اقر المجلس الوطني الاتحادي لدولة الامارات يوم الثلاثاء قانونا يسمح للحكومة بضمان ادوات الدين التي تصدرها البنوك.
وينتظر القانون الان موافقة رئيس دولة الامارات.
وهذا احدث اجراء تتخذه حكومة الامارات لدعم نظامها المصرفي منذ ازمة الائتمان العالمية.
وقدم البنك المركزي ووزارة المالية تمويلا عاجلا يصل الى 120 مليار درهم (32.88 مليار دولار) منذ سبتمبر ايلول لمساعدة البنوك على التكيف مع الظروف الائتمانية الصعبة.
ويقدم المجلس الوطني الاتحادي المشورة للحكومة بشأن التشريعات ويستجوب الوزراء في تقليد مشابه لما يحدث في الجلسات البرلمانية. ولا يوجد احزاب سياسية او تمثيل شعبي كامل في الامارات