القيمة السوقية لأسواق المال العربية ترتفع

القاهرة: «الشرق الأوسط»
اكدت دراسة عربية حديثة ان نجاح إقامة بورصة عربية موحدة يتطلب إنشاء مؤسستين للاشراف والرقابة على البورصة، الاولى وهي هيئة سوق المال العربية ويتم تشكيلها من خلال جامعة الدول العربية، ويعهد اليها الإشراف الكلي على سوق رأس المال العربية الموحدة، ووضع القواعد واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحقيق أهداف السوق، فضلا على انها ستعمل كذلك على اتاحة الاسعار الجارية للأوراق المالية ووضع الاجراءات التنظيمية المناسبة. اما المؤسسة الثانية فهي لرقابة العمليات على ان تكون هيئة ادارية تنفيذية تابعة لهيئة سوق المال العربية وتعمل على ادارة النشاط اليومي للسوق ومتابعته وضمان عدم انحراف الممارسات العملية عن القواعد المنظمة لها.
واشارت الدراسة بمصر تحت عنوان «نحو سوق مالية عربية» واصدرتها المنظمة العربية للتنمية الادارية، أن قيام بورصة عربية موحدة يتطلب عدة أدوات تكاملية، في مقدمتها تجانس التشريعاات فيما يتعلق بتنظيم اعمال البورصات بين الدول العربية، وكذلك إنشاء بنوك استثمار عربية مشتركة تتولى مهام اصدار الاوراق المالية التي تصدرها الشركات والترويج لها وتغطية الاكتتاب فيها. بالاضافة الى تنويع الأوراق المالية في البورصة العربية الموحدة، مشيرة الى ضرورة وجود شركات مساهمة عربية تساهم في تنويع هذه الاوراق امام المستثمر العربي.
واكدت الدراسة على ضرورة تحقيق نظام موحد لربط البورصات العربية مع بعضها البعض من خلال اصدار عملة عربية موحدة للبورصات والتداول داخل السوق الموحدة، بالاضافة الى وجود بيوت خبرة مالية وشركات سمسرة عربية لها تواجد فعال في جميع الاسواق المالية العربية، بخلاف ضبط حركة الاسعار من خلال انشاء مؤسسات صناعة السوق لدورها الهام في امتصاص الخلل في آلية العرض والطلب بالشراء لكل من يرغب في البيع والبيع لكل من يرغب في الشراء بأسعار عادلة، وكذلك توعية الجمهور العربي بالبورصة ونظم عملها بما يوفر للمستثمر العربي الافصاح الكامل عن الفرص المتاحة لتوظيف أمواله.
وكشفت الدراسة ان القيمة السوقية لأسواق المال العربية طبقا لآخر الاحصائيات شهدت نموا كبيرا حيث ارتفعت خلال الربع الاول من العام الجاري الى 407.056 مليار دولار مقابل 361.824 مليار دولار خلال الربع الاخير من العام الماضي، كما بلغ عدد الشركات المدرجة بالبورصات العربية نحو 1609 شركات وبلغ معدل دوران السهم 8.1 في المائة. وأوضحت ان القيمة السوقية للاوراق المالية ارتفعت بنسبة 73.5 في المائة في نهاية الربع الاول من هذا العام الحالي مقارنة بالربع الاول من عام 2003، مشيرة الى انه بالرغم من الارتفاع فان اسواق المال العربية ما زالت متواضعة من حيث قيمتها السوقية مقارنة بالأسواق الدولية وحتى بعض الأسواق الناشئة في آسيا.
وأرجعت الدراسة ضيق نطاق السوق في البورصات العربية الى محدودية عرض أدوات الاستثمار المالي، وضآلة الطلب عليه في هذه الاسواق، كما ان ضعف الطلب يرجع الى استحواذ معاملات الافراد على حجم التعامل في الاسواق المالية العربية حيث يستحوذ الافراد على 80% من حجم التعاملات في السوق المصرية.
وأوضحت الدراسة معوقات قيام سوق مالية عربية موحدة تتلخص في تسع معوقات اهمها اختلاف القوانين والتشريعات وانظمة التداول والمقاصة والتسوية التي تحكم عمل البورصات العربية، واختلاف النظم والهياكل الاقتصادية العربية، وكذلك غياب الارادة السياسية وتفضيل بعض الدول التعاون الثنائي أو شبه الإقليمي على حساب التعاون العربي المشترك، فضلا من تفاوت مستوى النمو الاقتصادي والثروات، اضافة الى تفاوت عمق تجارب هذه الدول في مجال البورصات واسواق المالي، حيث توجد بورصات مغلقة لا تسمح لغير مواطنيها بتملك اسهمها.