المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون اتحادي بِشأن كفالة الودائع لدى البنوك
وام / وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة التي ترأسها اليوم سعادة أحمد شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس .. على مشروع قانون اتحادي بِشأن كفالة الودائع لدى البنوك بعد مناقشته مع معالي عبيد حميد الطاير حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي .
حضر الجلسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي صقر غباش وزير العمل الى جانب معالي وزير الدولة للشؤون المالية .
وبحسب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس فإن مشروع قانون كفالة الودائع يمثل إطارا قانونيا لكفالة الودائع ما بين البنوك المغطاة بالكفالة و يعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية في الدولة ويقلل المخاطر التقليدية في عمل الجهاز المصرفي كما ان توقيت إصداره يتناسب تماما مع ظروف الأزمة المالية العالمية الحالية.
وبعد التصويت ناقش المجلس المشروع مع معالي الوزير بعد محاولات عدد من الاعضاء تأجيل المناقشة الى الجلسة المقبلة لعدم وجود الوقت الكافي لقراءة المشروع.
وتمت الموافقة على المشروع بإدخال بعض التعديلات وخاصة في ديباجة المشروع التي اضيفت اليها فقرة بشأن تجريم غسيل الأموال والأموال المحرمة .
ورغم المناقشات التي دارت حول تعريف نوعية المودع والمقترض وحول حق المقاضاة والالتزامات المغطاة بكفالة وغير ذلك من الامور الفنية المرتبطة بالمشروع ..
أكد معالي عبيد حميد الطاير حميد الطاير أن مشروع القانون الذي ينتهي مفعوله عام 2012 يضمن الودائع ويشجع المؤسسات المالية للتعامل مع البنوك كما انه يساعد على البقاء في وضع أفضل ويستقطب رؤوس الاموال الاجنبية.
وأشار الى أن الهدف هو حماية الوضع الاقتصادي وحقوق الدولة وتطمين المؤسسات المالية العالمية مؤكدا بهذه المناسبة انه بفضل السياسات التي اقرتها الحكومة الرشيدة فان الوضع المالي للدولة سليم وكذلك ملاءة المصارف الوطنية كما ان الحكومة تطلع على تقارير وضع البنوك كل اسبوعين للوقوف على حقيقة اوضاعها المالية.
وكان الأعضاء وافقوا في بداية الجلسة على ملاحظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بشأن التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن انشاء الهيئة الاتحادية للصحة.
كما اطلعوا على الرسالة الواردة من وزارة الدولة لشئون المجلس الوطني بشأن سحب مشروع القانون الاتحادي المتعلق بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 84 م في شأن الشركات الاتحادية .
ردا على سؤال حول بطء تطبيق الشركات الخاصة لقرار مجلس الوزراء بصرف رواتب العمال عن طريق البنوك اشار معالي صقر غباش وزير العمل .. الى المعوقات التي حالت دون تطبيق القرار الملزم لكافة الشركات والمؤسسات المالية بصرف رواتب العمال عن طريق البنوك ..وقال ان هناك عدم رغبة لدى هذه المؤسسات لقلة الجدوى الاقتصادية من هذه العملية بالنسبة لها.
واضاف ان وزارة العمل انشأت بالتعاون مع المصرف المركزي نظاما اليكترونيا متكاملا لحماية الاجور سيتم اطلاقه في السادس والعشرين من الشهر الحالي مؤكدا ان هذا النظام سيحافظ على سمعة الدولة وعلى استقرار سوق العمل.
واضاف ان النظام سيبين مدى التزام المؤسسات المالية بتسليم الاجور لاصحابها في الوقت المناسب ودون تأخير مشيرا الى وجود نحو 500ألف عامل تحول رواتبهم عن طريق هذه المؤسسات.
وقدم معاليه شرحا لطبيعة عمل النظام الذي يدل على حرص الدولة على حماية اجور العمال وتوفير البيانات في الوقت المناسب دون أي تأخير مما يساهم في استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
واكد معالي صقر غباش ان المصرف المركزي تولى انشاء البنية التحتية التي سيتم تفصيلها والحديث عن باقي الامور الفنية المتعلقة بها عند اطلاق النظام الاسبوع المقبل.
كما اكد ان الاجراءات ضد المتهاون من هذه المؤسسات ستكون متدرجة مشيرا الى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بان من حق العامل الانتقال الى عمل آخر اذا انقطع راتبه لاكثر من شهرين لدى جهة العمل الاولى.
واوضح ان 250عاملا استفادوا من هذا الاجراء واحيلت 16شركة الى النيابة كما ان تسع شركات اخرى قيد الاحالة اليها وان الوزارة تتابع الامر عن كثب نظرا لان النظام يمثل نقلة نوعية كبيرة في هذا الخصوص .
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد بدأ بتوجيه السؤال الاول الى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه حول تنظيم عمل الكسارات والإجراءات التي قامت بها الوزارة لتفعيل القرار الخاص بذلك وهو السؤال المقدم من سعادة العضو عبد الله احمد الشحي الذي أشار في مداخلة له الى ارتفاع نسبة التلوث البيئي في مناطق عمل الكسارات بالامارات الشمالية من 50 الي 3 آلاف ميكروجرام ما أدي الي انعدام الرؤية في تلك المناطق بسبب كثافة الغبار الذي تسببه الكسارات .
ورد الوزير بداية بالاشارة الى الخطوات العديدة التي قامت بها الوزارة لمنع او تقليل التلوث .. موضحا ان نسبة التلوث تتراوح ما بين 39 -500 ميكروجرام فقط وهو المعدل الذي تعمل الوزارة علي خفضه بشكل كبير.
وقال ان الوزارة بدعم أصحاب السمو حكام الامارات وأولياء العهود وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية ووزارتي العمل والداخلية تقوم بواجبها ازاء هذا الموضوع الذي يؤثر على صحة الجميع .
وأشار الى أن الوزارة نظمت ورشة عمل لجميع المعنيين بتلك الكسارات لتوعيتهم بالقرار وأنشأت مكتبا فنيا لمراقبه عمل الكسارات والتفتيش عليها ومساعدتها علي معالجة سلبياتها قبل انتهاء المهلة المشار اليها .
وأكد أن عدد الكسارات في الدولة هو 103 كسارات 84 في المائة منها ملتزمة بالمعايير المطلوبة .. مشيرا الى ان انه تم منح غير الملتزمة منها مهلة حتي منتصف شهر يوليو المقبل لتصحيح وضعها وفقا لقرار مجلس الوزراء .
وأوضح أن الكسارات تتركز في ثلاث امارات هي الفجيرة وبها 60 كسارة ورأس الخيمة وفيها 30 كسارة وفي عجمان 3 كسارات .. مشيرا الى وجود أربع محطات ذات اجهزة رصد عالية الجوده تغطي مناطق الكسارات في الامارات الثلاث .
وتحدث الوزير عن مسببات الغبار منوها الى ان ذلك يشمل الى جانب الكسارت عمليات النقل وبعض المصانع مشيرا الى الدور الكبير للسلطات المحلية في توقف الكثير من الكسارات.
ناقش المجلس مع معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ثلاثة اسئلة وجهها له الاعضاء سلطان صقر السويدي والدكتورة فاطمة حمد المزروعي وحمد حارث المدفع حول تمديد مدة تطبيق القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر التجاري وحول دور القطاع الخاص في المسئولية الاجتماعية للمؤسسات وحول تطبيق المواصفات القياسية .. وناقش معه أيضا موضوع تفاقم ظاهرة ارتفاع الاسعار.
كما اجل المجلس الى جلسة قادمة مناقشة مشروع ميزانيته للعام المقبل 2010 والحساب الختامي عن العام 2008 وذلك نظرا لطول الجلسة التي استمرت حتى الخامسة مساء تقريبا .