القطامي: لا لتوحيد مسار الثانوية ولا مساس بأجازة نصف العام

لتوحيد المسار في الثانوية العامة ولا تقليل لإجازة نصف العام
القطامي: نحتاج ثقافة جديدة حول التعليم

أكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم ان التغيير في مجتمع التعليم يرتبط بشكل أساسي بضرورة خلق ثقافة جديدة حول التعليم تعمل على تغيير بعض المفاهيم السائدة، وخلق ثقافة للتغيير داخل مجتمع التعليم نفسه. وقال إن قطاع التعليم يحظى باهتمام من أولي الأمر، وتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والمتابعة المباشرة لكل صغيرة وكبيرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مما يجعل الجميع يتفاءل بالتعليم في المرحلة المقبلة خاصة في ظل ما لمسه من استعداد الميدان وأهله للتطوير والانتقال إلى مراحل أفضل من خلال لقائه المباشر بهم.

وأوضح في جلسة خصّ بها «البيان»، وشارك فيها الزميلان علي شهدور نائب رئيس التحرير وفضيلة المعيني مديرة التحرير لشؤون المنوعات، انه حوّل اللقاء مع الميدان التربوي إلى «تقليد» سنوي، سيلتقي من خلاله مع المديرين والمدرسين وأصحاب العلاقة مرتين سنويا، الأولى قبل انتهاء الفصل الدراسي الأول، والثانية قبل انتهاء الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا أن التعليم لا يأتي إلا بالحوار، وأن تلك الاجتماعات ستكون بمثابة «جمعية عمومية» يتم خلالها نقاش كل ما يتعلق بشؤون هذه المؤسسة باعتبار الجميع شركاء.

أعلن القطامي عن إنشاء مركز خاص للغة العربية بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في المدينة الجامعية بالشارقة يعيد الاعتبار للغة العربية ويكون مرجعية تربوية في مجال اللغة العربية، وإعادة تفعيل المركز الإقليمي للتخطيط التربوي «اليونسكو» ، والاستفادة من خبراته في هذا المجال.

كما أعلن عن تأسيس إدارة للرياضة المدرسية والاتحاد الرياضي المدرسي داخل مقر الوزارة خلال 3 أشهر لإعادة الاعتبار للرياضة المدرسية والنشاط المدرسي، بالإضافة إلى إنشاء فريق خاص في الوزارة مهمته إيجاد كل المفاهيم التنافسية في التعليم وتطبيقها على المدارس الحكومية والخاصة.

وتحدث عن التقويم المدرسي الذي يمتد إلى ثلاث سنوات، والذي سيراعي الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويمكن الجميع من ترتيب أولوياتهم ووضع خطط طويلة الأمد بناء على هذا التقويم، مؤكدا في الوقت ذاته أن التأخير الذي حدث بسبب تأجيل العام الدراسي لما بعد شهر رمضان المبارك، سيتم تعويضه بأيام أخرى.

وأشار إلى إعادة النظر في ساعات اليوم الدراسي، والتأكيد على عدم تأثر إجازة منتصف العام الدراسي بهذا التغيير على الإطلاق، مع التأكيد على أن العام الدراسي تمت زيادة عدد أيامه ليصبح مجموعها 180 يوما دراسيا، بعد أن كانت الإمارات من بين الدول الأقل عددا في أيام الدراسة، موضحا أن العدد مناسب ومتقارب مع الدول التي تشهد تطورا في التعليم.

كما أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد بالتأكيد اهتماما اكبر بالمعلم وتدريبه ليكون في تقدم مستمر، مع إعادة النظر في الإجازات العارضة ، والإجازات بشكل عام للتتناسب أكثر ووضع المعلمين، مؤكدا أيضا على أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماما بالقطاع الخاص عن طريق إعادة تنظيم العلاقة معه بشكل كامل باعتباره شريكا أساسيا في عملية التعليم في الدولة خاصة وان النسبة الأكبر من الطلاب هم في التعليم الخاص.

وأشار إلى ضرورة إيجاد رؤية تداخلية تنبع من الميدان ثم تتجه للأعلى ، وتهبط من جديد إلى الميدان، وأضاف أن أية خطة في المكاتب وبين الأروقة لابد لها أن تنبع من الميدان نفسه الذي هو بمثابة ارض الملعب لأية خطة، مشيرا إلى أهمية بناء استراتيجية برؤية واضحة يتم خلالها تحديد الملامح وفرق ونظام العمل، وضع خطة زمنية قابلة للقياس، وتغيير مفهوم خدمة العملاء عبر فتح مراكز خاصة لهذا الغرض في مختلف أنحاء الدولة، مع تحويل معظم العمليات الخدمية إلى إلكترونية.

كما تحدث حول الخطط المستقبلية، وضرورة إعادة النظر في كفاءة التشغيل للمدارس، وجعل التعليم بيئة جاذبة للعاملين فيه وللمواطنين بشكل خاص، والعلاقة مع التعليم الخاص،إضافة إلى غيرها من القضايا التي تضمنها اللقاء التالي:

تطوير التعليم

بدأت حركة التطوير في كافة قطاعات الدولة منذ التسعينات، ومنذ ذلك الوقت الى اليوم تعاقب على الوزارة 4 وزراء، إلا أن الجميع مازال غير راض عن التعليم، إذ ما زال التطور فيه دون الطموح، فما هي المعضلة الحقيقية برأيك؟ ولماذا لم ينهض التعليم كغيره من المؤسسات؟

اولا: آثار التعليم لا تأتي سريعا مثل القطاعات الأخرى، فالتعليم دائما ما تحتاج نتائجه وآثاره إلى وقت كي تظهر وتكون ملموسة.

ثانيا: ان التنظيم السليم للعملية التعليمية هو الذي يؤدي بكل تأكيد إلى النجاح، فالتنظيم السليم وإيجاد البنية التنظيمية، ويجب ان يكون هناك إشراف على العملية التعليمية ومنفذيها والمشرفين عليها ومطبقيها، وضرورة إيجاد التجانس بينهم، فإذا لم نخلق هذا التجانس سيصعب علينا إيجاد اثر سريع للتعليم.

ثالثا: العناصر التي كان لها اثر كبير في العملية التعليمية في العالم كانت سريعة في العقدين الماضيين ونحن لم نواكبها بشكل أساسي، وهذه العناصر تضم البيئة الداخلية للمدرسة ومعداتها وأجهزتها وتكوينها وأنظمة التشغيل، مثلا اليوم نحن لا نملك أنظمة تشغيل للمدارس، المدارس عندنا تغيرت في الستينيات والسبعينيات مع تغير البيئة ذاك الوقت، وأيضا لحقتها تغييرات في الثمانينيات إذ حققت نقلة من خلال المباني المدرسية التي وفرتها الدولة ، وما تبعها أيضا من نقلة في الأسلوب والتعامل والتدريس أيضا، لكن الفترة الأخيرة سارت العملية بشكل سريع وعناصرها سريعة في العالم كله، لدينا مثلا فجوات بين التعليم الحكومي والخاص، وزادت الفجوة بشكل أصبح من الصعب انتقال الطالب من الخاص إلى الحكومي.

لذلك من الضروري سد تلك الفجوات وترتيب العلاقات المتداخلة وتوضيحها بشكل أساسي، إضافة إلى ضرورة أن تكون لدينا رؤية للتعليم ، وعلى الرؤية أن تكون تداخلية تنبع من الميدان ثم تذهب باتجاهها إلى الأعلى، ومن ثم تعود من فوق الهرم إلى الميدان، فما حصل في الفترات السابقة أن الرؤية المعدّة سواء كانت من بيوت الخبرة والاستشارات نقول نعم هي جيدة ودائما ما نقول « ما خاب من استشار» ، لكن نحن نبني ، ونحتاج لهذه الاستشارة وعلينا أن نوصلها إلى الميدان وتعود إلينا لتصبح منظومة متكاملة .

يبدو أننا في الفترات الماضية كانت معالجات التعليم تتم بتجارب ذاتية، قد تكون ناجحة عند أفراد أو مؤسسة معينة ، لكن أن تكون ناجحة في مؤسسة أو مع أفراد على سبيل المثال هذا لا يعني أنني استطيع تعميمها على منظومة تعليم كاملة، لأن منظومة التعليم في الدولة لها خصوصيتها ، فمجتمع الإمارات له خصوصيته ، وله خصائص محلية وأخرى شرق أوسطية في التعلم، فعندما آتي وادخل أية مادة علمية، فإن استيعاب الطالب كشرق أوسطي مختلف، فمثلا لو أردت إدراج الموسيقى فأنا في الوقت ذاته لا استطيع أن أضع فيها أية آلة أو أداة غريبة على مجتمع هذا الطالب أو لم يعتد عليها، يجب علينا أن نأتي له بما يعرفه ويألفه من محيطه الخارجي ومن صميم مجتمعه سواء في الأدوات أو في المادة نفسها، لأن المجتمع نفسه لن يتقبل هذا.

في الدول المتقدمة مثل فنلندا ، لم تأتِ مثلا بتاريخ أفريقيا لتعلمه للطلاب، إنما أتت بتاريخها هي، ولم تأتِ بثقافة وهوية خارجية لتدريسها، وإنما ثقافتهم هم أنفسهم.

هذه العملية علينا أن ننظر لها نظرة واعية، فمثلا الناس من منطلق اقتصادي تتحدث عن التكاليف، واقتصاديات التعليم، فيجب علينا أن ننظر إلى كفاءة التشغيل، وإمكانية تخفيف الأعباء، فمثلا في بعض إمارات الدولة أجرينا إحصائيات عن المدارس وجدنا أن بعض المدارس الحكومية فيها تضم 160 طالبا او 185 طالبا، في الوقت نفسه في نفس الإمارة المدارس الخاصة تضم الواحدة منها 2000 طالب، اذا بقي الحال على تشغيل مدرسة كاملة لحوالي 160 طالبا فقط على سبيل المثال، فإن العملية لاشك وأنها ستكون مكلفة بل وستزداد تكاليفها مستقبلا، اذا كانت لدينا مدارس تجهيزات وكادر تعليمي علينا أن ننظر نظرة اقتصادية بما فيها رفع كفاءة التشغيل.

ثقافة التعليم

التعليم الخاص بات وكأنه التعليم المعتد ، بماذا تفسرون تزايد أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة على الملتحقين بالحكومية، رغم الشكاوى المستمرة من قبل اولياء الامور انفسهم على تلك المدارس في عدة جوانب،فهل هذا مؤشر على قصور في المدارس الحكومية وتفوّق الخاصة؟

هي في الحقيقة «ثقافة»، نقطة التحول التي حصلت في الدولة، ففي السابق المجتمع كان ينظر للتعليم بشكل مغاير وكان وجود معلم في أي بيت أمرا عظيما ومدعاة للتفاخر الاجتماعي، وتتغير النظرة من وقت لآخر، فمثلا قبل عشر سنوات كان الناس ينظرون إلى التعليم الفني أو التقني على أساس انه ملجأ للكسالى وغير الناجحين ليتوجهوا إليه كبديل عن التعليم المتعارف عليه، أما الآن فإن معهد التكنولوجيا التطبيقية من أفضل المعاهد.

بالتالي نحن نحتاج إلى خلق ثقافة جديدة نحو التعليم، لأن الثقافة التي سادت في السنوات العشرين الماضية مفادها أن التعليم الخاص هو الأفضل وهو الذي يوفر أساليب وطرق تعليم أفضل من التعليم الحكومي وإنها تستخدم تقنيات معينة، وان بيئة التعليم فيها أفضل ، لكن اليوم المعايير في بعض هذه المؤسسات بدأت تختل، ففي بعض تلك المدارس يتكدس الطلاب في الفصل الواحد وقد يتجاوز عددهم في الفصل الواحد والثلاثين طالبا، إضافة إلى غيرها من المشاكل، إذاً علينا أن نحدد ماذا نريد بالضبط من هذا التعليم.

كل الدول المتقدمة تتفق على أن التعليم يجب أن ينطلق ضمن هوية وثقافة الوطن لنضمن مخرجاته، لذلك قلت علينا أن ننظر بالضبط إلى ما نريده من التعليم، واعتقد أننا وبعد مرور تلك السنوات الطويلة أصبح لدينا الكثير من الكفاءات والخبرات التعليمية.

اليوم الكل يتحدث عن التعليم من ضمنهم غير المتخصصين فيه، قد يكون فريق استشاري متخصص في الاستشارات أو الاستراتيجيات لكنه غير متخصص بالتعليم.

كما أني اعتقد انه ليس ذنب المعلمين انه تم نسيانهم وإهمال تدريبهم وتوجيههم ، فمن المداخل الأساسية لإحداث إحساس بأهمية التغيير خلق ثقافة للتغيير داخل مجتمع التعليم، إنما مجرد استراتيجيات مكتبية في مجال التعليم فهذا لن ينفع أبدا، لأن الميدان هو المحك وهو الملعب الأساسي، تماما كفريق الكرة الذي تدربه وتوجهه وتخطط له لكن النتيجة الأخيرة والفصل تكون على الأرض في الملعب الذي هو بالتأكيد « الميدان».

ميزانية التعليم

إذن هي مجرد ثقافة وليست قصورا في التعليم الحكومي؟

أعتقد أن حكومة الإمارات على مدى سنوات طويلة وفرت دعما واستثمارات وخصت 23% من ميزانيتها الاتحادية للتعليم، وهناك تأكيد من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم الحكام وتأكيدهم المستمر على أهمية التعليم وضرورة الاهتمام به ودعمه بشتى الطرق، وهذا الاهتمام الكبير من أولي الأمر لا يتوفر في الكثير من البلدان ، وهو ما يعكس الرغبة الصادقة في العمل الحقيقي والرغبة في لمس مخرجات التعليم لما فيه خير الوطن.

نسبة 23% من الميزانية الاتحادية، هل تعتقد أنها كافية لتطوير التعليم في المرحلة المقبلة خاصة في ظل وجود الخطط التي تتحدثون عنها؟

قياس أية ميزانية تعليم في كل دولة تختلف بالطبع عن غيرها من الدول، تبعا لطبيعة النظام الاقتصادي والمالي أيضا، فبالنسبة للحكومة الاتحادية وإنفاقها 23% من الميزانية الاتحادية يعد أمرا جيدا جدا ومن المعدلات المرتفعة في العالم.

لا ننسى وجود التعليم الخاص الذي يشمل حجم إنفاق يصل إلى المليارات، وهذا الإنفاق يأتي مباشرة من الأسرة أي من الأفراد، وإضافة إلى جهة ثالثة للإنفاق على التعليم وهي الحكومات المحلية، وفي اعتقادي أن هذه المنظومة الثلاثية ستساعد في تعزيز هذا المؤشر ، لا شك أن تضاعف الميزانية خلال السنوات الماضية للتعليم هذا بحد ذاته أعطى دافعا قويا للقائمين عليه، لكن الأهم ان نوظف ما ننفقه بشكل يأتي بعائد مباشر وواضح من التعليم، فنتائج او مخرجات التعليم لا تأتي إلا بإنفاق دقيق ومراجعة، فالتعليم استثمار طويل الأمد.

ويتعين أن تكون له رؤية استراتيجية ، فحتى الدول المتقدمة مثل أميركا وسنغافورة واليابان وفنلندا تعد دولا متقدمة في التعليم لأنها وضعت استراتيجية خاصة للتعليم ، ويستثمرون في المعلم لأنه معادلة أساسية في عملية الإنفاق والتعليم.

ونحن الآن نسعى إلى رقابة ذاتية من داخل المدارس إضافة إلى رقابة خارجية من خلال الاعتماد الأكاديمي ، حيث سنقوم بتدريب أفراد من الدولة بشكل معتمد بحيث يكونوا قادرين على مراقبة الجودة في أي مكان، وفق معايير محددة ومعتمدة، وهذا ما تحدثنا عنه في اتفاقيتنا مع جامعة حمدان بن محمد الالكترونية التي أبرمت الأسبوع الماضي.

مقابل هذه الميزانية التي يتم صرفها على التعليم الحكومي، هل أنت راض عن مخرجاته؟

لا استطيع أن أقول بأني راض لأن المجتمع نفسه غير راض، طموحاتنا كبيرة، وإذا أردنا اليوم أن نستمر في الاستثمار في مجال التعليم ، فإننا سنعمل على تعزيز دولتنا في المواقع التنافسية في هذا المجال، وفور انتهاء الصيف، سنعمل على إنشاء فريق هدفه إيجاد كل المفاهيم التنافسية في التعليم، وتطبيقها على المدارس الحكومية والخاصة، بالتأكيد لأن نسبة كبيرة من المواطنين هم في المدارس الخاصة.

تفعيل مركز اليونسكو

هل بدأتم بالخطوات التفعيلية لهذا المركز؟

المركز جاهز وموجود حاليا في الحرم الجامعي في المدينة الجامعية في الشارقة، وبدأنا اتصالاتنا مع اليونسكو من اجل إحيائه وسيتم إرسال موفدنا الدائم خلال الأسبوع الحالي من اجل نقل خبرات العالم في هذا المجال إلى هنا.

كما نعمل حاليا على تعاون في صعيد آخر يهتم بإعادة إحياء اللغة العربية والاهتمام بها، عبر مكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تبرع من خلالها بتشييد مركز للغة العربية في المدينة الجامعية، وسيفيدنا هذا المركز في تأهيل متخصصين باللغة العربية وإيجاد المدربين المتخصصين وإعداد المنتديات وتنظيم المؤتمرات وورش العمل، وسيشكل مرجعية تربوية في مجال اللغة العربية.

وستشهد الفترة المقبلة اهتماما بالنشاط المدرسي والرياضة المدرسية، وسنعيد إحياء النشاط الرياضي، وستكون هناك إدارة للرياضة المدرسية والاتحاد الرياضي المدرسي داخل الوزارة خلال 3 أشهر.

كان لكم لقاءان مع الميدان، ما الذي اتضح لكم من خلالهما؟ وماذا بنيتم من خطط على إثرهما؟

اتضحت أولا رغبة كبيرة منهم بأهمية العمل والتفاني في أية خطة، وان لديهم إحساس بأن كثير من البرامج – كما يقولون- لم تتوفر الطرق المخصصة لإنجاحها، كما تحدث البعض عن جوانب في الإدارة والموارد البشرية والإجازات وهمومهم وحقوقهم ومكافآتهم وزيادة الرواتب وغيرها، وتحدثوا بشكل أساسي حول مقترحات كثيرة وبالفعل مقترحاتهم كانت جيدة، وارى من الضروري تكرار اللقاء حيث سيصبح اللقاء تقليدا متبعا يتم مرتين سنويا، المرة الأولى قبل نهاية الفصل الأول.

والثاني قبل نهاية الفصل الثاني، إذ من الأنسب لي أن اجلس معهم لأنهم هم العاملون في الميدان وهم الذين يطبقون كل الخطط التي نرسمها ومنهم استطيع معرفة ما يجري بشكل دقيق، فهذه الساعات التي أجلسها معهم فائدتها أكثر بكثير من الجلوس في المكتب واعتماد أوراق أو الاستماع إلى شرح أو غيره.

كما أن هذه الجلسات تؤكد للعاملين في الميدان انتمائي لهم والعكس بالعكس، وقريبا سألتقي مع مديري المدارس الخاصة ، وبالتالي فإن هذه اللقاءات ستكون بمثابة جمعية عمومية في أي مؤسسة من المؤسسات وليس لدينا اكبر من مؤسسة التعليم.

هجرة المواطنين

ما زلنا نتحدث عن قلة إقبال العنصر المواطن- وخاصة من الذكور- على العمل في قطاع التربية وواقعيا فان كثيرين ممن يعملون في الميدان ينسحبون بمجرد إيجاد فرصة أفضل، فماذا تمتلك الوزارة من رؤية فعلية لعلاج ذلك، وجعل القطاع التربوي مرغوبا للعمل فيه خاصة مع زيادة الأعباء والمتطلبات التي تفرض على المعلمين سنويا في إطار خطط التطوير؟

هذا الأمر ليس فقط في التربية وإنما في كل القطاعات الأخرى، من يجد عملا أفضل فإنه بالتأكيد سيترك عمله الحالي، وكما تحدثت في السابق فإنها ثقافة مجتمع تتغير من وقت لآخر.

الآن الوزارة تعمل كما ذكرت على أكثر من خطة وأكثر من تغيير وتطوير ستشهده المرحلة المقبلة، فبعد الإجازة الصيفية سأعمل على النظر في مسألة الإجازات العارضة للمعلمين والمعلمات ومعالجتها، فكل وظيفة لها خصوصيتها، النظام حدد إجازة المعلم في الصيف ثم منتصف السنة 15 يوما، المعلم لم يختر هذه الإجازة ولم تكن له يد فيها، فلو حصل أي أمر طارئ للمعلم يجب علينا أن نراعيه، فسيتم إعادة النظر في الإجازات من عدة نواح.

العنصر الأساسي الذي سنركز عليه في المرحلة المقبلة هو (التدريب)، آلية التدريب يجب أن تكون واضحة، مع إعادة نظر شاملة وتأكيد على الإدارة المدرسية وهيكلية المدارس، فالمدرسة إن لم يكن لها هيكل واضح وخطوط وصلاحيات واضحة فلن يتم التطوير.

ومن خلال لقاءاتي مع الميدان لاحظت أن الجميع مجتهد بما يراه مناسبا وبطريقة ادارته هو للموضوع، لذلك نحن بحاجة لنظم وهياكل تنظيمية واضحة تربط المدرسة بالمنطقة وبالوزارة ، مع توضيح أهداف التعليم والسياسات من قبل الوزارة، وأهداف التعليم بالنسبة للمناطق كمبادئ وقواعد اللامركزية، فاللامركزية يجب أن تكون لها أسس وجدول صلاحيات وليست مجرد كلام.

بعد سلسلة من الاحباطات وتهميش الكفاءات المواطنة الموجودة في التعليم، هل لهم جميعا أن يتفاءلوا بهذه المرحلة الجديدة؟

أعتقد أن اللقاءات التي عقدناها مع العاملين في الميدان والمدرسين والمناطق، والزيارات الميدانية، لمست إحساسا مجتمعيا كاملا، واهتماما بالتغيير وإيمانا به، واعتقد في ظل القيادة الحكيمة للدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والمتابعة المستمرة عن كثب لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،وإشرافه المباشر على كل القضايا، اعتقد بالفعل أننا نتوجه نحو مرحلة جيدة، لاشك أنها تحتاج إلى وقت على الأقل لمعرفة العناصر، وهذا ليس بالأمر البسيط .

التقويم المدرسي

يدور الحديث الآن حول تقويم طويل المدى للمدارس، ما أبرز ملامح هذا التقويم؟ وهل سيكون موحدا بين المدارس الحكومية والخاصة؟

يجب على التقويم ان يحدث استقرارا في السنة الدراسية ، لأن التقويم السنوي له آثار غير الآثار التعليمية، فله آثار اقتصادية ومالية واجتماعية وبيئية، بالطبع الآثار الاجتماعية هي المرتبطة بالأسرة والإجازات والسفر، والبيئية المرتبطة بالفصول وأوقات السنة، لكن بوجود تقويم واضح لثلاث سنوات، يستطيع المخطط للعملية التعليمية معرفة الأوقات وبناء الخطط عليها، كما انه يساعد الأسر على ترتيب جدولهم حسب هذا التقويم.

والمعايير الأساسية التي نحرص عليها هي أن يكون عدد الأيام في السنة ثابتا وعدد الساعات في السنة ثابتا أيضا، وهذه الأعداد تمكننا من تنفيذ البرامج وفق المعايير التي ترسم وتحدد لكل مرحلة، ويكون التقويم متماشيا مع المعايير القريبة من الدول التي فيها تنافسية، فمثلا هناك بعض الدول لديها 180 يوما دراسيا او ما يقاربها، ونحن حريصون الآن على الحصول على هذا المعدل وفق ساعات معينة تمكننا من تنفيذ أهداف تعليمية عبارة عن المنهاج إضافة إلى النشاط الطلابي الذي يدعم المنهاج ويعزز من شخصية الفرد.

تشير إحدى الدراسات إلى أن السنة الدراسية في الإمارات هي الأقصر بين مثيلاتها في باقي الدول، فهل هناك نية لزيادة عدد أيام السنة الدراسية المقبلة؟

نعم الإمارات من الدول التي يحوي عامها الدراسي عددا منخفضا من الايام ونحن الآن نتوجه إلى المعدلات الجيدة، بحيث نصل في عامنا الدراسي إلى 180 يوما وهو عدد جيد.

تعويض التأخير

تأجيل العام الدراسي لما بعد شهر رمضان المبارك سيعمل على تأخير العام الدراسي، ما هي البدائل لتعويض هذا التأخير؟

نعم سيكون هناك تأخير بما يعادل أسبوعين تقريبا، البدائل كثيرة ، فبدل اليوم الدراسي يوم دراسي آخر،لا شك ان كل هدفنا مصلحة الطالب الذي هو أساس العملية التعليمية نتوقع أن نؤخر السنة الدراسية، كما أن الساعات الدراسية ستخضع للزيادة، لكني هنا لا أتحدث عن الدراسة يوم السبت، إنما تعويض الأيام بشكل مناسب.

هل سيتم تقليل مدة إجازة نصف العام الدراسي تبعا لهذا التأجيل؟

أطمئن الجميع بأن إجازة نصف العام الدراسي لن تتأثر وستظل كما هي.

علمي وأدبي

مشروع توحيد مسار الدراسة في المرحلة الثانوية، إلى أين وصل؟ وهل سيتم تطبيقه؟

التعليم في الثانوية سيظل بمساريه العلمي والأدبي ولن يتم توحيد المسارين.

يدور الحديث عن مصير مدارس الغد، خاصة بعد إقالة العديد من الخبراء الذين كانوا على عقود الجامعة الاميركية وغيرها من الجامعات؟

المدارس ستواصل عملها، فهذه مسؤولية كبيرة، ولكن يتم حاليا النظر في وضعها لاعادة ترتيب الامور من بينها اعادة توظيف الخبراء بعقود جديدة، واختيار المناسب ومن تحتاج اليه المدارس بالفعل.

الرسوم الدراسية

كانت الوزارة تتابع الزيادة في رسوم المدارس الخاصة، لكنها مازالت تتحايل من خلال رفع أسعار الكتب المدرسية أو المواصلات، وبخصوص ذلك أجاب معالي الوزير: لن أتحدث عن الرسوم المدرسية بقدر ما سأتحدث عن تنظيم العلاقة مع التعليم الخاص، نحن بحاجة للتعليم الخاص كشركاء لنا، فهؤلاء أشخاص استثمروا في التعليم وهم بحاجة لنا، ولذلك كما ذكرت قبل عدة أيام سيتم إنشاء مجلس استشاري للمدارس الخاصة، وبعد الصيف سألتقي مع المدارس الخاصة في لقاء مفتوح ، وسنعمل أيضا على تشكيل المجلس، لوضع آلية علاقة متكاملة بيننا، ونحدد طبيعة الأمور المشتركة مثل الإجازات والمناهج وغيرها من الأمور، أما إذا بقيت الأمور كما هي، فلن نستطيع ردم الفجوة الموجودة بيننا.

واذكر أن العديد من المسؤولين أو العاملين في الوزارة تركا الوزارة وأسسوا مدارس خاصة وهي من المدارس الناجحة، فالعلاقة قديمة، واستمرار هذه العلاقة مطلوب إذا أردنا بالفعل الوصول إلى تعليم أفضل ، ومخرجات تعليم تلبي حاجات الوطن.

ولا ننسى أن القطاع الخاص بحاجة فعلا إلى من يلتفت إليهم ، أحيانا يواجهون مشاكل ومعوقات لا يعلم بها إلا هم والمقربون منهم، يجب علينا الوقوف بجانبهم، وشكرهم أيضا لأنهم ساعدونا وحملوا عنا عبئا كبيرا، فالأعداد الموجودة في التعليم الخاص ليست بسيطة، وهنا نتوجه أيضا بالشكر إلى الحكومات المحلية التي ساهمت في دعم التعليم الخاص من خلال توفير الأراضي لهم.

إذن يجب علينا التعاون مع التعليم الخاص باعتباره شريكا أساسيا، ودمجهم أيضا في الأنشطة المختلفة وأيضا المسابقات الدولية، واكبر دليل على تعاونهم هو نظام الامتحان والقبول الذي يقفون معنا فيه، فالعلاقة سيكون هدفها تطوير التعليم في الدولة.

عملية التطوير

حول أبرز ملامح التطوير في الوزارة، وعلى أية أصعدة؟ ومتى سنبدأ عملية التغيير في التعليم بشكل عام ، قال معالي الوزير: قبل كل شيء يجب بناء استراتيجية تضم رؤية واضحة يتم فيها تحديد الملامح وفريق العمل ونظام العمل وهذا ما نتمنى تحقيقه، ووضع خطة زمنية وخطة قابلة للقياس، مع تذكر أن مؤشرات الأداء في التعليم تختلف عن غيرها، فمثلا الطالب يدرس سنة كاملة بعدها نقرر إن كان ناجحا أم يحتاج إلى دور ثان أم انه لم ينجح بالمرة، فما بالك بعملية تعليمية كاملة!

خدمة العملاء

سنعمل أيضا على تغيير مفهوم خدمة العملاء بشكل كامل، فبعض الخدمات التي تقدمها الوزارة سيتم تحويلها إلى الكترونية، أما الخدمات التي لا يمكن تحويلها ستظل تقليدية إنما سيتم إنشاء مراكز لتقديمها بالشكل اللائق، كما سيتم الاستعانة بجهات أخرى لتنفيذها.

تحالفات استراتيجية

كما نسعى إلى إيجاد تحالفات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية في الداخل ومع شرائح المجتمع والناس ومختلف المؤسسات والبيئات التعليمية، ومنها خطة لتفعيل مركز «اليونسكو» المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، والاستفادة منه على مستوى الإمارات والمنطقة ككل وسيكون له دور فاعل في المرحلة المقبلة.

الأسرة والمدرسة

الأسرة مغيبة في بعض الأحيان عن علاقتها بالمدرسة، وتقتصر تلك العلاقة في بعض الأحيان على ورقة يحملها الطالب، أو على اجتماع وحيد لمجلس الآباء، متى ستتطور هذه العلاقة، وتعليقاً على ذلك قال معاليه: المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا للإرشاد الطلابي، ولا نقصد به هنا توجيه الطالب بل توجيه الأسرة بشكل عام والمعلم أيضا، الكثير من المدارس لديها اليوم المفتوح لبعض المواد.

بالتالي الكثير من المبادرات والأفكار سنتبناها بحيث تخلق المدرسة علاقة مشتركة بين ولي الأمر والمدرسة، وعلاقة المدرسة بولي الأمر ستعيد فكرة أن أولياء الأمور هم السند الفاعل لتحريك المدرسة، كما كانت المدرسة هي المحرك قديما، ففي السابق كانت بعض المناسبات الاجتماعية والعزائم تقام في المدرسة، وكان الجميع أيضا يشارك في اليوم المفتوح.

عندما نطبق تلك الأفكار سيكون ولي الأمر احرص شخص على الانضمام إلى مجلس الآباء، ذلك لأن هناك من أشركه في العملية، لذلك سنتبنى الكثير من الإرشاد لخلق ثقافة إحياء التفاعلية بين المدرسة وولي الأمر.

ما مدى التنسيق بين الوزارة ومجالس التعليم في الدولة ؟ وما مدى قناعتكم بدورها في تحقيق الأهداف المرجوة منها؟

طالما هناك دعم من قيادة الإمارات، دعم ثابت للتعليم من حكومتنا، وتأكيد المعلمين وإدارات المدارس وتأكيدهم على إنجاح العمل التعليمي رغم معاناتهم وتحدياتهم ، وإصرار ولي الأمر وكل الموجودين على ارض الدولة من مواطنين ووافدين، على أهمية أن التعليم يشكل أولوية ، بالإضافة إلى تضافر وسائل الإعلام، فهذا كله مرحلة من مراحل لتطوير العمل، وإذا كنا في المجتمع نشترك كجمعية عمومية في التربية فبالتأكيد لن يختل. لذلك أردت لقاء مع مديري المناطق والمجالس التعليمية والمدارس.

تابع استعدادات المناطق التعليمية للعام الجديد

القطامي: تحديد يوم للمعلم ومركز لمتابعة شؤون المعلمين وتطويرهم

أكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم على مكانة المعلم الرفيعة في المجتمع الإماراتي، وأشاد بما تبذله عناصر الميدان التربوي من جهود سواء الهيئات الإدارية أو التعليمية والفنية العاملة في كافة مدارس الدولة، منوهاً إلى أن المعلم يُعد من أهم عناصر العملية التعليمية والتربوية، الأمر الذي يدعو الجميع إلى العمل بكل جهد من أجل الاهتمام الكافي به، وتوفير كافة الظروف التي تمكنه من القيام بواجبه على أحسن وجه.

وأضاف:« نحرص جميعا في وزارة التربية والتعليم على تطوير مهارات المعلم، وتهيئته مهنياً وعلمياً ونفسياً لأداء أفضل في ظل منظومة متكاملة من التطوير والتحديث تنتهجها الوزارة سعياً إلى الوصول بالتعليم إلى أفضل المستويات العالمية ومقارعة الدول المتقدمة، إنطلاقاً من الاهتمام المستمر والرؤية الحكيمة لقيادة دولتنا الرشيدة».

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده معاليه مع مجلس تطوير المناطق التعليمية، واطلع فيه على التقارير التي قدمها مديرو المناطق عن استعداداتهم لبدء العام الدراسي المقبل 2009-2010م، مثمناً الجهود الملموسة التي تقوم بها كل منطقة تعليمية حالياً للإعداد الجيد للعام الدراسي المقبل، لضمان استقرار الامور من جميع النواحي منذ اليوم الأول لبدء الدراسة.

ووجه بضرورة الاهتمام بصيانة المدارس والأبنية التعليمية وكل ما يتعلق بها، وضرورة المتابعة المستمرة مع الأطراف المعنية للوقوف على مدى أكتمال كافة التجهيزات لبدء العام الدراسي على أكمل وجه.

وإنطلاقاً من النهج الجديد لوزارة التربية والتعليم، وتقديرها العميق تجاه المعلم، إيماناً منها بدوره الكبير في تعليم أجيال المستقبل، وتكريماً لعناصر الميدان التربوي أيضاً ولمكانة المعلم الرفيعة في المجتمع، أعلن معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم عن تخصيص يوم للمعلم، وإنشاء مركز للمعلمين يعنى بمتابعة شؤونهم وتطويرهم، ويعمل كذلك على ترخيص المعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة.

وأكد على أن عمل الوزارة الحقيقي يبدأ من قلب الميدان التربوي الذي يجب أن يكون متفاعلاً مع توجهات وسياسة الوزارة، ومشاركاً في صناعة القرار وفي الخطط والبرامج والمشروعات التي تقوم بها، فيما وجه معاليه المناطق التعليمية بالعمل على تعزيز مسؤولياتها وتمكين أدوارها المنوطة بها من خلال برامج وجداول زمنية محددة لكل ما تنفذه من مبادرات ومشروعات وأنشطة، مطالباً في نهاية الاجتماع، إدارات المناطق أن تكون عند حسن الظن بها وبقدراتها على تقديم عام دراسي جديد بأفضل ما يكون .

حضر الاجتماع علي ميحد السويدي المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة بالإنابة مدير عام الوزارة بالانابة، وشيخة الشامسي المدير التنفيذي للشؤون التعليمية بالإنابة، والدكتور عبد الله الأميري مستشار وزير التربية، ومديرو الإدارات المركزية ذات العلاقة باستعدادات العام الدراسي بالوزارة، إلى جانب مديري المناطق التعليمية بالدولة.

كتبت ـ فادية هاني