القرضاوي: الاكتتاب في ناقلات الغاز حلال
الدوحة – الشرق:
أكد فضيلة العلامة د. يوسف القرضاوي أن الاكتتاب في شركة ناقلات الغاز المطروحة أسهمها للاكتتاب حلال وليس حراما، وقال إنه وعدد من العلماء في قطر هم د. علي القره داغي، د. علي المحمدي، الشيخ عبد القادر العماري والشيخ وليد هادي، يرون أن الاكتتاب في مثل هذه الشركات حلال، خلافا لما يراه آخرون مثل الشيخ علي السالوس، مشيرا إلى ان عدداً من علماء العالم الإسلامي يتفقون مع رؤية فضيلته تيسيرا على الناس بغرض تحقيق المقاصد ودرأ المفاسد وهو هدف الشريعة حيث يمكن التطهير لو أودعت أي شركة مكتتب فيها أموالا بفائدة لدى البنوك غير الإسلامية. وفي اتصال مع – قال فضيلة الدكتور علي السالوس تعقيبا على ما ذكره فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي إنني دائما اكرر لطلابي إنني اختلف معه كثيرا وأحبه أكثر، لكنني كنت احب ألا ينسب لي هذا الرأي لأنني لست صاحبه وانما انقل آراء المجامع الفقهية والتزم بها ولا أتعرض لآراء الأفراد ولا التفت إليها وقال الدكتور السالوس انه عند الاكتتاب في أسهم الصناعات ذكر أحد الاخوة انني أرى التحريم، فرددت عليه وذكرت قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي وقرار مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي الذي لم يذكر التحريم فقط وانما بين أسبابه.
وكان فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي قد أشار إلى ثلاثة أنواع من الشركات الأولى التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية مثل: مواشي والاجارة والبنوك الإسلامية والاكتتاب فيها حلال بالإجماع والنوع الثاني من الشركات حرام بإجماع العلماء وهي التي تمارس أنشطة محرمة مثل استيراد الخمور أو الخنزير أو شركات الملاهي والنوع الثالث شركات الاصل في عملها الحل مثل الكهرباء والاسمنت والسكك الحديدية والغاز أي ان اصل النشاط حلال لكن الشبهة تأتي من دخول الفوائد على الشركة من ناحية إيداع أموالها بالفائدة أو الحصول على اموال بالفائدة.
وأضاف من المعروف ان الفائدة هى الربا المحرم كما قرر ذلك مجمع البحوث الاسلامية في الأزهر، ومجمع الفقه الاسلامى التابع لرابطة العالم الاسلامى في مكة، والمجمع الفقهى الدولى الاسلامى في جدة التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامى، ومؤتمرات البنوك الاسلامية وغيرها، قررت ان الفائدة هى الربا المحرم شرعا، وأن اخذ زيادة على المال يكون مشروطا على ذلك مازاد على رأس المال بشرط، فهو ربا… فالنشاط في مثل هذا النوع حلال لكن الربا يأتي بعد ذلك.
الاطلال / قطري1
جزاكم الله كل خير على هذا التوضيح
والله يعطيكم العافيه
د. علي السالوس فوجئت برسائل المحمول المحرمة لأسهم ناقلات الغاز!
د. علي السالوس: فوجئت برسائل المحمول المحرمة لأسهم ناقلات الغاز!
الدوحة – د. حسن علي دَبَا:حرص فضيلة الشيخ د. علي السالوس علي أن يؤكد حبه واحترامه لفضيلة الشيخ العلامة د. يوسف القرضاوي قبل ان يخالفه فيما ذهب اليه من ان الاكتتاب في اسهم ناقلات الغاز حلال، وقال ان القول بالتحريم يرجع الي المجامع الفقهية وليس له، وان فضيلته ملتزم بآراء المجامع وقراراتها.. وحين سئل عن الفرق في النسبة اليه أو الي المجامع قال انه يريد ان يؤصل الالتزام بآراء المجامع، رافضا ان يكون هو مصدرا لأية فتوي بصورة عامة وتأسف فضيلته لما نشرته الراية منذ فترة عن نسبة رسائل المحمول التي انتشرت ونسبت اليه تحريم اسهم ناقلات الغاز، فهو مع وقوفه مع التحريم الا انه لم يصدر فتوي بهذا، انما المجامع الفقهية هي التي اصدرت قراراتها وهذا هو نص ما ادلي به فضيلته من تصريحات خاصة ب الراية.
الحمد لله تعالي الذي لا يحمد علي مكروه سواه، والصلاة والسلام علي خير البشر الذي تركنا علي المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ونسأل الله عز وجل ان يجنبنا الزلل في القول والعمل، وان يغنينا بحلاله عن حرامه.
أسفت لما نشر بالأمس لأمرين:
أحدهما الرسائل المرسلة علي المحمول التي نسبت إليّ انني حرمت اسهم ناقلات الغاز، والأمر الثاني ما ذكره فضيلة الأستاذ العلامة الأخ الحبيب الشيخ القرضاوي من انني ايضا حرمت اسهم الغاز.
أما بالنسبة للرسائل التي ارسلت علي المحمول فقد فوجئت بها ولا علم لي بها علي الإطلاق، وأري ان من أرسلها، قد أخطأ في التعبير، وان كان هدفه ومقصده طيبا، فكان بامكانه ان يذكر ان عقد التأسيس الذي نشر فيه ان التمويل من البنوك المحلية والاجنبية وكلمة التمويل تعني الاقتراض من البنوك المحلية والاجنبية بفائدة ربوية، وفيه ايضا الاستثمار في السندات وهي قروض ربوية، وفيه ايضا اصدار سندات الدين بجميع انواعها وهي قروض ربوية، كان يكفي ان يذكر الأخ الذي ارسل هذه الرسائل في رسائله دون اشارة او ذكر لأسمي.. باعتبار ان الربا لا يحتاج الي تذكير بالتحريم، اما وقد تعرض لحكم الاسهم فكان عليه ان يذكر آراء المجامع الفقهية ولا ينسب الرأي لي شخصيا او يسكت عن هذا.
وأضاف فضيلته: أما بالنسبة لأستاذنا الجليل حفظه الله ورعاه، فإننا نختلف معه كثيرا ونحبه اكثر كما ذكرت لطلابي وغيرهم لعلمنا بفضيلته انه يقول ما يري انه الحق دون تأثر بنواحٍ دنيوية وفيه خير كثير جدا نحسبه كذلك والله حسيبه ولا تركي علي الله أحدا.
غير انني كنت احب الا يذكر اسمي ايضا، او ان يذكر بأن هذا التحريم صادر عن المجامع مجمع الفقه الإسلامي الدولي .. ويجمع الفقه الاسلامي التي تحرم التعامل في اسهم الشركات التي نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا، ويقول ما عرفه عني فضيلته وهو انني التزم بقرارات المجامع الفقهية، فالفتوي للمجامع الفقهية، وليست لي شخصيا.. وكان لفضيلته ان يذكر انه معارض لقرارات هذه المجامع فيكون الاختلاف بينه وبين المجامع وليس بينه وبيني شخصيا.
من قبل عندما كان الاكتتاب في شركة المواشي كتبت مقالا ابين ان اسهمها حلال ولما عارضني من عارضني كتبت مقالا اخر لتأكيد انها حلال، وبعد ذلك اعلن عن الاكتتاب في شركة الصناعات فلم اكتب شيئا، غير ان احد الاخوة الاحبة الكرام ذكر انها حلال وذكر انني اري انها حرام، ولم ينسب الرأي للمجامع الفقهية فاضطررت الي الكتابة لأبين قرارات المجامع الفقهية وانها صاحبة الرأي وانني اقول رأيي داخل المجامع وأؤيد ما أراه وأرد علي من يعارضه فإذا اتخذت المجامع قرارا التزمت به ولو كان مخالفا لرأيي.
ولا أحب ان اعود الي ما أثير من قبل..
دعا إلى تطهير الأرباح من الربا بعد ظهور الميزانية … القرضاوي: لا يجوز الاقتراض بالفائدة لشراء أسهم ناقلات الغاز
الدوحة – الشرق:
أكد فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي انه لا يجوز الاقتراض بالفائدة لشراء أسهم ناقلات الغاز، كما ان التحايل على البنوك الإسلامية لا يجوز أيضا لشراء تلك الأسهم، مثل شراء السيارات وبيعها بأرخص من سعرها للحصول على المال، مشيرا إلى أن مثل هذا التحايل حرام وان الله سبحانه وتعالى لا يخدع، ودعا فضيلته إلى ضرورة تطهير أرباح الأسهم من نسبة الربا التي تدخل عمليات الشركة بعد ظهور الميزانية. وأكد أهمية ان ينوي كل من يشتري أسهم الشركة ان يكون له دور في أسلمة نظام الشركة بسلطة الجمعية العمومية التي تشكل مجلس الإدارة ومن حقه تعديل النظام الأساسي بتوافر الأغلبية المطلوبة. وقال إن بيع أسهم الشركة يحل إذا باشرت الشركة نشاطها واشترت بعض الناقلات وأصبح لها أصول واعيان ومنافع تقدر بنصف رأس مال الشركة المدفوع أو ثلثه على الأقل، وهذا لا يتم إلا بعد فترة من الزمن.
يعطيك العافية .. علي هذا المجهود الطيب الذي يستحق الشكر ….
بعد حيرة سببتها بعض الرسائل والاشارات أفتي فضيلة د. يوسف القرضاوي بأن الاكتتاب في شركة ناقلات الغاز حلال وليس حراما ، هو وعدد من علماء قطر هم:
د. علي القرة داغي
ود. علي المحمدي
الشيخ عبدالقادر العماري
والشيخ وليد بن هادي
مخالفين بذلك ما ذهب اليه د. علي السالوس من تحريم الاكتتاب في مثل هذه الشركات
منطلقا في ان الأصل في نشاط هذه الشركات انه حلال
ورداً علي امكانية ايداع الشركة لبعض اموالها في بنوك ربوية قال إنه يمكن ان تتطهر الأرباح بنسبة معينة من الفائدة الربوية التي اكد فضيلته انها الربا المحرم
واضاف فضيلته وقد قسم الشركات الي ثلاثة انواع :
ان الشركات التي تمارس نشاطا محرما يحرم بالاجماع الاكتتاب فيها، جاء ذلك في اجابته علي سؤال ورد اليه في برنامج هدي الإسلام الذي بثته الفضائية
القطرية مؤخرا، يتردد هذا السؤال حين تطرح الدولة او بعض الشركات اسهمها
علي الجمهور ويتساءل الناس عن حكم الاكتتاب في هذه الشركات
هو جائز شرعا او غير جائز.. والعلماء مختلفون في هذا .. فهناك انواع ثلاثة من الشركات :
1– هي شركات حلال بلا شك، الاكتتاب فيها، وهي الشركات التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية مثل شركة مواشي، وشركة الإجارة اللتين طرحتا من قبل وقال مسؤولوهما انهم ملتزمون بأحكام الشريعة، ومثل البنوك الإسلامية، والشركات التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية
فالاكتتاب في مثل هذه الشركات لاشيء فيه بالإجماع بين العلماء، فهو حلال ولا حرج فيه
2- والنوع الثاني من الشركات لا يجوز الاشتراك فيها بالإجماع وهي الشركات التي تمارس نشاطا محرما مثل شركة تستورد الخمور او تستورد الخنازير او مما تستورده الخنازير والخمور، في بلد مسلم لا يجوز هذا شرعا، او شركات الملاهي او السينمات، او اي اشياء لا تلتزم بأحكام الشرع، او شركات تقوم علي الربا البنوك الربوية ، بنك يتعامل بالفوائد أخذا عطاء أو لا يلتزم بأحكام الشرع او شركات التأمين التي لا تلتزم بأحكام الشرع.. كل هذه الشركات التي يعتبر نشاطها محظورا شرعا لا يجوز الدخول فيها بالمساهمة ولا بالاشتراك.
3- النوع الثالث هو شركات الأصل في عملها الحل ، اي تباشر نشاطا حلالا مثل شركة الماء والكهرباء، وشركة الأسمنت، وشركة السكك الحديدية، شركات في بلاد مختلفة، منها في قطر شركة الكهرباء والماء، والأسمنت ومنها شركة نقل الغاز التي تقوم بشراء او تصنيع او تطوير ناقلات الغاز، خصوصا في قطر التي اصبحت من البلاد المصدرة للغاز واصبح لها وزنها في العالم في هذه الناحية فأصل نشاط الشركة حلال ومطلوب.
واشار إلي مصدر تساؤلات الناس واختلاف العلماء فقال: لكن الشبهة تأتي من ان هذه الشركة تدخل عليها الفوائد الربوية من ناحيتين: الأخذ، والعطاء فالأخذ انها تقيم مشاريع تحتاج فيها الي الاقتراض من البنوك الربوية بفائدة، وهذه اقل خطرا، والأخطر منها ان تودع اموالها في البنوك الربوية بفائدة حين تفيض عندها أموال من ارباحها بطول السنين، فمن المعروف ان الفائدة هي الربا المحرم كما قرر ذلك مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة، والمجمع الفقهي الدولي الإسلامي في جدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومؤتمرات البنوك الإسلامية وغيرها، قررت ان الفائدة هي الربا المحرم شرعا، وان اخذ زيادة علي المال يكون مشروطاً علي ذلك ما زاد علي رأس المال بشرط، فهو ربا.. فالنشاط في مثل هذا النوع حلال لكن الربا يأتي بعد ذلك.
وأوضح ان العلماء المعاصرين اختلفوا في هذا: فهناك فئة تقول مادام الربا دخل في الشركة اخذا وعطاء، اقتراضا وايداعا فهي محرمة لا يجوز الاقتراب منها ولا المساهمة فيها، ولا الاشتراك معها، لأنها مشاركة في الحرام وتعين علي الحرام، هذه الطائفة من العلماء لهم وزنهم ولهم رأيهم ومنهم في قطر اخونا الشيخ علي السالوس الذي يري ان الاشتراك في مثل هذه الشركات: الصناعات، الناقلات، كلها محرم ولا يجوز الاشتراك فيها.
وهناك فئة اخري من العلماء نظرت في الأمر نظرة واقعية وهي ان هذا امر عمت به البلوي، واننا اذا حرمنا هذه الأشياء فإننا نحرم المتدينين من المسلمين من المشاركة في ثروات الأمة الكبيرة، اي في هذه الشركات الكبري، وهي التي تكون فيها ثروة قطر، فالذي يخاف الله، لن يشترك في الثروة، وأدع لغير المتدينين الذين لا يهمهم الحلال من الحرام، لذلك نظر هؤلاء العلماء وقالوا: ما دام النشاط اصله حلال فلا مانع، هناك شبهة، ولكن امام هذه الشبهة حاجة اقوي من هذه الشبهة، وها نحن نرجح هذه الحاجة علي الشبهة، لحاجة اقوي منها، والحاجة هي ان نشرك مجموعي الشعب في هذه الثروات، وفي هذه الشركات الكبري، وما دام اصل النشاط حلالا، وهذا الامر سيطرأ فيما بعد، فلا مانع.
ثم اشار فضيلته الي قضية اخري هي ان المساهمين هم الذين يكونون الجمعية العمومية لأي شركة، والجمعية العمومية هي السلطة العليا التي تستطيع ان تغير سياسة اي شركة، فهي التي تنتخب مجلس الادارة وتستطيع ان تغير حتي في النظام الأساسي وتعدل فيه، فلو كثر المتدينون في شركة ما، يستطيعون بالأغلبية ان يقولوا للشركة لا تودعوا اموالكم في البنوك الربوية، بل في البنوك الاسلامية ويقولون: لا تقترضوا بالربا، اعملوا مرابحات مع البنوك الاسلامية.. واستشهد بتجربة د. محمد قطبة في مجلس ادارة احدي الجمعيات التعاونية.
كما اشار الي ما قام به الشيخ صالح كامل صاحب بنوك البركة ومجموعة دلة البركة رئيس مجلس ادارتها، ودخوله الي عدد من الشركات مع عدد من المتدينين، مستخدمين سلطان الأغلبية، حيث غيروا سياسة الشركات.
وروي أن فضيلته مع عدد من الاخوة العلماء في قطر، ومنهم: د. علي القرة داغي ود. علي المحمدي والشيخ عبدالقادر العماري، والشيخ وليد بن هادي وعدد من العلماء وفي خارج قطر عدد من العلماء ايضا منهم العلامة الباكستاني الشيخ محمد تقي العثماني والعلامة السوري الشيخ عبدالستار ابوغدة، والأستاذ الدكتور خالد المذكور من الكويت، هؤلاء العلماء رأوا جواز الاكتتاب في مثل هذه الشركات لأنه أيسر علي الناس وأليق بتحقيق المقاصد ودرء المفاسد، واضاف: إنما شرعت الأحكام وانزلت الشريعة لتحقيق مصالح العباد في المعاش والميعاد وعندما يشترك الشخص في مثل هذه الشركة ويعرف فيما بعد انها اودعت اموالها في بنوك ربوية او اخذت اموالا بالفائدة، ويظهر ذلك في الميزانية، نستطيع ان نقول انا والأخ د. القرة داغي في هذه الحالة: عليكم ان تطهروا الأرباح بنسبة كذا، ان تخرجوا نسبة كذا من الأرباح حتي يصفوا لكم الباقي ولا حرج عليكم ان شاء الله.
الـمـصدر
__________________________________________________ __________
الاكتتاب بـ”ناقلات” قطر جائز شرعا بضوابط
الدوحة – فرحات العبار- إسلام أون لاين.نت/ 17-1-2005
وسط جدل فقهي يدور حاليا في قطر حول مدى شرعية الاكتتاب في أسهم شركة قطر لنقل الغاز “ناقلات”، تلقى المواطنون القطريون على هواتفهم المحمولة رسائل تفيد بحرمة شراء أسهم هذه الشركة؛ مما أثار بلبلة وحيرة لدى كثير منهم.
وفي استجلاء للحكم الشرعي التقى مراسل إسلام أون لاين.نت الدكتور علي محيي الدين القرة داغي- رئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة بجامعة قطر- فصرح حاسما الجدل الدائر بأنه: يجوز الاكتتاب في أسهم هذه الشركات بشروط وضوابط محددة.
وأوضح أن “هذه مسألة تدخل ضمن الحكم الشرعي للشركات التي أصل نشأتها حلال، ولكنها تتعامل مع البنوك الربوية إقراضًا واقتراضًا”، مشيرًا إلى أنه “اختلف في حكم أسهم هذه الشركات -اكتتابًا وتداولاً- العلماء المعاصرون، فمنهم من يذهب إلى التحريم، ومنهم من يتجه إلى الإباحة والجواز بشروط حددوها”.
شروط التجويز
وقال القرة داغي: “إن من بين هذه الشروط ألا تكون ديون الشركة تزيد على 50% من قيمة موجودات الشركة، وألا تزيد قروض البنوك للشركة عن 30% من قيمة تلك الموجودات أيضا، وألا تزيد نسبة الفوائد (لهذه القروض) عن 5% من إجمالي إيرادات الشركة، وأن تطهر النسبة المصاحبة لهذه الشبهة (الربوية المحتملة) فتصرف في وجوه الخير والجهات العامة مثل شبكة إسلام أون لاين.نت وغيرها من وجوه الخير”.
وأوضح أنه: “بالنسبة لأسهم ناقلات (شركة قطر لنقل الغاز) فهي لم تبدأ عملها بعد، وإنما ذكرت أنها يمكن أن تصدر سندات دين، وتمول عن طريق البنوك في الداخل والخارج، وهذه هي الإشكالية”.
وتابع قائلا: إن “هذه الإشكالية تتمثل في أن سندات الدين محرمة، كما أن التمويل يمكن أن يكون عن طريق البنوك الربوية أو غيرها، ومعلوم أن الشركة لم تبدأ بعد بإصدار السندات ولا بالتمويل من البنوك الربوية”. وأشار في ضوء ذلك إلى أن “جماعة من علماء قطر أجازوا التعامل مع هذه الشركة بالاكتتاب في أسهمها بناء على أن النشاط العام والغرض العام للشركة هو صناعة نقل الغاز والتسييل، وهو غرض مشروع بلا شك، وبعضهم منعوا”.
الاكتتاب في “ناقلات” يشهد إقبالا
وبدأت الأحد 16-1-2005 عملية الاكتتاب في أسهم شركة قطر لنقل الغاز “ناقلات” في 10 بنوك وفروعها، وهي بنك قطر الوطني والبنك التجاري والبنك الأهلي وبنك الدوحة ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك قطر الدولي، والبنك العربي، وبنك المشرق، وبنك Hsbc.
ويقول مراسل “إسلام أون لاين.نت”: إن شارع حمد الكبير، حيث يوجد بنك قطر الوطني، الوسيط المعتمد للاكتتاب، اكتظ بمئات السيارات نتيجة الإقبال على الاكتتاب في أسهم شركة “ناقلات”؛ وهو ما أدى لتعطل حركة المرور.
وجدير بالذكر أنه يطرح للاكتتاب 280 مليون سهم تعادل 50% من رأس مال الشركة البالغ 5,6 مليارات ريال قطري (1.5 مليار دولار) (وبسعر 10 ريالات للسهم الواحد) يسدد منها 50% أي 5 ريالات يضاف إليها 5 دراهم كمصاريف إصدار، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 500 سهم، والحد الأقصى 2,3 مليون سهم، كما أن الشركة تطرح للاكتتاب للأفراد القطريين فقط.
وقال وليد جاسم المسلم، مدير دائرة الاستثمار ببنك قطر الوطني للصحفيين: إن أكثر من 50 ألف طلب نفدت في اليوم الأول من الاكتتاب يوم 16-1-2005. وقام بنك قطر الوطني بتوزيع نحو 420 ألف طلب اكتتاب على 120 فرعًا للبنوك العشرة التي تتم فيها عمليات الاكتتاب.
ونقلت جريدة “الشرق” القطرية الإثنين 17-1-2005 عن أوساط اقتصادية توقعاتها بأن يتم تغطية الاكتتاب بزيادة بمعدل 7 إلى 9 مرات، وأن يتراوح إجمالي عدد المكتتبين في أسهم الشركة بين 130 و160 ألف مكتتب.
ويأتي هذا التوجه من دولة قطر لطرح أسهم الشركات المملوكة لها في الاكتتاب العام، كما صرح عبد الله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الشركة، في إطار عناية الدولة “بتحقيق الريادة في صناعة الغاز الطبيعي المسال”، مؤكدا أن تخصيص الاستفادة من هذه الأسهم ستكون لصغار المساهمين، وهو ما عده “مكرمة أميرية” من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر.
وتمتلك شركة “ناقلات” مؤسسات قطرية تابعة للدولة، مثل شركة “قطر للبترول” وشركة الملاحة القطرية وصندوق التقاعد.
الـمـصـدر