كشف المهندس مروان بن غليطة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي عن »مقترح يوصي بمنح المستثمرين العقاريين تأشيرة زيارة تمكنهم من الدخول والخروج من وإلى الدولة لمتابعة مصالحهم الاستثمارية في السوق العقاري«. ويعتقد مراقبون أن المقترح قد يعمم اتحاديا ـــ في حال إقراره ـــ لاسيما وان أغلب مدن الدولة تجيز تملك الأجنبي بقوانين محلية.
وقال بن غليطة في تصريحات لـ»البيان«: »تأشيرة الدخول المقترحة بديل لتأشيرة الإقامة المثيرة للجدل والتي استحصلها بعض المطورين الرئيسين بدبي لمن اشتروا عقارات في مشاريعهم«.
وأوضح أن »فريقا ضم ممثلين عن جهات رسمية أبرزها دائرة أراضي وأملاك دبي ودائرة الجنسية والإقامة بدبي والقيادة العامة لشرطة دبي رفع إلى الجهات المختصة مقترح منح مالك العقار تأشيرة دخول خاصة للدولة مماثلة لتأشيرات تمنحها دول أجنبية للمستثمرين العقاريين«.
وأشار إلى أن »التأشيرة المقترحة ستكون على أنواع بمزايا مختلفة وتمنح وفقا لحجم استثمارات المستثمر، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء ملكية المستثمر للعقار في حالة بيعه«.
وحول مصير من حصلوا على إقامة سابقا قال »في حال إقرار التأشيرة الجديدة سيجري تعديل أوضاعهم«. ولفت إلى »أن الذي اشترى عقاراً وحصل على تأشيرة إقامة يعرف جيدا أن كفيله هو المطور العقاري وليس ملكية العقار الذي اشتراه أي أن أقامته غير مرتبطة بالعقار بل بالشركة التي كفلته«. ونصح بن غليطة المستثمرين بضرورة »التعامل مع العقار بوصفه قناة استثمارية تدر عائداً جيداً لا على انه وسيلة للحصول على الإقامة«.
وقال »يجب على المستثمرين أن يفهموا بأن الحصول على الإقامة لا تشترط أن يكونوا مالكين لعقار بدبي«. ناصحا إياهم » بعدم الانجرار خلف الإعلانات التي تروج لبيع الشقق مقابل الحصول على إقامة«. ووصف تلك الإعلانات بأنها »مخالفة للقانون« مؤكداً بأن المؤسسة »حذرت بعض المطورين من مغبة ربط عملية شراء العقار بوعد منح العقار للمشتري لأن ذلك يعد مخالفة للقانون«.
دبي ـــ مشرق على حيدر
جميع الحقوق محفوظة – مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر © 2007
قرار صائب وفي محله واتمنى بالفعل ان يدخل حيز التنفيذ
بارك الله فيك يا بن غليطه
كون الاجنبي مستثمر في الدولة من حقه ان توفر له الدولة بعض التسهيلات وهذا متبع في جميع دول العالم اما الاختيار بين الاقامة الدائمه وتاشيرة الزيارة فالتاشيرة افضل بكثير
فتأشيرة الزيارة لا تمنح الاجنبي الصلاحيات التي كان يمتلكها لو كانت لديه اقامة والمده المحدده سابقا 99 عاما بغض النظر عن استمراره في تملك العقار اما تاشيرة الزيارة فتنتهي صلاحيتها بمجرد بيع العقار
الاقامة قد تستقطب عدد اكبر من الاجانب للدولة اما تاشيرة الزيارة قد تقلل من الافواج المهاجره وهذا بحد ذاته بداية التصحيح لخلل التركيبة السكانية
خبر مفرح بالفعل
اشكرك على النقل اخي الكريم
كل الود
أخوي، أنا راح أسألك سؤالين:
1) إذا كنت تمتلك عقار في دولة أجنبية (فلنقل إمريكا)، ألن تطالب، كونك تمتلك عقار في هذه الدولة، أن تمنح تسهيلات لدخول هذه الدولة؟؟
2) ما هو الأفضل، تأشيرة زيارة لثلاثة أشهر أم إقامة دائمة غير محددة؟؟
لا أعلم طبيعة إجاباتك على الأسئلة السابقة، ولكن إذا كنت في موضعك، لأجبت عليها بما يخدم ويدعم وجهة نظري.
في اعتقادي، أن المشكلة لا تكمن في التأشيرة أو الإقامة، فهذا حق طبيعي لهم، بل أن المشكلة تكمن في التسهيلات التي منحت لهؤلاء “المضاربين” لشراء هذه العقارات!!
تحياتي أخي
لو 3 شهور بنقول ماعليه..الجماعه فاتحين المده ويطلع ويدخل على كيفه دام انه المالك محتفظ بعقاره
اتمنى من الجميع قراءة المقال بتمعن
وتسلم يمينك على المشاركه يالطيب
شكرا خويه الفهد على التوضيح واسلوبك الراقي
بس الحين على قولتك الناس اللي عندهم فيز زياره مايقدرون ياخذون دفاتر جيكات من البنوك لانهم بدون اقامات وماعندهم جهة عمل تكفلهم
بس اللي اعرفه انه معظم العقارات مشرايه عن طريق التمويلات البنكيه ونسبه قليله جدا يشترون كاش
هل من المعقول انه المستثمرين اللي بيون بفيز زياره فقط بيشترون كاش؟
وهناك ايضا نسبه لاباس بها من الوافدين عندهم رغبه في شراء عقارات للبقاء في الدوله باي طريقه كانت المهم انه مايطلع
فيه حلقه مفرغه في الموضوع ومش واضحه