تلقت وزارة التربية والتعليم قبل أيام كتاباً من وزارة العدل بشأن إعادة ستة تربويين مواطنين موجهين ومديري مدارس للعمل بموجب حكم قضائي صدر من محكمة أبوظبي الابتدائية وأيدته الاستئناف بعدما صدر بحقهم قرار بإحالتهم للتقاعد في يوليو 2002، إلا أن التربويين الستة عمر حميدان المنصوري، نجيب أحمد أميري، إسماعيل الحوسني، سعيد ماجد الشامسي، عائشة علي عبدالله، جميلة محمد عبدالله، رفعوا دعوة قضائية في نوفمبر 2006 طالبوا فيها بإلغاء القرار.
وأوضح دفاع المدعين الدكتور محمد عبدالله الركن في لائحة الإدعاء سيرة التربويين الستة بالميدان التربوي وما أسند لهم من مهام وظيفية وما قدموا للميدان، مشيراً إلى أن المادة 90 من قانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2001 بشأن إنهاء خدمات الموظف العام لأسباب منها بلوغ سن التقاعد 60 سنة أو عدم اللياقة الصحية للخدمة أو سقوط جنسية الدولة عنه أو سحبها أو الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو الفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو العزل بحكم قضائي أو الوفاة، وطالب الدفاع بإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار وصرف كامل مستحقاتهم من تاريخ إحالتهم للتقاعد حتى عودتهم.
وصدر حكم محكمة أبوظبي الابتدائية في 29 نوفمبر 2006 بإلغاء قرار إحالتهم للتقاعد وما ترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن وإعادة المدعين الستة إلى أعمالهم السابقة وصرف كامل مستحقاتهم المالية من تاريخ 15 يوليو 2002 حتى اليوم وهو فرق ال40% حيث كان يصرف لهم طوال تلك السنوات 60% من الراتب كمعاش ويبلغ هذا الفرق نحو 200 ألف درهم لكل شخص منهم.
وأيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية وعليه وجهت وزارة العدل كتابها قبل أيام إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإيعاز لإدارة الشؤون المالية والموارد البشرية بوزارة التربية بإعادتهم إلى وظائفهم السابقة وصرف جميع رواتبهم كاملة من تاريخ إحالتهم للتقاعد حتى تاريخ العودة للعمل.
وأكد دفاع المدعين تعليقاً على الحكم على نزاهة واستقلالية القضاء بالدولة وتطبيقه لأحكام القانون بغض النظر عن أطراف الدعوى.
أبوظبي ـ «البيان»
شو يبون بالكراف
يعني مريحينهم و مقاعدينهم و هم يضاربون يبون يردون يشتغلون
الله المستعان
الحمد لله
نحن في الامارات
هذا دليل قوي علا نزاهة القضاء فى الدولة
يستاهلون والله بعضهم واايد تأثر من خمس سنوات !! بس الحمدلله حكومتنا عادله
والمحامي شاطر
يحيا العدل يحيا العدل يحيا العدل