة لجميع القوانين والتشريعات والمجالات، التي تعمل بها حكومة أبوظبي، لافتاً الى أن قطاع الإنشاءات يعتبر جزءا من ذلك، ويتطلب الأمر خلق الشروط والمواصفات التي تضمن حماية لهذه المشاريع من خلال الأدوات والمواد المستخدمة فيها.
وأفاد المصدر أن كودات البناء تنظر الى سلامة المبنى من جميع جوانبه، وتحقيق عنصر الديمومة فيه من خلال العناصر الأساسية للمبنى والأدوات والأجهزة الكهربائية فيها منها أجهزة التبريد، من خلال الحفاظ على الطاقة والسعي لترشيدها بمقدار 50 بالمئة عن الوضع الحالي.
وأشار الى أن التجهيزات الداخلية والتمديدات والصرف والأدوات تعمل بشكل منظومة متكاملة لخفض استهلاك المياه والطاقة وذلك عند تطبيق كودات البناء.
وأضاف أن الكودات تتطلب مواصفات معينة في عملية التخطيط من جانب حجم ومساحة الشبابيك الموجودة في المبنى، الى جانب مواد العزل المستخدمة في تلك الشبابيك والنوافذ، وإيجاد البدائل من جانب محاولة استخدام الإضاءة الطبيعية والتهوية الطبيعية للبيت لأكبر قدر ممكن من خلال تعديل التصاميم بما يتماشى مع تلك الخطط.
وأوضح أن الدائرة تعكف حالياً على إيجاد “كود أبوظبي للبناء” وتعتمد حالياً على الكودات العالمية التي أقرتها مع مجلس الكودات العالمي بعد إجراء الدارسات اللازمة التي تضمن ملائمة تلك الكودات مع البيئة والطبيعة الإماراتية.
وأشار الى أنه يلزم مع تطبيق برنامج استدامة تطبيق كودات البناء الذي يصب كل منها في هدف واحد لخلق بيئية عمرانية صحية وتتمتع بالأمان والسلامة العالية، مشيرا الى أن كودات البناء تحدد أداء المواد من خلال التركيز على جودتها وأدائها من متطلبات الاستدامة،.
وقال إن الكودات تطبق 50 بالمئة من متطلبات الاستدامة، والـ 50 الأخرى تتم بمواصفات إضافية حسب رغبة المطور أو الملاك”.
وتهتم الكودات بسلامة المبنى والساكنين أو المستخدمين له في كافة الجوانب من جانب ملاءمة البيئة مع الصحة، ورفع معدل السلامة في حال نشوب حرائق في المبنى وتمكين المستخدمين من مغادرة المكان في الوقت المناسب.
بدء سريان قرار بناء فيلا واحدة بكل قسيمة سكنية في أبوظبي و «الشؤون البلدية» تؤكد انعدام الضرر .. وتؤكد بأن القرار يهدف إلى الحفاظ على هوية وخصوصية المواطنين ويحد من الضغط على البنى التحتية
الإتحاد – إبراهيم سليم/
استبعدت دائرة الشؤون البلدية باعتبارها الجهة الإشرافية والتنظيمية للقطاع البلدي في إمارة أبوظبي تضرر أي من الأطراف ذات العلاقة بتطبيق القرار رقم (108) لسنة 2010 في شأن شروط وقواعد تنظيم أعمال البناء للمباني السكنية بإمارة أبوظبي والذي سرى تطبيقه بدءاً من الخميس الماضي الموافق 23 سبتمبر الجاري والذي يتبنى خلق بيئة آمنة ومستدامة لجميع المقيمين، خصوصاً المواطنين.
ونص القرار على السماح ببناء وحدة سكنية واحدة في كل قسيمة وطبقاً لشروط وقرارات مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وتشكيل لجنة مختصة من ذوي العلاقة للنظر في الحالات الاجتماعية الخاصة التي يتقدم أصحابها بطلب ببناء أكثر من وحدة سكنية في القسيمة على أن ترفع توصياتها لرئيس الدائرة لاعتمادها.
وأكدت الدائرة أن القرار لا يمس من قريب أو بعيد أو يشمل التراخيص الخاصة بالبناء التي تمت الموافقة عليها والسابق صدورها عن هذا التاريخ والذي يهدف إلى تنظيم أشمل وتوزيع أفضل للثروة العقارية بالإمارة ويحافظ على البنى التحتية ويحقق الأهداف الخاصة بالخطة الاستراتيجية للإمارة والحفاظ على خصوصية المواطنين.
وقررت تشكيل لجنة من عدة جهات تتولى النظر في الحالات الإنسانية وتشمل الحالات التي ستقوم اللجنة الفنية المختصة بالنظر إليها تعدد الزوجات لدى مالك قسيمة السكن الخاص، أو وجود أبناء متزوجين لصاحب القسيمة ولم يحصلوا على أراض أو مساكن شعبية، أو الذين لديهم أطفال من ذوي الإعاقات، وكذلك للأرامل والمطلقات اللائي لهن أبناء غير حاصلين على أراض أو مساكن شعبية، إضافة إلى حالات مشابهة أخرى، حيث ستخضع كل هذه الحالات إلى اشتراطات وآليات معينة تأخذ بعين الاعتبار كل حالة على حدة.
ولفتت إلى وجود أربعة أهداف أساسية من وراء القرار منها الحفاظ على البنية التحتية التي وفَّرتها الحكومة ولصالح المواطنين وهي ذات مواصفات قياسية رفيعة المستوى أخذت في اعتبارها الكثافة السكانية للمواطنين وأن الضغط السكاني عليها يؤثر عليها وعلى الأهداف المرجوة منها.
كما يهدف القرار إلى الحد من استهلاك الطاقة المترتب على استخدام المناطق السكانية المخصصة للمواطنين في تسكين الأجانب مما يعني هدراً للطاقة وضغطاً على الاستهلاك كما أن الإمارة في خطتها الاستراتيجية تهدف للحد من الانبعاثات الكربونية ولن يتأتى ذلك إلا من خلال قرارات حازمة تغلب المصلحة العليا للإمارة على المصالح الشخصية للأفراد.
كذلك بالنسبة لخطوط المياه والصرف الصحي وشبكات الطرق التي أصبحت تعاني في بعض المناطق من كثافة السير عليها والتي لم تؤخذ في الاعتبار.
ويركز القرار أيضاً ضمن أهدافه على الحفاظ على الهوية الوطنية والخصوصية التي يتميز بها المواطنون وثقافتهم وأن وجود غرباء أو أجانب من ثقافات وافدة متباينة الاختلاف يؤثر في أحد جوانبه على هذه الخصوصية، خصوصاً أن البعض يسعى لتحقيق أرباح على حساب المصالح العليا التي تسعى الحكومة إلى تمييز المواطنين بها حيث يوجد مناطق مخصصة لسكن الأجانب حتى لا يتأثر المواطنون بالثقافات الوافدة على المجتمع، وأن الخلط بين المناطق السكنية والاستثمارية أدى إلى وجود ظواهر سلبية وانتهاك لخصوصية المواطن.
وأكدت أن الحكومة سخَّرت طاقاتها لتحقيق رفاهية المواطنين وأنه بهذا القرار يكون قد تحقق هدف رئيس من الرفاهية حيث يتمكن المواطن من بناء وحدة سكنية بمواصفات عالية ويستغل المساحة المتوفرة في بناء أشياء ترفيهية للأبناء، خصوصاً أن الحكومة تعطي المواطنين قطع الأراضي السكنية تراعي فيها مستويات رفاهية للمواطنين.
ويعتبر إصدار هذا القرار جزءا من عملية التنظيم الواسعة التي تقوم بها الدائرة وهي الحد من الخلط بين الوحدات السكنية والاستثمارية والحفاظ على الثروة حيث إن استخدام هذه الأراضي من قبل المالكين على أنها استثمارية يؤثر سلباً على الاستثمارات في الإمارة والحفاظ على مظهر الإمارة وتنظيم التخطيط العمراني وأن استخدام هذه الأراضي لبناء أكثر من وحدة سكنية تفوق الطاقة الاستيعابية للمساحة من حيث الصرف الصحي واستهلاك الماء والكهرباء وأن الزيادة في صرف الطاقة تؤثر سلباً على البيئة وتؤدي إلى زيادة البصمة الكربونية التي تحاول الإمارة التقليل منها ولتخفيف الضغط المروري والاختناقات المرورية على مداخل وخارج الإمارة.
وتم تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة هذه الحالات، وتشمل هذه اللجنة على المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في بلدية مدينة أبوظبي والمدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في بلدية مدينة العين والمدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في بلدية المنطقة الغربية، وممثل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وممثل ديوان سمو ولي العهد، وممثل وزارة شؤون الرئاسة، ومدير إدارة اللوائح وتسجيل الأراضي بالإنابة في دائرة الشؤون البلدية.
من جانبها، أكدت بلدية أبوظبي أنها جهة تنفيذية وأنه تم تطبيق القرار بالفعل من الخميس الماضي وأنها لا تملك حق الاستثناء لأحد عند طلب الترخيص بالبناء والجهة المخولة بذلك هي دائرة الشؤون البلدية وعلى الجمهور مراجعتها في ذلك.
أركال للإستشارات الهندسية Arcal Engineering Consultant