وفقاً و كافة التصريحات التى صدرت فى الأمس القريب من أعلى المستويات بقوة الإقتصاد المحلى و عدم تأثر البنوك المحلية و الشركات المدرجة من أحداث الأزمة المحلية أو تأثرت بمستوى قليل .
و إذا كانت جميع الأطراف الرسمية أو على مستوى رؤوساء الشركات و البنوك المدرجة يدركون جميعاً مدى قوة هذه الشركات و أرباحها المستقبلية الواعدة .
و وفقاً لما نسمعه من تصريحات عن أن سبب إنهيار السوق بسبب مبيعات الأجانب بصفة يومية و عدم إستطاعة الجهات الرسمية إيقاف التداول بالسوق و أخذاً فى الإعتبار وجود نية للأجانب للبيع بأى سعر فضلاً عن ما توارد من أخبار إستخدام عمليات الشورت سيلنج للضغط على السوق .
و حيث أنه من المتعارف عليه ظهور فئة لا دين لها و لا ضمير و تستغل الأحداث السيئة التى يمر بها السوق فى تحقيق المزيد و المزيد من الأرباح على جثث البسطاء .
و من منطلق الحرص على السلام الإجتماعى لمواطنى و مقيمى الدولة و حماية مدخراتهم و إستثماراتهم نعرض الحل التالى .
– قيام الدولة من خلال صناديقها السيادية أو البنوك التابعة لها بشراء النسب المملوكة للأجانب بالآلية الأتية :-
* الإعلات فى الصحف عن الرغبة قى شراء الأسهم على أخر سعر إقفال للأسهم يوم الخميس الماضى .
* يتم وضع العروض لمن يرغب فى البيع بصفة يومية من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشر ظهراُ .
* على من يرغب من الأفراد أو المؤسسات فى الشراء على هذه الأسعار إخطار السوق من خلال وسيطه .
* بعد الساعة الثانية عشر ظهراً يقوم السوق بإتمام عمليات التنفيذ و عمليات التسوية المالية و الورقية اللازمة .
* تحتفظ الحكومة بالكميات المشتراة لمدة ثلاث سنوات يمكن خلالها للشركات المساهمة إعداد برنامج لإعادة شراء تلك الأسهم بنسبة سنوية و تحميلها بالفائدة المستحقة .
المزايا التى ستعود على السوق :-
– إحتواء مبيعات الأجانب و إعادة الأمور لنصابها الطبيعى لحين إعداد التشريعات اللازمة لحماية السوق منهم مستقبلاً .
– ثبات أسعار الأسهم لحين إنكشاف الغمة و حل الأزمة العالمية .
– إيقاف الممارسات غير الشرعية بالسوق من شورت سيلنج إلى مضاربات تستفذ أموال الصغار .
– شراء الشركات لأسهمها بالتقسيط المريح و عند مستويات أسعار مغرية للإستثمار .
– قيام الحكومة بتأدية دورها الطبيعى فى حماية أموال المستثمرين بها .
– الإثبات بما لا يدع مجالاً للشك قوة إقتصاد الدولة و عدم تأثره بالأزمة .
و على أن يتم العمل بهذا النظام لمدة شهر يجدد عند الحاجة .
… قرأت مره عن ما حدث لاحد البنوك الامريكية عام 1920 على ما اعتقد اى ايام الازمة الاولى التى مر بها الاقتصاد الامريكى …
كان هناك بنك سعر الاكتتاب بدولار واحد و وصل الى 12 دولار .. و بعدها هبط حتى وصل الى قرب من قيمة الاكتتاب و الجميع يتدافع و يشترى و بعد ذلك وصل الى دولار اى سعر الاكتتاب و الجميع يقاتل و يشترى ثم وصل الى سعر 60 سنتا و الجميع يبيع كل ما يملك و يشترى و اخيرا وصل الى سعر 2 سنت و جميع الزبالين و الشحاتين و المشردين يتقاتلون و يشتروا ……..
و اخيرا تم وضع ملصق على باب البنك مكتوب فيه ( البنك اعلن افلاسه و القانون لا يحمى المغفلين )
وايضا واجب علينا ان نساعد المسئولين اولا فى ان نلتزم الهدوء وعدم التصرف بالبيع الهمجى لان اى تصرف حكومى لن يكون ذا جدوى طالما سيطرت علينا الهمجيه وعدم العقلانيه
الهدوءهذا هو وقت التكاتف من الجميع سواء حكومه وشعب ومقيمين نحن فى مركب واحد
الان وقت عدم القاء اللوم من كل طرف على الطرف الاخر
كلمه السر
راين مان المشكلة انه اننا لا نعلم الغيب …
الذى يرش الان بكل هذه الكميات سواء محليين او اجانب او حتى زواحف … و بعد ان كسرت الاسهم قيمها الدفترية و اسعار اكتتاباتها … يبدو انهم يعلمون بما ستحول اليه الامور ليس بعد شهر او اثنين بل لسنوات عجاف
شركاتنا ارباحها جيده هذا العام … حسنا كيف تضمن لى نمو ارباح شركاتنا او بقائها على نفس المعدل العام المقبل ؟؟
كيف نضمن اننا حتى اذا اشترينا او اشترت الحكومة بتلك الاسعار البخسة فانها ستتجمد لسنوات و لا تحرك الاسهم ساكنا .. فلماذا يجمدوا اموالهم بدل من استغلالها فى قطاعات اخرى قد تكون حيوية وقت الازمة العالمية …
الان بدأت ادرك عدم تحرك اى من الصناديق السيادية او الحكومية للشراء فى سوقنا .. قد يعلمون بالركود القادم و تجمد الاموال لسنوات بدل من استغلالها فى مجالات اخرى ؟؟
( و من منطلق الحرص على السلام الإجتماعى )
أنا بقولك ان في واحد نصب على صديق لي بمبلغ 100000 درهم تقريبا بطريقة وقحة لانه ببساطة خسران بالاسهم ويريد ان يفعل اي شي لاسترداد امواله.