القروض .. نعمة يمكن أن تكون نقمة!!!

الأمم الواعية هي مثل الإنسان العالم والفطن الذي يتعلم من تجارب غيره ويتعظ مما حدث عبر التاريخ الطويل ماضياً وحاضراً، وبالتالي تعمل على تحضير نفسها للمستقبل بشكل مخطط وسليم. وقضية القروض هي أقرب ما تكون باختراع السكين، وكما نعلم السكين وجدت لفعل الخير وللمساعدة ولكنها استخدمت في الشر كذلك، وأسهمت في قطع رؤوس كثيرة بحق وبغيره.

بدأت في السنوات الأخيرة وعلى وجه الخصوص منذ بداية عام 2000م تحديداً موجة صعود ملاحظة في عمليات منح القروض الشخصية، وبالذات ذات الطابع الاستهلاكي منها، حيث لم تتجاوز في عام 2000م العشرة مليارات ريال بما في ذلك بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وقروض السيارات من قبل القطاع البنكي والرهونات العقارية. أما اليوم نحن نتحدث عن أرقام تتجاوز 200 مليار ريال قروضا شخصية واستهلاكية وبطاقات ائتمان (نسبة نمو 1900 في المائة)، هذا ما هو موثق ويمثل أرقاما رسمية، ولكن علينا أن نتذكر أن لدينا في المملكة قطاعات ليست خاضعة إلى أي آليات إشراف ورقابة أو حتى إمكانية لمعرفة ما يجري فيها، وأخص بالذكر قطاع التقسيط، الذي يمثل وضعه النظامي والرسمي حالة شاذة في المملكة بكل مقاييس الدول المتحضرة والمتخلفة. فهو عملياً قطاع تمويل بحت بغض النظر عن كونه إسلامياً أو تقليدياً. ولا يوجد حسب معلوماتي المتواضعة قطاعات تمويل خارج نطاق رادارات المراقبة لسبب بسيط جداً، وهو أنها تؤثر مباشرة في السياسات النقدية، وإلى حد ما السياسات المالية للدول. فالتمويل يؤدي إلى زيادة السيولة، والسيولة تؤدي إلى زيادة القوة الشرائية، والأمر ينعكس على أسعار السلع الاستهلاكية، خصوصا إذا ما كان التمويل كما هو حاصل لدينا منتجات استهلاكية وليست إنتاجية أو خدمية، كما أن للتمويل تبعات اجتماعية وأمنية ولا بد من ضبطها بضوابط واضحة حماية للحقوق ولعدم الاستغلال! وحسب دراسة شخصية فإن في منطقة الرياض وحدها يوجد نحو 60 شركة تقسيط بأسماء مختلفة وأحجام عمل مختلفة حتى منتصف عام 2007م، قد يصل حجم تمويلها إلى أكثر من 50 مليار ريال (أرقام متحفظة)، كما نسمع يومياً أخبارا عن تأسيس شركات تمويل جديدة في المناطق الرئيسية في المملكة. وهو يدل على توجه اقتصادي والرغبة في اقتحام مجال واعد بالتفاؤل لوجود الطلب (يعتقد) على خدمات تلك الشركات بحكم ما تشهده المملكة من نمو وتوسع لم يسبق أن شاهدناه من قبل. وهو أمر جيد خصوصا إذا ما علمنا أن معظم أهداف تلك الشركات تتلخص في التمويل العقاري بانتظار نظامه الذي يتوقع أن يصدر قريباً. وقد اطلعت على عدد من دراسات الجدوى التي على أساسها تم إنشاء شركات التمويل والتقسيط. واسمحوا أن أقول إن فيها كثيرا من السذاجة وقليل من الإحصائيات التي ربما لا تعكس الصورة الحقيقية للتركيبة السكانية على الأقل في الوقت الراهن. عملياً ومن خلال حالات الفشل المتلاحقة في كثير من السياسات التي طبقت منذ سنوات، التي كان أولاها ترك المساهمات العقارية لسنوات طويلة دون تنظيم ثم فجأة تم إيقافها ونعلم تبعات هذا الإيقاف حتى اليوم من قضايا لا تزال عالقة بين المحاكم، وكذلك كانت أهم نتائج الإيقاف أن أصبح منذ عام 2004م لا يوجد إلا قناة استثمارية واحدة في المملكة ألا وهي قناة الأسهم. ونعلم نتائج ما حدث الذي لم ينته دفع فواتيره الباهظة، ولن ينتهي في المدى المنظور على مختلف الأصعدة! فقط تم تقليص الطبقة الوسطي بشكل متتال ويتم الآن دفنها بالكامل بسبب التزايد المتلاحق للأسعار على مختلف الأصعدة بسبب التضخم الداخلي والخارجي بعد بناء شاق من قبل الدولة لهذه الطبقة لأكثر من نصف قرن! ومعلوم أن الطبقة الوسطي هي المُحرِّك للعجلات التي يمشي عليها الاقتصاد وهي التي تحرك الشركات والدورة الاقتصادية وبالذات شركات التمويل. الغني لا يقترض ولا يشتري من السوق المحلية في الغالب والفقير لا يستطيع أن يقترض ولا أحد يرغب في أن يقرضه!!! ويكفينا شاهدا ما يحدث في السوق الأمريكية الآن، حتى الأغنياء دفعوا ثمن تعثر الطبقة الوسطي، وما خفي أعظم!!!

ثانياً العقار والتمويل العقاري رغم حقائق الإحصاءات التي تقول إن أكثر من 80 في المائة من المواطنين لا يملكون سكناً ويحتاجون إليه. ورغم أن أكثر من 60 في المائة من السكان هم شريحة شابة. ورغم أن نسبة التمويل العقاري إلى إجمالي التمويل الشخصي لا تتعدي 2 في المائة حتى الآن. وهي حقائق لا غبار على صحتها بنسبة 1000 في المائة. إلا أن هناك حقائق مغيبة تماماً، تتلخص في قضية أسعار الأراضي التي يمكن البناء عليها! حيث نحن أمام حالتين، الأولى أن يسعى المواطن لسنوات طويلة قد تصل إلى عقدين بمتوسط رواتب القطاع العام، إذا أحسن التوفير المادي للحصول على أرض فقط، وإذا كان يرغب في أن يعيش في المدينة وليس خارجها!!! ومن ثم يبدأ بالبحث عن التمويل للبناء، وهو الأمر الذي سيكون صعباً عمليا لأن عمره تجاوز الخمسين، وبالتالي لا تستطيع شركات التمويل الموافقة على طلبة! أو أن تقوم شركات التمويل بإيجاد الأرض والبناء عليها وهو ما يعني التطوير الشامل. الأمر الذي يجعل أيضا الأسعار عالية جداً لأن تكلفة التطوير عالية على تلك الشركات إن كانت تعمل بذمة وضمير، وبالتالي لن يكون بمقدار أكثر من 800 ألف أسرة تمثل موظفي القطاع العام الحصول على التمويل اللازم لذلك. وبالتالي يصبح نظام الرهن العقاري جاهزا ولكن للتصوير معه للذكرى! لقد سبق أن كتبت مقالا عن كيفية تطوير صندوق التمويل العقاري بحيث يفيد المواطن ويحقق أرباحاً أيضا ولكن…!!!