القرضاوي: الاكتتاب في ناقلات الغاز حلال
الدوحة – الشرق:
أكد فضيلة العلامة د. يوسف القرضاوي أن الاكتتاب في شركة ناقلات الغاز المطروحة أسهمها للاكتتاب حلال وليس حراما، وقال إنه وعدد من العلماء في قطر هم د. علي القره داغي، د. علي المحمدي، الشيخ عبد القادر العماري والشيخ وليد هادي، يرون أن الاكتتاب في مثل هذه الشركات حلال، خلافا لما يراه آخرون مثل الشيخ علي السالوس، مشيرا إلى ان عدداً من علماء العالم الإسلامي يتفقون مع رؤية فضيلته تيسيرا على الناس بغرض تحقيق المقاصد ودرأ المفاسد وهو هدف الشريعة حيث يمكن التطهير لو أودعت أي شركة مكتتب فيها أموالا بفائدة لدى البنوك غير الإسلامية. وفي اتصال مع – قال فضيلة الدكتور علي السالوس تعقيبا على ما ذكره فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي إنني دائما اكرر لطلابي إنني اختلف معه كثيرا وأحبه أكثر، لكنني كنت احب ألا ينسب لي هذا الرأي لأنني لست صاحبه وانما انقل آراء المجامع الفقهية والتزم بها ولا أتعرض لآراء الأفراد ولا التفت إليها وقال الدكتور السالوس انه عند الاكتتاب في أسهم الصناعات ذكر أحد الاخوة انني أرى التحريم، فرددت عليه وذكرت قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي وقرار مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي الذي لم يذكر التحريم فقط وانما بين أسبابه.
وكان فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي قد أشار إلى ثلاثة أنواع من الشركات الأولى التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية مثل: مواشي والاجارة والبنوك الإسلامية والاكتتاب فيها حلال بالإجماع والنوع الثاني من الشركات حرام بإجماع العلماء وهي التي تمارس أنشطة محرمة مثل استيراد الخمور أو الخنزير أو شركات الملاهي والنوع الثالث شركات الاصل في عملها الحل مثل الكهرباء والاسمنت والسكك الحديدية والغاز أي ان اصل النشاط حلال لكن الشبهة تأتي من دخول الفوائد على الشركة من ناحية إيداع أموالها بالفائدة أو الحصول على اموال بالفائدة.
وأضاف من المعروف ان الفائدة هى الربا المحرم كما قرر ذلك مجمع البحوث الاسلامية في الأزهر، ومجمع الفقه الاسلامى التابع لرابطة العالم الاسلامى في مكة، والمجمع الفقهى الدولى الاسلامى في جدة التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامى، ومؤتمرات البنوك الاسلامية وغيرها، قررت ان الفائدة هى الربا المحرم شرعا، وأن اخذ زيادة على المال يكون مشروطا على ذلك مازاد على رأس المال بشرط، فهو ربا… فالنشاط في مثل هذا النوع حلال لكن الربا يأتي بعد ذلك.
الفنان عبدالله الرويشد غنى سوره الفاتحه بالعود واهدر دمه اكثر من شيخ في السعوديه ان لم يتب لكن عندما سئل يوسف القرضاوي عن فعله هذا الفاسق قال جزاه الله الف خير على هذا العمل هههههههههههههههههههههههههههههه
اعتقد مثل يوسف القرضاوي لا يؤخذ في كلامه عن الحل والحرم ومن اراد ان يسئل عن شي في حلاله او حرامه فاعتقد ان علماء بلاد الحرمين هم الانسب له والله اعلم
قضايا اقتصادية – الشيخ القرضاوي وأسهم ناقلات
مصطفى الصيرفي :
كان شيخنا الجليل القرضاوي، قد أفتى بجواز شراء أسهم ناقلات، بعد جدل شديد حول تحليلها أو تحريمها، مع وجوب تطهير المال من الفوائد الربوية، وقد أقبل الكثير من المترددين على شراء تلك الأسهم اعتمادا على تلك الفتوى التي راعت المصلحة العامة، وتطور التعامل الاقتصادي، ومنعا لاستئثار الذين لا يحللون ولا يحرمون بتلك الأسهم، ويكون للمسلمين الملتزمين الحق في تداول تلك الأسهم والانتفاع بريعها وبيعها وشرائها، مادام هناك مخرج شرعي بعيداً عن الحرام.
بيد أن الشيخ ومنذ أيام معدودة، اتبع الفتوى الأولى بأخرى يقول فيها، إن هذه الشركة ليست مثل شركة صناعات، فتلك كانت لها أصول وأعيان موجودة، فيجوز بيع أسهمها في الحال مجرد الإذن بذلك، أما شركة ناقلات فهي شركة تبدأ من جديد، وليس لها أصول ولا أعيان تمتلكها، فأسهمها لا تمثل إلا نقودا، فلا يجوز بيعها إلا بقيمتها لا يزيد عليها فلسا، كما هو الحكم في بيع النقود بالنقود مثلا بمثل، وكل زيادة تكون محرمة، وانما يحل بيع الأسهم والربح فيها، إذا باشرت الشركة نشاطها واشترت بعض الناقلات، وأصبح لها أصول وأعيان ومنافع، تقدر بنصف رأسمال الشركة المدفوع أو ثلثه، وهذا لا يتم إلا بعد فترة من الزمن، ويتبين من هذه الفتوى ان تحريم بيع الأسهم بأكثر من سعرها الذي اشتريت به، مبني على ان هذه الأسهم تمثل نقودا فقط فيحرم بيعها بأكثر من سعرها. والذي أراه أن الأسهم ليست نقودا بأية حال في الشركات التي تقوم على التعامل بأعمال تجارية أو صناعية مباحة وليست محرمة. واني استخير الله تعالى مفصلا الدليل في دعم هذا الرأي بأن الأسهم ليست نقوداً.
1ـ لقد بنى الشيخ فتواه على أن اسهم ناقلات حالياً هي نقود لأن الأموال لم تتحول بعد إلى أدوات وآلات وعقارات ومنافع.. إلخ، والأسهم تعريفها كما جاء في كتاب «فقه الزكاة» لفضيلة الشيخ «الأسهم هي حقوق ملكية جزئية لرأس مال كبير للشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم، وكل سهم جزء من اجزاء متساوية لرأس المال». اذن الأسهم هي حقوق ملكية جزئية وليست نقودا، ولا يقدح في ذلك إذا كانت الشركة قائمة فعلا ـ كصناعات ـ أو قيد الإنشاء ـ كناقلات ـ، لأن الشركة تعرف قيمتها ومكانتها الاقتصادية من قانون إنشائها وأغراضها، وتبقى اسهمها أسهما في حال الاستعداد والدراسات أو بعد بدء العمل فيها، سواء بسواء وكلا الحالين لا يغير شيئا من تعريف السهم بأنه جزء من شركة وليس نقدا، ويبقى السهم معرضا للزيادة والنقصان ولا حرج من شرائه وبيعه بعد طرحه في سوق الأوراق المالية.
2ـ إن إباحة شراء الأسهم تجعله سلعة وليست نقدا وإلا لحرم شراؤها أصلا، ولا مبرر لطرحها للبيع ولو بسعرها الأصلي، وما أبيح شراؤه يباح بيعه.
3ـ ان الأموال المتجمعة من أسعار الأسهم لا تعادل في الحقيقة إلا جزءا من قيمة الأسهم الاسمية، لأن قيمتها الحقيقية في قوة الشركة الاقتصادية وما ينتظرها من مستقبل زاهر، وما يتوقع لها من أرباح، وعلى هذا فإن الأسهم ليست نقودا ولو كانت الأموال تساوي أسعار الأسهم الفعلية. وشركة ـ ناقلات ـ قوتها في سمعتها وموضوع أعمالها وأشغالها وأن الدولة تملكها وتقف وراءها، وهي من الشركات التي تمثل الموارد الرئيسية للدوحة «النفط والغاز» ومن هنا تستمد الأسهم قيمتها الحقيقية لا من الأموال المجمدة.
4ـ ان أكثر الشركات المساهمة المنشأة حديثا تبقى فترة من الزمن تتهيأ وتستعد للقيام بنشاطاتها، ومع ذلك تتداول أسهمها في تلك الفترة كما لو أنها كانت قائمة بالفعل، وفي حقل العقارات هناك ما يسمى «البيع على الخرائط» أي أن الشاري يشتري العقار كما هو على الخريطة، وربما تم البناء بعد سنوات، ومع ذلك فإن الشاري على الخريطة يبيع على الخريطة، لان الشركة جادة في عملها وتسير في خطى ثابتة مدروسة حتى تحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
5ـ ان شركة ـ ناقلات ـ مشروع حكومي ضخم يطرح نصف أسهمه بسعر زهيد، مشاركة للمواطنين في أرباح المشروع، فإذا منعوا من بيع الأسهم مدة طويلة، فلا حاجة لطرح الأسهم اصلا للمواطنين، وخاصة ان منهم من استدان، ومنهم من باع عقاره، وينتظرون بفارغ الصبر أن تسوى أوضاعهم المالية مجرد طرح الأسهم في سوق الأوراق المالية، وكان من المفروض ان تطرح هذه الفتوى مع فتوى اباحة شراء الأسهم حتى يكون المساهم على بينة من أمره.
6ـ إن كبار المساهمين الأجانب الذين أبيح لهم الاستثمار في %25 من أسهم الشركات، ينتظرون بفارغ الصبر موعد السماح لهم بشراء الأسهم الذي لا يتجاوز الشهرين، فإذا كانت الأسهم نقودا لا تساوي إلا سعرها الاسمي، فلماذا يقدم هؤلاء على شراء شيء بأضعاف سعره؟ وعلى هذا فإن هذا الواقع يؤكد أن الأسهم ليست نقودا ولا تمثل نقودا بل هي حقوق ملكية جزئية كما تقدم.
7ـ ما دفعني إلى هذا التعقيب، حرصي على الوصول إلى الحقيقة، والحكم الشرعي الذي ننصاع له جميعا، داعيا العلماء الأفاضل إلى الادلاء بآرائهم في هذا الموضوع الحيوي، موضوع الاقتصاد والأموال، لأنه شغل الناس الشاغل ـ شئنا أم أبينا ـ سائلا المولى عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في النية والقول والعمل، فإن اصبت في رأيي فبتوفيق من الله، وان اخطأت فاستغفر الله، عليه توكلت وإليه أنيب.
جــزاكم الله ألف خير علي هـذه المعلوومات القيمة،، وكثر الله من أمثالكم .
جزاك الله خيراً أخي الأطلال على المتابعة والتحديث لأخبار الناقلات…
أخي السهم الفضي..
وجزاك الله خيراً.