المخالفات المرورية “تطارد” أصحاب السيارات في الشوارع والمواقف

1/2

مَنْ يحمل مَنْ؟ سؤال يختصر معاناة أصحاب المركبات، سؤال يشير إلى المعنى الكامن وراء اقتناء سيارة، والهدف من إنفاق عشرات الآلاف، وربما مئات الآلاف من الدراهم، لكي تكون المركبة وسيلة نقل من مكان إلى آخر، لتحمل أصحابها إلى حيث شاؤوا، لا أن يحملها أصحابها على أكتافهم ثقلاً عظيماً بسبب المخالفات التي أصبحت كابوساً . “تعددت المخالفات والسيارة واحدة”، مقولة يرددها مالكو المركبات وهم يشيرون إلى تنوع وكثرة المخالفات، وتعدد جهاتها، إلى درجة أن كثيرين وقعوا في مصيدة الديون، وأصبحوا في ورطة مزدوجة، لأنهم من ناحية غير قادرين على تسديد قيمة المخالفات، ومن ناحية أخرى لا يستطيعون – لو أرادوا – أن يعرضوا سياراتهم للبيع، لأن للبنوك الكلمة النهائية: “لا بيع قبل سداد كامل الأقساط” . حيرة أصحاب المركبات، تقابلها تفسيرات عديدة من مسؤولي إدارات المرور في إمارات الدولة، وهي تؤكد المرونة وروح القانون، وتنفي ما يقال عن غاية “جمع الأموال” . “الخليج” تستعرض في هذا الملف الخاص، والذي ينشر على حلقات، أبعاد قضية “المخالفات”، ووجهات النظر حول أسبابها، وتعدد جهاتها، من خلال أصحاب السيارات ومسؤولي إدارات المرور .

الشارقة – “الخليج”:


شهد النصف الأول من العام الجاري انخفاضاً ملموساً في عدد الحوادث والمخالفات المرورية في كافة شوارع وطرق إمارة الشارقة، وذلك لاعتماد الإدارة العامة لشرطة الشارقة على أساليب التوعية بمختلف أشكالها، باستخدام وسائل التأثير المباشر كوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، وتفعيل الحملات التوعوية الميدانية، واستعمال أساليب الضبط والردع عندما تقتضيها الحاجة .


وبيّن تقرير أمني صادر عن الإدارة العامة لشرطة الشارقة أن نسبة الإصابات جراء الحوادث المرورية انخفضت بنسبة 26% في كل من مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفضت نسبة الوفيات هذا العام بنسبة 27%، ونسبة الإصابات، البليغة والمتوسطة والبسيطة التي لم تنتج عنها وفاة، بلغت 86% .


وتشير الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للمرور في الشارقة إلى تسجيل 19 ألفاً و930 مخالفة مرورية خلال فبراير/شباط الماضي، منها 911 مخالفة استخدام الهاتف النقال بواسطة اليد أثناء القيادة، ويعاقب عليها القانون بدفع غرامة تصل إلى 200 درهم، وتسجيل 4 نقاط مرورية بحق السائق المخالف .


وذكر اللواء حميد محمد الهديدي مدير عام شرطة الشارقة أن الجهود المبذولة والعمل الدؤوب من مختلف الإدارات والوحدات بشرطة الشارقة، ساهم بشكل كبير في فرض سيادة القانون في الشارقة على كافة المستويات الجنائية والمرورية وخدمة المجتمع، وذلك انطلاقاً من السياسة الشاملة لوزارة الداخلية في تعزيز الكفاءة التنظيمية، وتنمية قدرات العاملين من الضباط وصف الضباط والأفراد على اختلاف مناصبهم الإدارية، ما يجعلها مؤهلة لتحمل كافة المسؤوليات الملقاة على عاتقها، وأداء واجباتها ووظائفها الميدانية والإدارية بأعلى مستويات الجودة والتميز، حيث تمكنت بذلك من الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، وذلك بهدف تنمية الحس الأمني والثقافة المرورية والشعور بالمسؤولية الوطنية لديهم، حيث تعتمد في ذلك على سياسة الدقة والشفافية في تقاريرها وإبراز إنجازاتها ومساهماتها بكل مصداقيةووضوح، إيماناً منها بأن المجتمع عنصرفعال ومهم في ترسيخ مفهوم الأمنوالاستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضالدولة .


ودعا اللواء الهديدي سائقي المركبات إلى ضرورة عدم استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، لما له من نتائج سلبية في تهديد سلامتهم وتعرضهم للحوادث، مشيراً إلى أن الأرقام التي سجلتها إدارة المرور في ما يخص مخالفات استخدام الهاتف المتحرك باليد أثناء القيادة، تستوجب وعي الجمهور بالأخطار التي قد يتعرضون لها، والبعد عن الاستخدام الخاطئ لتقنية الاتصال أثناء القيادة .


كما دعا سائقي المركبات، باعتبارهم المسؤول الأول عن سلامة الطريق، إلى التقيد بقواعد المرور والالتزام بقوانين تنظيم السير والمرور، وكذلك التزام مستخدمي الطريق من المشاة والعابرين وقائدي الدراجات النارية والهوائية، باعتبارهم الطرف المسؤول عن حماية أنفسهم، والمحافظة على حياتهم وأرواحهم بآداب المرور، ونظم السير واستخدام الطريق .


وفي السياق ذاته قال العقيد محمد عيد المظلوم مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة: إن الانخفاض في نسبة الحوادث المرورية جاء كنتيجة حتمية للسياسة التي تنتهجها الإدارة العامة لشرطة الشارقة عن طريق الحملات الميدانية على مدار السنة، بالإضافة إلى تفعيل المحاضرات والندوات العلمية في المدارس وجامعات ومراكز الشباب، لتوصيل رسالة التوعية لهذه الشريحة التي غالباً ما تكون السبب الرئيسي للحوادث المرورية، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات والمخالفات على المستهترين والمخالفين لأنظمة السير والمرور، وعدم التساهل مع المتهورين خاصة في ما يتعلق ببعض المخالفات الخطيرة كتجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة بطيش وتهور، وعدم ربط حزام الأمان، والتجاوز الخاطئ، والقيادة بسرعة تزيد على السرعات المقررة خاصة على الشوارع الخارجية، إلى جانب توسيع شبكة الرادارات الثابتة والمتحركة وكاميرات المراقبة التي اعتمدتها شرطة الشارقة على مختلف الشوارع الداخلية والخارجية للإمارة، والتي ساهمت بشكل كبير في ضبط اسرعات لالزائدة وتجاوز الإشارة الحمراء، التي تدلالتقارير المرورية على أنها السبب الرئيسي للحوادث .


وأشار العقيد المظلوم إلى أن معظم الحوادث التي تقع على الطرق مثل حوادث الدهس والتدهور أو الحوادث التي تقع بين المركبات مثل حوادث الدعم والصدم، تنشأ نتيجة دخول أحدهم بصورة مفاجئة إلى الطريق، أو قيام أحدهم بصور مفاجئة بتغيير مساره من دون تنبيه الطرف الآخر، أو عبور طفل من أمام الحافلة المدرسية، وغير ذلك من الأخطاء والمفاجآت التي يجب أن يتوقعها السائق في جميع الأوقات . ووجه العقيد المظلوم الدعوة إلى كافة المعنيين في القطاعات التربوية والثقافية والصحف ووسائل الإعلام، للمساهمة في تكثيف التوعية المرورية، والتحذير من المخاطر الناجمة عن الأخطاء والتجاوزات، ودعم الحملات المرورية التي تطلقها وزارة الداخلية .

الفجيرة – محمد الوسيلة:


أكد العقيد محمد راشد بن نايع مدير الإدارة العامة لشرطة الفجيرة بالإنابة، أن عدد المخالفات المرورية المدونة في سجلات إدارة المرور والترخيص خلال الأشهر الستة الماضية بلغت 83580 مخالفة، تنوعت بين مخالفات ضبط السرعة، وعدم صلاحية المركبات والإطارات، والوقوف الممنوع، وتجاوز الإشارة الحمراء .


وأضاف أن تشدد الدوريات والأجهزة المرورية المختصة في ضبط الشارع، وتحقيق السلامة من خلال تطبيق تعديلات قانون المرور الاتحادي، أسهم بشكل كبير في الحد من الحوادث، وأدى إلى احترام الجميع للأنظمة والقوانين المرورية، ومراعاة السلامة في الطرق . وأشار إلى أن المخالفات التي تحررها الأجهزة الشرطية تهدف إلى تحقيق السلامة المرورية وتطبيق القوانين، بدليل أن كل شخص ملتزم وحريص على عدم تجاوز القانون لا يخالف، وبالمقابل كل من يتهاون ويتجاوز الأنظمة المرورية يخالف بالغرامة أو الحجز، أو العقوبات الإدارية الأخرى .


وقال إن شرطة الفجيرة نجحت خلال الفترة الماضية في تركيب عدد 30 راداراً ثابتاً ومتحركاً في مختلف الشوارع الخارجية والداخلية بالإمارة، وجنت عملياً ثمارها بعد أن أسهمت في تحقيق نتائج جيدة لجهة الحد من الحوادث، وتقليل نسبتها وفقاً للإحصاءات وضبط الشارع وتحقيق أعلى معدلات السلامة، ما دفع إدارته للتوجه إلى زيادة عددها مستقبلاً . وأكد أن الإدارة العامة لشرطة الفجيرة تنطبق عليها كافة القرارات الصادرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومنها القرار القاضي بتخفيض قيم المخالفات بنسبة 50 في المائة، مشيراً إلى أن تطبيق القرار على الأرض بالفجيرة زاد من إقبال الناس على دفع المخالفات المترتبة عليهم وتجديد مركباتهم، لافتاً إلى أن نسبة المخالفات المتراكمة بالإمارة في الأصل قليلة وغير مزعجة، وأن جميع من لديهم مخالفات حريصون على دفعها على الفور، وتجديد مركباتهم وفقاً للنظم المرورية المعمول بها .


وأكد أن إدارته سبق أن أمهلت أصحاب المركبات أمداً زمنياً ينتهي مطلع الشهر المقبل، لتجديد مركباتهم وإزالة كافة مبررات الحجز، وتسوية جميع المخالفات، حيث لوحظ أن معظم المخالفين بادروا بتجديد مركباتهم وتنظيف ملفاتهم المرورية، وأن إدارته تدرس حالياً إمكانية تمديد المهلة شهراً إضافياً بعد أن وردت إلى لجنة الشكاوى والمقترحات بالإدارة العديد من المقترحات بتمديد المهلة .


ولفت ابن نايع إلى أن جميع مخالفات المركبات بالإمارة مرتبطة بإدارة المرور والترخيص، حيث لا توجد مخالفات متعلقة بجهات أخرى، مؤكداً أن إدارته تبدي أكبر قدر من المرونة في تحصيل قيم المخالفات .

رأس الخيمة – سائد الخالدي:


طالب عدد من الأهالي في رأس الخيمة، من المواطنين والمقيمين الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية، بتعميم قرار تخفيض قيم المخالفات المرورية بنسبة 50 % على مستوى الدولة، تحقيقاً لمبدأ المساواة، ولمساعدة أصحاب المركبات على سداد قيمة المخالفات المترتبة عليهم، خاصة في ظل القيمة الكبيرة لهذه المخالفات التي تصل في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من الدراهم .


وأشار الأهالي إلى أنه بالرغم من اقتصار المخالفات المرورية في رأس الخيمة على المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين والقواعد المرورية، في ظل عدم وجود مخالفات أخرى كالبلدية أو هيئة الطرق في الإمارة، فإن سجل مخالفاتهم لا يخلو من هذه النوعية من المخالفات التي تم تحريرها على مركباتهم خلال وجودهم في الإمارات الأخرى من الدولة، لافتين إلى أن تطبيق قرار تخفيض قيم المخالفات المرورية إلى النصف في العاصمة أبوظبي، ومدى الإقبال الكبير على دفع المخالفات من الأهالي، يتوجب أن يكون حافزاً إلى سرعة تطبيقه على مستوى الدولة، وفي مختلف إدارات المرور والترخيص .


محمد الخاطري أشار إلى أن جميع الأهالي من المواطنين والمقيمين على حد سواء، استبشروا خيرًا لدى الإعلان عن قرار تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50 %، إلا أنهم سرعان ما أصيبوا بخيبة أمل في ظل عدم تطبيق القرار في مختلف الإمارات، بالرغم من كونه قراراً وزارياً صادراً عن وزارة الداخلية . وأضاف أن المخالفات المرورية أصبحت تقتطع جزءاً لا يستهان به من الراتب، وبخاصة بالنسبة إلى أبناء رأس الخمية الذين يعملون في إمارات أخرى كأبوظبي ودبي والشارقة وغيرها والذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة يومياً بمركباتهم، ما يجعلهم أكثر عرضة من غيرهم للمخالفة ولا سيما مخالفات الرادار، لافتاً إلى أنه في بعض الأحيان يجد مراجعو بعض الدوائر الحكومية برأس الخيمة صعوبة كبيرة في إيجاد موقف خالٍ يركنون فيه مركباتهم، ما يضطرهم إلى الوقوف في أماكن ممنوعة ليجدوا المخالفة موضوعة على مركباتهم لدى عودتهم إليها دون مراعاة محررها لشح المواقف، وعدم كفايتها لعدد المراجعين لدى هذه المؤسسات الحكومية الخدمية .


وطالب وزارة الداخلية بالإسراع في تعميم تطبيق قرار خفض قيمة المخالفات إلى النصف كما هو الحال في أبوظبي، وذلك للتخفيف من الأعباء الملقاة على أصحاب المخالفات، وللإسهام في التزام أصحاب المركبات بالقوانين المرورية، من خلال إتاحة المجال أمامهم في حال تطبيق القرار لتجديد مركباتهم أو رخص قيادتهم، بعد سدادهم لنصف قيمة المخالفات المترتبة عليهم .


من جانبه يستعرض علاء إبراهيم قصة معاناته مع المخالفات المرورية التي حالت دون تمكينه من تجديد رخصة مركبته، ما يجعله يقودها وهي مخالفة أصلاً، مع تحرير المزيد من المخالفات عليه .


يقول علاء: “إنه اشترى سيارته الخاصة على اسم أحد أصدقائه المقربين من خلال تمويلها عبر أحد البنوك قبل عدة سنوات، نظراً لبعض الظروف الخاصة في حينها التي حالت دون تمويلها باسمه، مضيفاً أنه توجه بها قبل عدة أشهر لإدارة المرور والترخيص برأس الخيمة لتجديد ملكيتها، ليفاجأ برفض الموظفين تجديدها بداعي وجود مخالفات متعددة على سيارة ثانية مملوكة لصديقه تقدر بعدة آلاف من الدراهم .


وأوضح أن صديقه لم يتمكن من سداد قيمة المخالفات المترتبة على مركبته كون قيمتها تفوق رابته الشهري بأضعاف، وهو ما اضطره إلى قيادتها دون ترخيص، بالرغم من اجتيازها الفحص الفني بنجاح، مبيناً أن ما يزيد من معاناته أن طبيعة عمله تتطلب منه التوجه لإمارة دبي عدة مرات شهرياً، لإنجاز بعض المعاملات، ويتوجب عليه استخدام بوابات “سالك” الموضوعة من قبل هيئة المواصلات بدبي على معظم الجسور التي تربط بين شطري الإمارة، وبالتالي تزايد قيم المخالفات المترتبة على مركبته، في ظل عدم إمكانية الحصول على ملصق سالك إلا في حال ترخيص المركبة .


وأعرب عن أمله في أن يتم تطبيق قرار وزارة الداخلية القاضي بخفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50 % في مختلف الإمارات، كون أن هذا القرار في حال تعميمه، سيشكل فرصة سانحة لأصحاب المركبات المخالفة لسداد المخالفات المترتبة عليهم .


وفي صورة أخرى من صور معاناة أصحاب المخالفات المرورية، يقول الشاب أبو فهد: إنه اضطر إلى إيقاف مركبته التي عليها مخالفات بآلاف الدراهم، والاستعاضة عنها بسيارة مملوكة لأحد مكاتب التأجير، في ظل عدم قدرته المالية على سداد قيمة المخالفات، ورغبة منه في الالتزام بالقوانين، وعدم حجز مركبته في حال ضبطها من قبل رجال المرور .


ولفت إلى أن المعاناة من المخالفات المرورية وقيمتها العالية تبرز بشكل واضح لدى أبناء رأس الخيمة الذين تعمل شريحة واسعة منهم في مواقع عمل مختلفة بالإمارات الأخرى، مضيفاً أن إقبال الأهالي من أصحاب المخالفات على دفع المخالفات في أبوظبي يجب أن يكون دافعاً قوياً لتطبيق وتعميم القرار في إمارات الدولة .


من جانبه يرى العقيد حسن الجيدا رئيس قسم المرور في إدارة المرور والترخيص برأس الخيمة، أن صرامة العقوبات والإجرءات التي يتضمنها القانون المروري الجديد، والتي تتخذ بحق السائقين المخالفين، أثبتت نجاحها في الحد من أعداد وفيات الحوادث المرورية، وأجبرت العديد من السائقين على التفكير عدة مرات قبل ارتكاب أي مخالفة .


وأوضح أن تنوع العقوبات في هذا القانون التي تتراوح بين فرض غرامات مالية كبيرة، وحجز المركبات، وتوقيع نقاط سوداء على المخالفين قد تؤدي إلى سحب رخصة القيادة الخاصة بهم، كان لها مفعول السحر على تراجع الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر بشرية .

عجمان – رامي عايش:


أكدت الإدارة العامة لشرطة عجمان استعدادها للنظر في ومراجعة أي شكوى من السائقين بخصوص المخالفات المرورية الحضورية، وأنها لن تتأخر عن إلغائها حال ثبت أن السائق لا يستحقها .


وقال العقيد علي سعيد المطروشي رئيس قسم المرور والترخيص في الإدارة العامة لشرطة عجمان إن الأخيرة لن تتوانى عن مراجعة وإلغاء مخالفة أي سائق في حال تبين أنه لا يستحقها، مؤكداً أن أبواب مكتبه مفتوحة للجميع، وأن أفراد المرور ليسوا منزهين عن الخطأ، وقد لا يقدرون حالات حجم الخطأ أو المخالفة التي ارتكبها السائق .


وشدد العقيد المطروشي على أهمية المخالفات والرادارات كعوامل مهمة في الحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من وفيات وإصابات، وكذا توفير انسيابية عالية من الحركة، نافيا وبشدة الادعاءات التي يطلقها البعض حول أن الهدف منها هو كسب المال، والمنافع الشخصية لأفراد المرور الذين يقومون بتحريرها حضورياً للسائقين بغية الحصول إلى ترفيعات .


تصريحات المطروشي جاءت في معرض رده على شكاوى وملاحظات عدد من السائقين نقلتها إليه “الخليج”، تتصل بامتعاضهم ومضايقاتهم من المبالغة في تحرير المخالفات وقيمها، سواء في حالة القيادة أو الوقوف، وكذا “عدم احترام وتقدير ظروفهم في بعض الحالات الطارئة، وغياب التسامح والمراعاة من قبل أفراد المرور” . وطالب السائقون إدارة المرور بتقليل عدد الرادارات على الطرق الداخلية والفرعية، والتخلي عن استخدام الرادارات المتحركة التي قالوا إنها تستخدم بشكل مفرط، ولا داعي لها في بعض الطرق .


كما نادوا بإعادة النظر في قيم مخالفات المرور، لا سيما قيم مخالفات الرادار وقطع الإشارات الضوئية الحمراء، مشيرين إلى أن غالبية السائقين تأخروا عن ترخيص مركباتهم التي ترتبت عليها مبالغ كبيرة، نتيجة المخالفات التي تتجاوز قيمة الواحدة منها 800 درهم .

سهيل النعيمي موظف حكومي قال معقباً على المخالفات: الرادارات زادت مؤخراً، والمشكلة تنحصر أكثر في الرادارات المتحركة التي تنصبها الشرطة في الطرق الداخلية للإمارة وغير السريعة، وعلى الطرق التي نستخدمها بشكل يومي أثناء الذهاب إلى والعودة من العمل، لذلك نتمنى أن تتم إعادة النظر في طرق توزيع الرادارات وسرعة ضبطها، وقيمة مخالفاتها على أن تبدأ المخالفة من 200 درهم مثلا أو ،300 ومن يتجاوز سرعة الضبط كثيراً فلا مانع من رفع قيمة المخالفة عليه . وأضاف “المخالفات العادية ليست مشكلة كبيرة، لكن مخالفات الرادار عالية، ونفاجأ وقت ترخيص المركبات بأننا مطالبون بدفع اكثر من 10 آلاف درهم بدل مخالفات معظمها رادارات لا تتجاوز فيها السرعة اكثر من 5كم/ ساعة عن سرعة الضبط، الأمر الذي جعل من المركبة عبئاً كبيراً وطريقاً إلى فقدان الراتب” .

حسين الحمادي يتفق مع ما قاله سهيل النعيمي، ويضيف: لدي مركبتان لم أجدد ترخيصهما منذ نحو سنة لأني غير قادر على سد قيمة المخالفات المترتبة عليهما، والتي تتجاوز ال 16 ألف درهم، وهذا المبلغ كثير على موظف عنده التزامات معيشية . أنا لست ضد القانون والعقوبات، لكن بشرط أن تكون معقولة وأن تأتي بعد النصح والارشاد، لأن تقديم النصيحة أهم من المخالفة، وأثرها أعظم، لكن أن تتم مخالفتي بواسطة الرادار على زيادة ثلاثة كيلومترات في الساعة عن سرعة الضبط، فهذا فيه إجحاف، ويجب إلغاء مثل هذه المخالفات، لأنها ليست بعيدة كثيراً عن الحد المطلوب، وليست خطرة جداً، ولدي مخالفات السرعة فيها 121 كلم/ساعة، مع ان سرعة الضبط 120 كلم /ساعة . وأضاف “المخالفات كسرت ظهر المواطن والوافد، وباتت عبئاً ثقيلاً، لأن قيمتها عالية ومبالغ فيها، وقد لا تتناسب قيمة المخالفة مع حجمها، ناهيك عن المبالغة في تحريرها من قبل شرطة المرور” .

محمد إبراهيم يعمل موظفا قال “إنه لا يمانع تحرير المخالفات بحق السائقين، وهو مع روح القانون، لما في ذلك تحقيق للأمن والنظام والاحترام، لكنه امتعض من قيمة مخالفات الرادار وقطع الإشارة الضوئية الحمراء، خاصة إذا قطعها السائق قبل دخول أي من المركبات الأخرى إلى الصندوق الأصفر” .


وطالب بتخفيض قيمة الرادارات خاصة للسرعات التي تزيد بقليل عن سرعة الضبط، مشيراً إلى أن قيمة مخالفات الرادار الآن عالية جداً وترهق السائقين كثيراً . وأضاف “هناك مشكلة أعظم من المخالفة، وهي أن بعض أفراد المرور لا يحترمون السائقين، ولا يراعون ظروفهم حتى لو كانوا متواجدين داخل المركبة، حتى أنهم يعمدون إلى عدم مناقشة السائق حتى لو كان ذلك من أجل توعيته بالمخالفة التي ارتكبها، وهذا مؤشر على أن الهدف من المخالفة في غالب الأحيان هو كسب المال، وليس النصح والإرشاد ببنود قانون السير والمرور” .


عودة إلى رئيس قسم المرور في شرطة عجمان العقيد علي سعيد المطروشي فإنه يؤكد أن المسؤولين في الأخيرة وجهوا دوريات الشرطة والمرور لمراعاة السائقين في بعض الحالات التي يمكن فيها تقديم النصح والإرشاد لهم بدل إعطائهم مخالفة، ومعاملتهم باحترام شديد أثناء تحرير المخالفة، وإشعارهم بأن المخالفة جاءت بغية دفعهم إلى عدم تكرارها ثانية، وليس للتضييق عليهم ومعاقبتهم . وأضاف “يحصل في بعض الحالات أن أحد أفراد الشرطة يضطر لعدم التسامح مع بعض السائقين لأنهم لا يحسنون التعامل معه ولا يحترمونه، وقد يتحدثون معه بصوت مرتفع، وهذا يثير حفيظة الشرطي، ويدعوه لتحرير مخالفة حتى لو لم تكن المخالفة كبيرة، أو توجد فرصة لإلغائها” .


على صعيد متصل أكد العقيد المطروشي على نجاح استخدام مخالفات الرادار والاشارات الضوئية الحمراء، مشيراً إلى أنها من أنجح الوسائل المتبعة في إدارة المرور لاجبار السائقين على الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، الأمر الذي من شأنه تقليل الحوادث المرورية والاضرار الناتجة عنها . وقال “أثبتت الدراسات والإحصاءات الخاصة بالمخالفات أن الرادارات تصدرت قائمة أفضل السبل في تقليل عدد الحوادث والوفيات والإصابات المرورية، وحوادث دهس الإنسان، ذلك أن أخطر الحوادث تنجم عن السرعات الزائدة، ومن هنا لا توجد وسيلة فعالة على الطرق الرئيسية والخارجية أفضل من الرادار لإجبار السائقين على الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق والتي تم تحديدها بدراية ودراسة لكفاءة تلك الطرق” .


وأضاف “إذا تساهلنا كثيراً مع السائقين في مخالفات الرادارات، وقطع الإشارة الضوئية الحمراء، وبعض المخالفات الأخرى، فمن المؤكد سيرتفع عدد الحوادث والوفيات التي قد تنجم عنها، وهو ما يتعارض مع خططنا واستراتيجياتنا الهادفة إلى الحد من الحوادث وعواقبها المميتة، لكننا ننظر في بعض المخالفات الحضورية وحتى الغيابية، وندرس إمكانية إعفاء السائق من المخالفة إذا تبين أنه لم يشكل خطراً على حياته وعلى الآخرين، ونقدم له النصح والإرشاد، بعدم تعدي الحد المسموح به من السرعة، والالتزام بقوانين السير والمرور أثناء القيادة والتوقف” .


من جانب آخر استهجن العقيد المطروشي الأقوال التي يتناقلها البعض حول أن شرطة المرور تهدف من وراء المخالفات كسب المال، والمنفعة الشخصية لأفرادها، مؤكداً أن شرطي المرور لا يحصل على أي رتبة أو مكافأة من كثرة تحرير المخالفات، وأن تقييمه لا يتصل بذلك بالمطلق . وأضاف “قد يظن البعض أننا نسعد حينما يعود شرطي المرور بعدد كبير من المخالفات التي حررها حضورياً للسائقين، وأجزم أن هذا الأمر غير صحيح، بل بالعكس فإن هذا الأمر يزعجنا ويدق ناقوس الخطر، لأن كثرة المخالفات وعدم التزام السائقين بقوانين السير والمرور يؤشران على وجود عدم اكتراث لهذه القوانين وبرامج وخطط الشرطة للحد من المخالفات التي حتما تؤدي إلى حوادث ووفيات، لكن مع ذلك أؤكد للجميع أن صدورنا مفتوحة لجميع السائقين الذين لديهم تبريراً مقنعاً حول عدم تسببهم بمخالفة، وسنلغيها إذا وجدنا أنه لا يستحقها، مع اعتذارنا الشديد عن أي تقصير مع أي سائق” .

شهدت إمارة عجمان ارتفاعا في عدد المخالفات الكلي بنسبة 23% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تم تسجيل نحو176746 مخالفة في النصف الأول من العام الحالي، بما فيها مخالفات الرادار، مقابل 143483 مخالفة .


وأظهر تقرير صادر عن قسم الإحصاء في إدارة المرور في شرطة عجمان أن عدد مخالفات السير الحضورية طرأ عليه ارتفاع بنسبة 37% بواقع 10771 مخالفة في الشطر الأول من هذا العام، حيث تم رصد نحو 39957 مخالفة حضورية، مقابل 29186 مخالفة، فيما تم تسجيل نحو 22901 مخالفة غيابية (من دون رادار) في الشطر الأول من العام الحالي، مقابل 20285 بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 13% . أما مخالفات الرادار التي رصدتها الأجهزة الواقعة في اختصاص إمارة عجمان، فبلغت في النصف الأول من هذا العام 113888 مخالفة، مقابل 94012 مخالفة النصف الأول من العام الماضي بنسبة ارتفاع 21% .

أم القيوين – ماهر خالد:


تولي شرطة أم القيوين اهتماماً واسعاً للحفاظ على أرواح وممتلكات السائقين أثناء قيادة مركباتهم، من خلال القوانين الملزمة لقواعد السير، بهدف الحد بأكبر قدر ممكن من حوادث الطرقات .


وعلى الرغم من أن تطبيق نظام النقاط السوداء أتى نتائجه الإيجابية في تخفيض نسبة الحوادث، مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن ارتفاع قيمة المخالفات أو نقاط القانون المتبع، أصبح بدوره هاجساً يربك السائقين أكثر من تطبيقهم للقانون نفسه، فالغرامات بمئات الدراهم مع حجز السيارات، إضافة إلى سحب الرخص .


المواطن مروان عبدالله يعتبر أن قانون المخالفات المعتمد أخيراً غير منصف من ناحية قيمة المخالفة المرتكبة، وأن وضع مبالغ مرتفعة على مخالفات الرادار والسرعة داخل الشوارع الداخلية للمناطق السكنية مبالغ فيه . وطالب الجهات المختصة بضرورة مراجعة جانب من طبيعة قيمة ومضمون تلك المخالفات، مع الأخذ في الاعتبار ظروف السائقين أثناء القيادة، فلا يوجد شخص يتمنى مخالفة القانون، أو ارتكاب المخالفات المرورية طوعاً، زد على ذلك لا بد من دوريات الشرطة أن تكون أكثر ليونة عند تسجيل المخالفات على السائقين، حيث أصبحت السيارة عبئاً .


في حين يرى المواطن عبيد الصقال أن قانون المخالفات المرورية لا يردع سوى أصحاب الدخل المحدود، في حين أن أصحاب الرواتب العالية لا يعيرون أي اهتمام لقواعد السير، كما أن ارتفاع قيمة المخالفات يجعل الشخص يفكر كثيراً في استخدام سيارته التي أصبحت بحاجة الى مصروف جانبي خاص، وتخصيص ميزانية لأي مخالفة قد تُسجل .


ويضيف أن العديد من المناطق لا تقوم بوضع لائحة تحذيرية حول وجود رادارات على سبيل المثال، أو تجد اللائحة قريبة من الرادار نفسه، وبالتالي لا يمكن للسائق أخذ الحيطة والحذر قبل مدة كافية، بالإضافة إلى أن توقيع غرامات مالية مرتفعة قد لا تكفي، بل يتطلب استبدالها بعقوبة معنوية، كحجز رخصة القيادة لمدة معينة، أو حجز المركبة نفسها .


المواطن خلفان بن صرم طرح من جهته سؤالاً هو: لماذا كل هذه العقوبات المادية المرتفعة، وهل الهدف هو معاقبة المخالفين حقاً، أم أن الأمر يتعدى المعاقبة؟ ويضيف: إن الغرامات مرتفعة ولا تتناسب مع حجم المخالفة نفسها، فالفرد يتجاوز الكيلومترين أو الثلاثة ويجد الرادار بالمرصاد، أو يقوم بتوقيف المركبة لدقائق معدودة فيجد دوريات الشرطة قيد تسجيل المخالفة دون مراعاة سبب الوقوف، وعليه فلا بد من مراجعة بنود قانون مخالفات السير، مراعاة لطبيعة الشوارع والمناطق السكنية، مع إيماننا بأن القانون فوق الجميع ويهدف لحماية الأفراد، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم .


يطرح سيف بن عران اقتراحاً يطالب فيه بتحديد قيمة المخالفة حسب السرعة المحددة، أي إذا كان الفرد يقود بسرعة 80 كيلومتراً على سبيل المثال، فإن القيمة لا بد أن تكون بنفس قيمة السرعة .


يقول المقدم خميس بوهارون مدير إدارة مراكز الشرطة في أم القيوين إن القانون هو المحدد لعملية السير والنظام، والمحافظ على سلامة وأرواح السائقين، فعلى الرغم من كون قيمة المخالفات أو العقوبات كبيرة، لكن للسائل أن يسأل: هل يغرم الفرد إذا لم يكن مخالفاً حقاً للسرعة أو تجاوز أو قطع إشارة المرور، أو عدم الوقوف في المسلك الصحيح؟ الإجابة ستكون طبعاً لا . ويشير المقدم بوهارون إلى أن قانون السير المعتمد في مختلف مناطق الدولة واضح ومحدد، ولا يمكن لأي فرد أن يتجاوزه أو يتحايل عليه، أو حتى استغلاله مادياً، لأن جوهر القانون في الأساس هو الحفاظ على أرواح وممتلكات الأفراد، وعندما نقوم بقراءة شمولية حول نسبة الوفيات أو الحوادث المسجلة بعد تطبيق نظام النقاط السود، نجدها انخفضت بنسبة جيدة مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا راجع الى التزام أغلب السائقين بقواعد المرور احتراماً للقانون وليس خوفاً منه .

ط¯ط§ط± ط§ظ„ط®ظ„ظٹظ€ظ€ظ€ظ€ط¬-ط£ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ط¯ط§ط±-ط§ظ„ظ…ط®ط§ظ„ظپط§طھ ط§ظ„ظ…ط±ظˆط±ظٹط© “طھط·ط§ط±ط¯” ط£طµط*ط§ط¨ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ ظپظٹ ط§ظ„ط´ظˆط§ط±ط¹ ظˆط§ظ„ظ…ظˆط§ظ‚ظپ … (2 – 2)