الكويت.. 20 محاميًا يرفعون دعوى قضائية لوقف التداول في البورصة

الكويت.. 20 محاميًا يرفعون دعوى قضائية لوقف التداول في البورصة

يعتزم 20 محاميًا في الكويت رفع دعوى قضائية “مستعجلة” اليوم الثلاثاء 7-10-2008، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ومدير البورصة “بصفتهم”؛ لحمل الحكومة على التدخل لحل المشكلة ووقف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية إلى حين “وضع حلول مناسبة لدعم الاقتصاد الوطني ووقف الانهيار الاجتماعي”، وهو المطلب الذي يلقى قبولاً لدى عددٍ غير قليل من النواب، وذلك عقب “انهيار” البورصة التي أقفل مؤشرها على تراجعٍ كبير مع نهاية تداولات أمس.

وقالت صحيفة “السياسة” إن الهيئة العامة للاستثمار تلقت عروضًا مالية من شركات أجنبية لشراء حصة الحكومة في شركتي الهاتف النقال “الوطنية، وزين للاتصالات”، فضلاً عن شراء حصة الهيئة في بيت التمويل الكويتي.

نزيف مستمر

ونقلت الصحيفة عن مصدرٍ مطلع: “إن الهيئة التي تدرس حاليًا هذه العروض أبلغت مجلس الوزراء بشأنها خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد أمس، وإذ أكد أن النية تتجه إلى قبول هذه العروض وبيع حصة الحكومة في الشركات الثلاث خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وشدد المصدر على أن هذه الخطوة المهمة من شأنها أن توقف النزيف المستمر في البورصة و”تفرمل” التراجع المخيف في مؤشراتها، وتعيد التوازن المفقود إلى السوق وترده إلى وضعه الطبيعي.

من جهته طمأن البنك المركزي مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد أمس إلى سلامة ومتانة البنوك والمؤسسات المالية الكويتية، ونفى وجود أي مشكلة في السيولة، مشيرًا إلى أن هناك مساحة متاحة للجميع للاقتراض من قبل البنوك التي لها الحق بأن تختار عملاءها.

وأبلغ مصدر حكومي أن البنك المركزي أكد لمجلس الوزراء أن لدى البنوك الكويتية سيولة مالية تقدر بـ600 مليون دينار (الدولار يعادل 0.266 دينار)، وهي كافية جدًا لتلبية حجم الطلب المتوقع ومواجهة أي تطورات، كما أن البنك من جهته سيزود البنوك بسيولة إضافية إذا طلبت واقتضت الظروف ذلك.

بركان غضب

وتسبب التراجع غير المسبوق للسوق في تفجير بركان الغضب النيابي بوجه الحكومة؛ إذ حذر النائب محمد العبدالجادر من أن ما يحدث في البورصة ليس مجرد تراجع في أسعار الأسهم؛ بل هو “انهيار اقتصادي” قد يصل إلى البنوك وينذر بتكرار كارثة “سوق المناخ” للمرة الثانية، الأمر الذي يترتب عليه انهيار اقتصادي للبلد، داعيًا الحكومة إلى وقفةٍ جادة وتدخل فوري وعاجل لإنقاذ السوق على اعتبار أن “الوقاية خيرٌ من العلاج”.

الدعوة نفسها حملها النائب د. وليد الطبطبائي الذي حثَّ الحكومة على اتخاذ الإجراءات “المناسبة والحكيمة” لمواجهة سقوط قيم الأسهم في السوق.

وأكد أن الدولة جنت فوائض مالية كبيرة خلال العام الأخير من الممكن استثمار قسم منها في أسهم بعض الشركات التشغيلية الكويتية ذات الأداء الجيد التي ثبت في حالات كثيرة أنها تمثل استثمارًا أفضل من شركات كبيرة في الغرب.

ومن جهته حمَّل النائب عدنان عبد الصمد وزيري المالية والتجارة المسؤولية عمَّا أسماها “كارثة البورصة”.

المصدر من موقع العربية