وفقاً و كافة التصريحات التى صدرت فى الأمس القريب من أعلى المستويات بقوة الإقتصاد المحلى و عدم تأثر البنوك المحلية و الشركات المدرجة من أحداث الأزمة المحلية أو تأثرت بمستوى قليل .
و إذا كانت جميع الأطراف الرسمية أو على مستوى رؤوساء الشركات و البنوك المدرجة يدركون جميعاً مدى قوة هذه الشركات و أرباحها المستقبلية الواعدة .
و وفقاً لما نسمعه من تصريحات عن أن سبب إنهيار السوق بسبب مبيعات الأجانب بصفة يومية و عدم إستطاعة الجهات الرسمية إيقاف التداول بالسوق و أخذاً فى الإعتبار وجود نية للأجانب للبيع بأى سعر فضلاً عن ما توارد من أخبار إستخدام عمليات الشورت سيلنج للضغط على السوق .
و حيث أنه من المتعارف عليه ظهور فئة لا دين لها و لا ضمير و تستغل الأحداث السيئة التى يمر بها السوق فى تحقيق المزيد و المزيد من الأرباح على جثث البسطاء .
و من منطلق الحرص على السلام الإجتماعى لمواطنى و مقيمى الدولة و حماية مدخراتهم و إستثماراتهم نعرض الحل التالى .
– قيام الدولة من خلال صناديقها السيادية أو البنوك التابعة لها بشراء النسب المملوكة للأجانب بالآلية الأتية :-
* الإعلات فى الصحف عن الرغبة قى شراء الأسهم على أخر سعر إقفال للأسهم يوم الخميس الماضى .
* يتم وضع العروض لمن يرغب فى البيع بصفة يومية من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشر ظهراُ .
* على من يرغب من الأفراد أو المؤسسات فى الشراء على هذه الأسعار إخطار السوق من خلال وسيطه .
* بعد الساعة الثانية عشر ظهراً يقوم السوق بإتمام عمليات التنفيذ و عمليات التسوية المالية و الورقية اللازمة .
* تحتفظ الحكومة بالكميات المشتراة لمدة ثلاث سنوات يمكن خلالها للشركات المساهمة إعداد برنامج لإعادة شراء تلك الأسهم بنسبة سنوية و تحميلها بالفائدة المستحقة .
المزايا التى ستعود على السوق :-
– إحتواء مبيعات الأجانب و إعادة الأمور لنصابها الطبيعى لحين إعداد التشريعات اللازمة لحماية السوق منهم مستقبلاً .
– ثبات أسعار الأسهم لحين إنكشاف الغمة و حل الأزمة العالمية .
– إيقاف الممارسات غير الشرعية بالسوق من شورت سيلنج إلى مضاربات تستفذ أموال الصغار .
– شراء الشركات لأسهمها بالتقسيط المريح و عند مستويات أسعار مغرية للإستثمار .
– قيام الحكومة بتأدية دورها الطبيعى فى حماية أموال المستثمرين بها .
– الإثبات بما لا يدع مجالاً للشك قوة إقتصاد الدولة و عدم تأثره بالأزمة .
و على أن يتم العمل بهذا النظام لمدة شهر يجدد عند الحاجة .
مداخلتي سريعه وسأوجزها لك باختصار (( اوقفوا من يبيع أعمار .. فقط اعمار !! وكما تفضلت 5 مليارات كافيه وكافيه جدا بهذه الاسعار )) وسترى كيف سيتعافى السوق عدا ذلك الله المستعان …
قلم رائع من شخص مبدع
يا أخى الكريم معظم الهبوط الحاصل ليس سببه مبيعات الأجانب فقط و لكن ممارسات غير شرعية و ليس كل الأجانب يرغبون فى البيع و ستجد أن الأمر كله لن يتكلف 5 مليار درهم و ستجد مشترين أخرين قد دخلوا مع الصناديق السيادية لضمانهم التام بعدم هبوط الأسعار أو قيام من يرشهم فى اليوم التالى أى إستثمار بمخاطرة مستقبلية منخفضة للغاية .
ما يحدث من شراء الأن كما تقول و شراء الأسهم من الأجانب بأبخس الأسعار فهل بعد المستوى الذى وصلنا إليه هناك المزيد إنها ستصبح محرقة و لم يستفد أحد من شراء الحكومة على هذا النحو .
قلم رائع من استاذ متميز
اقتراح ولا اروع
ومن الذي يشتري هذه الكميات الكبيره منهم
الا تعتقد اخي العزيز بنهم فعلآ يشترون الان ولكن لا يودون اعلان ذلك حتى يشترون باقل الاسعار من الاجانب