كشف القاضي عبد القادر موسى رئيس المحكمة العقارية بدبي، أن المحكمة التي تم تشكيلها بأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ستباشر أعمالها مع بداية شهر حزيران/يونيو المقبل من خلال النظر في النزاعات والخلافات والقضايا العقارية خارج مناطق التملك الحر البالغ عددها 23 منطقة .
وقال القاضي موسى ل “الخليج” انه سيتم تشكيل لجنة قضائية خاصة تتولى النظر بالخلافات والنزاعات في مناطق التطوير والاستثمار العقاري والتملك الحر، مشيرا الى أن قرار تشكيل هذه اللجنة يعود الى المجلس التنفيذي في الامارة .
وأشار الموسى الى أنه يجري العمل حاليا على وضع نظام اجرائي خاص بالمحكمة العقارية يختلف عن المعمول به في النظام المدني .
وفيما يتعلق بالمنازعات الايجارية، فأوضح أنها ستبقى من ضمن صلاحيات لجنة الإيجارات التابعة لبلدية دبي .
وستشهد المحكمة العقارية تنظيمات خاصة قانونية وادارية الى جانب اصدار القوانين والتعليمات التي تجاري ما يستجد من تطورات لمواكبة التطور العمراني المتسارع .