الله يعين موظفات أدنوك على هالقراااااااااار

تشكو العاملات في «أدنوك» ومجموعة شركاتها تأخر الشركة وقد طبقت قرار الراتب الشامل شأنها في ذلك شأن سائر الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية في إمارة أبوظبي التي تمنح الزوجين العاملين الحق في الحصول على بدل السكن دون اقتطاع باستثناء هذه الشركة البترولية التي لا تزال تعمل وفق النظام القديم الذي كان ينص على خصم بدل السكن من أحد الزوجين، ليصبح الظلم كبيراً على العاملات دون زملائهم الذكور في هذه الشركات.

ولعل ما يثير هؤلاء العاملات أن بدل السكن في شركات البترول يفوق الراتب الأساسي والعلاوات التكميلية مجتمعة وبعدم تغيير ما يتعلق ببدل السكن فإن ظلما كبيرا يقع على هؤلاء اللائي يجدن أنفسهن خارج ما يستمتع به غيرهم وقد أصابهن ضرر لحق بمصلحتهم نتيجة هذا الخلل.

موظفات «أدنوك» ومن بينهن مواطنات من مختلف الإمارات بعضهن يعملن في أبوظبي وأخريات في مجموعات الشركة وفروعها خارج أبوظبي، يلححن في أهمية تقيد الشركة بما التزمت به كل دوائر أبوظبي وهو ما جرت العادة أن تقوم به أدنوك وما أعتاده العاملون فيها إذ لم يحدث أن بخست حقوقا منحتها حكومة أبوظبي للعاملين فيها، إلا هذا البند ولم تكلف الشركة نفسها بتوضيح السبب لموظفاتها ولم تقدم لهن مبررات تخلفها عن الركب في هذا الشأن.

أمر آخر طرحه موظفون مواطنون آخرون من العاملين في الحقول وغيرها تتعلق بالزيادة نفسها التي هي عبارة عن زيادة على العلاوات، أي أن الموظف المواطن لن يتمكن من الاستفادة منها عند التقاعد، فمع استقطاع هذه العلاوات من الراتب الأساسي لن يتبقى له في النهاية شيء ولن يتمكن المتقاعد من الاستفادة من كل هذه الميزات التي ستطير من بين يديه وعليه بعد ذلك تكييف معيشته مع وضعه الجديد الذي سيجد نفسه فيه عند الكبر.

هموم نقلتها إلى مسؤول في هذه الشركة الذي قال: نحن عبارة عن 14 شركة بترول تعمل تحت مظلة أدنوك، وفيما يخص موضوع بدل السكن قال: نعم هناك غبن تشعر به العاملات لعدم مساواتهن بزملائهن، وتكمن المشكلة هنا أن جهات عمل أزواجهن ترفض منحهن شهادة لمن يهمه الأمر حول هذا الأمر، باعتبارهن يتقاضين راتبا شاملا، وبالتالي تبقى أوضاع هؤلاء العاملات عند الخط الرمادي، مشيرا أن هناك تسربا كبيرا للعاملات نتيجة هذه المشكلة.

مؤكدا أهمية سرعة حلها نظرا للقوى النسائية المواطنة العاملة في شركات أدنوك، قبل أن يتسرب اليأس إلى نفوسهن ويتسربن من الشركة التي يبدو أنها لم تعد حلم الكثيرين من الشباب مع وجود شركات منافسة تقدم أفضل من شركات البترول، على عكس ما كان سائدا، ويصبح البديل المتاح أمام الشركات هذه الأيدي العاملة غير المواطنة التي تقبل على هذه الشركات لما يرون فيها من مزايا خيالية، وهو أمر حاصل مع الأسف.

وقال المسؤول إن الموظفات غير المواطنات أيضاً هناك ضرر وقع عليهن جراء استثنائهن من بعض العلاوات، بل حتى الوظائف العليا في هذه الشركات لا نجد فيها تواجدا للإناث على عكس ما هو حاصل في بقية الدوائر.

هموم يعيشها أبناء الوطن نتمنى على الشركة أن تأخذها بعين الاعتبار وأن تبقى «أدنوك» كما كان حالها حلم الشباب الخريجين الذين يتطلعون للانضمام إليها ويكونون أفراداً في أسرة ذات مشاريع عملاقة تسعى لتحقيق مسيرة التنمية.

fadheela@albayan.ae