“المحكمة الجزئية” في جدة تحكم ضد “متورط مساهمات سوا” بالسجن 15 سنة ومليون ريال غرامة مالية
جريدة الرياض 12/08/2007
أصدرت المحكمة الجزئية في جدة أمس برئاسة الشيخ عبد العزيز الشثري، حكمها النهائي ضد مستثمر بطاقات السوا الشهير أحمد الصريصري الذي أثارت قضيته جدلاً واسعاً خلال السنوات الماضية، حيث نص الحكم على سجنه 15سنة وجلده 1000جلدة وغرامة مليون ريال ومنعه من السفر 10سنوات مع استمرار التحفظ على أمواله لحين سداد حقوق المساهمين كاملة والتي تصل إلي أكثر من 800مليون ريال.
وتضمن الحكم الذي اطلعت “الرياض” على تفاصيله، إيقاف 22شخصاً من المتواطئين مع الصريصري من رؤساء المجموعات والذين اشتركوا في أشهر قضية للمساهمات الوهمية.
وتبدأ قصة المساهمة التي شغلت الرأي العام والمجتمع في جدة عندما قام مجموعة من الناس في جمع الأموال لصالح مشروع المساهمة في بطاقات سوا وسلمت للصريصري عن طريق رؤساء المجموعات والذين خولوا بتسليم المساهمين مبالغهم المرصودة منذ بداية استثمارها إذ لا علاقة للصريصري بالمساهمين بشكل مباشر بل علاقته برؤساء المجموعات ولا يعرف صيغ اتفاقات المساهمين مع رؤساء المجموعات الذين يستقطبون مساهمين عن طريق مندوبين يقومون باستلام المبالغ وتشغيلها في السوق بحيث تبلغ قيمة السهم 8500ريال سعودي مقابل ربح أسبوعي قيمته تتراوح بين 1500و 2000ريال سعودي للسهم الواحد يسلم للمساهم كل يوم أربعاء الأمر الذي حمل البعض على المساهمة بمبالغ طائلة بحثاً عن الربح وهو ما تحقق بالفعل لهؤلاء المساهمين بداية والذين بدورهم قاموا باستقطاب مساهمين جدد مقابل الحصول على نسبة إضافية من الربح إلى أن تم إيقافها.
وكانت شركة الاتصالات السعودية قد حذرت مراراً مما يسمى “مساهمات سوا” وأكدت أنها محاولة احتيال وإيهام عامة المجتمع، وان ما يتم من تداول نقدي بين الأفراد ليس له علاقة ببطاقة الشحن سوا.
وأوضحت الشركة أنها سبق أن أعلنت عبر وسائل الإعلام عن أسلوب بيع بطاقات سوا والأسعار المعتمدة لها وكيفية بيعها في الأسواق وعبر قنوات توزيع واضحة، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ حين التدابير اللازمة بإشعار الجهات ذات العلاقة بهذه الممارسات التي وصفتها بغير الشرعية من قبل ضعاف النفوس بالقيام بتغرير وإيهام السعوديين واستدراجهم فيما يسمى عمليات الاستثمار في بطاقات سوا “مساهمات سوا”.
Only, in Saudi Arabia
مكة: 100 ألف مساهم يترقبون الإفراج عن 4 مليارات في “المساهمات”
الاقتصادية 19/08/2007
يترقب أكثر من 100 ألف مساهم سعودي في منطقة مكة المكرمة وضعوا أكثر من أربعة مليارات ريال كمساهمات غير موثقة رسميا يترقبون سلسلة من المحاكمات القضائية هذه الأيام في جدة لمعرفة مصير توظيف أموالهم.
وستشهد جدة حراكا قضائيا في اقل من أسبوع بدءا من اليوم الأحد وحتى يوم السبت المقبل لعرض ثلاث قضايا أمام المؤسسات الشرعية والتجارية للبت فيها بعد أن تجمدت منذ أكثر من أربعة أعوام.
ويأتي هذا التحرك وفقا لمصادر قانونية للحد من تعليق القضايا المالية وسرعة تحديدها والحكم فيها وإنهاء الإجراءات القضائية والجزائية بحق المتورطين فيها.
ومن المقرر أن يمثل اليوم هامور سوا “أ. الشمراني ” أمام اللجان المختصة في فرع وزارة التجارة في جدة للفصل في دعوى المساهمين ضده حول شيكات تسلموها دون رصيد وتصل قيمتها إلى 12 مليون ريال، وكذلك عودة المحكمة الجزئية لاستكمال جلسات الاستماع للمتهم الثالث في قضية عبد العزيز الجهني نهاية الأسبوع الجاري، إضافة إلى استكمال الدائرة التجارية الرابعة عشرة في ديوان المظالم النظر في قضية الصريصري يوم السبت المقبل.
وقال المحامي أحمد عبد العزيز زارع إن نظر الجهات الشرعية في جدة في قضايا هوامير سوا الثلاثة خلال هذه المدة القصيرة يدل على أن الجهات المختصة باتت تدفع بالقضية إلى مرحلة الحسم القضائي النهائي مشيراً إلى أن الحكم الأخير الذي صدر ضد الصريصري كان بداية نهاية هذه القضية المثيرة للجدل.
وأضاف زارع أن هذه القضية التي أرهقت كاهل القضاء خلال الفترة الماضية بعد ظلت خلال العامين الماضيين تدور في رحى الاختصاص من عدمه وصلت إلى مراحلها النهائية مشيداً بتفريغ القضاة والدوائر للنظر فيها ومعالجتها قضائياً في سبيل حلها بشكل يضمن إعادة الحقوق لأصحابها في أسرع فترة ممكنة.
وعن معنى الحكم الذي صدر ضد الصريصري وما إذا كانت هناك أحكام مماثلة في الطريق قد تصدر على المتهمين الآخرين أشار زارع إلى أنه ليس بالضرورة أن يصدر الحكم نفسه خاصة أن الحكم يعد تعزيزياً من الدرجة الأولى وهو يندرج ضمن أحكام الحق العام مضيفاً أنه بتطبيق هذا الحق فإن مسالة الحق الخاص وانتزاعه من المتهم تبدو أسهل وأسرع من الإجراءات الأولى للقضية والتي استمرت لنحو عامين في أروقة وردهات الجهات الشرعية.
وتشهد الرياض والمنطقة الشرقية تحركا شعبيا لجمع أكبر عدد من مساهمين في قضايا توظيف أموال سابقة لإعادة فتحها مرة أخرى من أهمها مساهمات التمور والنقل.
ووفقا لخبراء اقتصاديين فأن أكثر من 146 مساهمة عقارية متعثرة في مدن جدة والرياض والشرقية بقيمة أكثر من 14 مليار ريال وهذه المساهمات وتعثرها نتاج لعدم وجود آليات وضمانات تحفظ حقوق المساهمين.
وتقول مصادر عقارية إن حجم المساهمات المتعثرة في المنطقة الشرقية تقدر بأكثر من 24 مساهمة يبلغ حجمها ثلاثة مليارات ريال.
أرقام