دراسة تدعو دول الخليج إلى التدرج في تطبيقها … «القيمة المضافة» تهدد بخلل بين العرض والطلب وتزيد أعباء العقارات والإيجارات
دبي – عبدالفتاح فايد الحياة – 08/06/08//
حذرت دراسة جديدة من تأثير تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على النمو الاقتصادي خصوصاً أنها ستفرض على جميع القطاعات شاملة العقارات. وذكر تقرير لمجموعة «المزايا القابضة» صدر أمس السبت أن السوق العقارية الإماراتية ستكون الأكثر تضرراً نظراً الى أن الإمارات تستمد جاذبيتها الاستثمارية حتى الآن من كونها بيئة خالية من الضرائب، ما يثير تردد المستثمرين وترقبهم لمعرفة التأثيرات المحتملة لتلك الضريبة. واعتبر التقرير أن الضريبة على القيمة المضافة، ستحدث آثاراً قصيرة وبعيدة الأمد على الأسعار ومعدلات التضخم، خصوصاً أنها تشمل قطاعات الخدمات ومنها العقارات (الإيجارات) والمدارس والرعاية الصحية وهي أهم أسباب التضخم الداخلي في الإمارات ودول الخليج. وعلى رغم التحذيرات تواصل السوق العقارية في الإمارات نموها اللافت، بحيث شهدت دخول شركات جديدة للمرة الأولى على رغم بلوغ الأسعار مستويات مبالغ فيها. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ديفاين» طارق قنديل، إن الوقت مناسب تماماً لدخول السوق الإماراتية وليس متأخراً، معتبراً أن الأسعار مرشحة لمزيد من النمو إذا أخذ في الاعتبار الطلب القياسي واستمرار الفجوة بين العرض والطب خصوصاً من جانب قطاعات الأعمال. وكشف عن لائحة مشاريع ستنفذها الشركة خلال العامين المقبلين تزيد استثماراتها على 20 بليون درهم (تعادل 7.2 بليون دولار).
وأكد أن المضاربات المحمومة هي السبب الرئيس في وصول الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها في بعض الحالات، داعياً الشركات إلى تطوير مشاريع تجارية وسكنية تستهدف المستخدم النهائي للعقار بخدمات تفضيلية عن تلك المقدمة حالياً الى المشترين الأوائل الذين يدوِّرون العقار مرات من دون انتباه إلى مصلحة المستخدم الأخير في الغالب. وبدأت «ديفاين» العقارية أعمال التطوير في أحد مشاريعها في «الخليج التجاري» عبارة عن برجين متجاورين باسم «نيكي لاودا»، تم بيع وحداتهما بالكامل قبل الإطلاق الرسمي للشركة.
ودعا تقرير المزايا الحكومة الإماراتية إلى التدرج في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لتبدأ فرضها على السلع والقطاعات من غير الخدمات ثم تبدأ بالتدرج طرحها في قطاع الخدمات لضمان عدم استحداث ضغوط إضافية على الاقتصاد المحلي. وأفاد أن التضخم بلغ نسباً عالية في منطقة الخليج، بخاصة في ظل عدم وجود معروض كافٍ من العقارات وارتفاع أسعارها، عدا عن ارتفاع أسعار السلع والنفط. وبيَّن أنه وعلى رغم أن التضخم بات قضية عالمية تعاني منها دول العالم والمنطقة بأكملها، إلا أنه في دول الخليج يهدد بتآكل الدخول وسط ارتفاع في أسعار العقارات وإيجاراتها وبقية الخدمات من تعليم ورعاية صحية. كما حض الدول الخليجية للاتفاق على آلية ربط جديدة لتسعير عملاتها والتخلص من الآثار قصيرة وبعيدة الأمد لضعف الدولار.
وكانت جمارك دبي عقدت مطلع الشهر الجاري لقاء للتعريف بمشروع الضريبة على القيمة المضافة، بحيث أكدت أن الإمارات استكملت استعداداتها لتطبيقها بنسبة تتراوح بين 3 و5 في المئة. وتتردد معلومات بأن يبدأ التطبيق الفعلي مطلع 2009، غير أن مسؤولين في الجمارك أكدوا أن الأمر متروك الى الحكومة الاتحادية. وكانت دول الخليج طلبت من جمارك دبي في 2006 إعداد دراسة وافية عن الضريبة على القيمة المضافة للبدء في تطبيقها على المستوى الخليجي ضمن إطار شامل.
وتقلل جمارك دبي من أن تؤدي الضريبة على القيمة المضافة إلى زيادة التضخم. وتؤكد الأثر الإيجابي على جميع القطاعات الاقتصادية، حيث تعزز الضريبة من جاذبية الإمارة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية كافة. معتبرة أن الإمارات ستكون على الأرجح أول دولة في دول مجلس التعاون الخليجي تطبق نظام الضريبة على القيمة المضافة.
واعتبر تقرير «المزايا» أن رفع القيود الجمركية ورسومها سيعزز من الاتفاقات التجارية ويسهلها، إلا أن تعويض الفاقد من الجمارك سيكون على حساب فرض ضريبة على قطاعات حيوية تعاني من ثقل كاهلها أصلاً، خصوصاً مع الارتفاع المتواصل لأسعار السلع والغذاء وضعف القيمة الشرائية للدولار في مقابل العملات الأخرى على المدى القصير.
وتسجل منطقة الخليج أعلى معدلات تضخم في المنطقة، بحيث تجاوزت في كثير من الدول الخليجية 10 في المئة، ما تسبب أيضاً في ارتفاعات كبيرة في الأسعار فارتفعت في بعض السلع 100 في المئة. وكانت دراسة أجرتها نهاية العام الماضي «جلف تالنت دوت كوم» ذكرت، أن عدداً كبيراً من الوافدين العاملين في الخليج ينوون مغادرة المنطقة والعودة إلى بلدانهم الأصلية خلال الـ12 شهراً المقبلة.
أعتقد أنه حان الوقت لفرض الضرائب على العقارات كمثيلاتها في دول الغرب، في نيويورك على سبيل المثال، تبلغ الضريبة على العقار ما يبلغ 10-15 % من قيمة العقار، وتدفع سنويا، والنسبة قد تقل اعتمادا على دخل الفرد،،،،
فرض الضريبة قد تقلل من حدة المضاربات والأسعار المبالغ فيها!!
تحياتي
موضوع شيق ومفيد شكرا.
تعريف الضريبة على القيمة المضافة
ان جميع الضرائب مهما كانت تقسيمها متشابهة من حيث الاهداف و النتائج . و تستمد معظم الضرائب تسميتها من الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه فضريبة الدخل مثلا هي الضريبة المفروضة على المداخيل كالارباح و الرواتب .
اما الضريبة على القيمة المضافة و كما يدل اسمها تستهدف القيمة المضافة عن كل عملية تجارية .
1- لذلك لا بد من تعريف القيمة المضافة للقيمة المضافة معان عدة تختلف باختلاف الموضوع ، و في مجال علم الاقتصاد معناها استبدال الشي باشياء اخرى ، اي منفعة الشيء .
و القيمة هو النوع و الثمن الذي يقوم مقام المتاع ،لقد تبنى الفكر الاشتراكي نظرية العمل كاساس لتحديد القيمة المضافة و اهمل عناصر الانتاج الاخرى ، و لكن بالمقابل اتجه بعض الاقتصاديين امثال جان ميل إلى اعتبار التكاليف اساسا لتحديد القيمة,و لذلك تعرف القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية بانها الفرق بين قيمة السلع المنتجة و قيمة المواد التي ادخلت في انتاجها و هو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الانتاج:القيمة المضافة- قيمة الانتاج- الاستهلاك الوسيط اماالاستهلاك الوسيط فهواستهلاك المواد التي دخلت في انتاج السلع اضافة إلى الخدمات المشتراة من الغير على الصعيد الوطني ، تجمع القيم المضافة لكل القطاعات و المؤسسات لتكون القيمة المضلفة الاجمالية وهي ما يعرف بالناتج المحلي ، وهي تعبر في الواقع عن مفدار او مساهمة المؤسسة في تكوين الثروة الوطنية. اذا فالقيمة المضافة كناية عن الثروة التي يضيفها الفرد او المؤسسة على سلعة او خدمة جراء مزاولة نشاط اقتصادي معين بحيث تصبح قيمة السلعة او الخدمة الجديدة مختلف عن سابقتها .
اما من ناحية الضريبة ، فالقيمة المضافة تمثل الفرق بين ثمن بيع السلعة او بدل الخدمة و ثمن شراء المواد و الخدمات الداخلية في انتاجها و تسويقها :القيمة المضافة : ثمن البيع – ثمن الشراء او كلفة الانتاج و هذه المعادلة تسمح بتطبيق الية الضريبة على القيمة المضافة القائمة على الاداء المجزأ وفقا لنطق قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 373 في 14 ديسمبر 2001 على ان تخضع لهذه الضريبة عمليات تسليم الاموال و تقديم الخدمات لقاء عوض و التي تتم داخل الاراضي اللبنانية من قبل شخص خاضع للضريبة كما تخضع لها عمليات الاستيراد مهما كان من يقوم بها.
2- الضريبة على القيمة المضافة هي من الضرائب المركبة ( الضرائب على الانفاق العام للاستهلاك و هي تلك الرسوم المفروضة على رقم الاعمال) وهي ضريبة تفرض على جميع الاموال و الخدماتالمستهلكة محلية الصنع كانت ام مستوردة .
ويتم استيفاء هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية ( الانتاج ، التوزيع ، الاستهلاك ) و كذلك تفرض عند الاستيراد ( حيث تفرض على القيمة الجمركية مضاف اليها الرسوم الجمركية و الرسوم الاخرى الموجبة اصلا) و هكذا حتى وصولها إلى المستهلك النهائي حيث يقع عبئها عليه ضمن سعر المال او الخدمة المسلمة اليه.
و الضريبة على القيمة المضافة او مما يعرف بالفرنسية valeur ajoute la taxe surla (TVA)و بالانكليزية value added tax هي ضريبة حديثة العهد و هي ثمرة تطور التقنيات الضريبية على مدى نصف قرن منذ نشاتها على يد العالم الاقتصادي الفرنسي موريس لوريه ، و جرى تطبيقها باشكال في بلدان عدة طبقا للمقتضيات الاقتصادية الخاصة بكل منها.
و تنتمي هذه الضريبة إلى الضرائب الغير مباشرة التي تتميز بخاصة ممنوحة السلطة العامة اذ تدفع من قبل اشخاص يعلمون جيدا بانهم لا يتحملونها بل يتحملها اشخاص لا يدلون بها.
ط¶ط±ظٹط¨ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط© – ظˆظٹظƒظٹط¨ظٹط¯ظٹط§طŒ ط§ظ„ظ…ظˆط³ظˆط¹ط© ط§ظ„ط*ط±ط©
………………………………………….. ………………………………………….. …………..
السلام عليكم..
الغريب ان يستنكر أقصاديين كبار الأثر السلبي للضريبه المضافة علما انها ما خلقت الا لهذا السبب (كبح نمو الأقتصاد و بالتالي التضخم) ؟؟؟
الضريبة بشكل عام هي أداه حكومية لتحفيز النمو الإقتصادي أو تكبيلة
من الواضح أن دول الخليج تعاني (وستعاني) من تظخم حاد أتى على الأخضر و اليابس ولا يرى الخبراء نهايه لهذا التظخم على المدى القصير.
في مثل هذه الحالات تلجأ الدوله الى كبح الأستهلاك العام للأفراد برفع الفائده على الأقتراض و الودائع البنكية
ولكن عندما نكون مرتبطين بالدولار و لا قدره للدوله لتغيير الفائده …يكون الحل الأنسب هو الضرائب
ودام الحمد لله,,,,
مشكور على نقل الخبر
مشكور اخوي على الخبر
ولكن اخيراً من سيشتري هو من سيسكن
والله يعين آخر مضاربي السوق