وفقاً و كافة التصريحات التى صدرت فى الأمس القريب من أعلى المستويات بقوة الإقتصاد المحلى و عدم تأثر البنوك المحلية و الشركات المدرجة من أحداث الأزمة المحلية أو تأثرت بمستوى قليل .
و إذا كانت جميع الأطراف الرسمية أو على مستوى رؤوساء الشركات و البنوك المدرجة يدركون جميعاً مدى قوة هذه الشركات و أرباحها المستقبلية الواعدة .
و وفقاً لما نسمعه من تصريحات عن أن سبب إنهيار السوق بسبب مبيعات الأجانب بصفة يومية و عدم إستطاعة الجهات الرسمية إيقاف التداول بالسوق و أخذاً فى الإعتبار وجود نية للأجانب للبيع بأى سعر فضلاً عن ما توارد من أخبار إستخدام عمليات الشورت سيلنج للضغط على السوق .
و حيث أنه من المتعارف عليه ظهور فئة لا دين لها و لا ضمير و تستغل الأحداث السيئة التى يمر بها السوق فى تحقيق المزيد و المزيد من الأرباح على جثث البسطاء .
و من منطلق الحرص على السلام الإجتماعى لمواطنى و مقيمى الدولة و حماية مدخراتهم و إستثماراتهم نعرض الحل التالى .
– قيام الدولة من خلال صناديقها السيادية أو البنوك التابعة لها بشراء النسب المملوكة للأجانب بالآلية الأتية :-
* الإعلات فى الصحف عن الرغبة قى شراء الأسهم على أخر سعر إقفال للأسهم يوم الخميس الماضى .
* يتم وضع العروض لمن يرغب فى البيع بصفة يومية من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشر ظهراُ .
* على من يرغب من الأفراد أو المؤسسات فى الشراء على هذه الأسعار إخطار السوق من خلال وسيطه .
* بعد الساعة الثانية عشر ظهراً يقوم السوق بإتمام عمليات التنفيذ و عمليات التسوية المالية و الورقية اللازمة .
* تحتفظ الحكومة بالكميات المشتراة لمدة ثلاث سنوات يمكن خلالها للشركات المساهمة إعداد برنامج لإعادة شراء تلك الأسهم بنسبة سنوية و تحميلها بالفائدة المستحقة .
المزايا التى ستعود على السوق :-
– إحتواء مبيعات الأجانب و إعادة الأمور لنصابها الطبيعى لحين إعداد التشريعات اللازمة لحماية السوق منهم مستقبلاً .
– ثبات أسعار الأسهم لحين إنكشاف الغمة و حل الأزمة العالمية .
– إيقاف الممارسات غير الشرعية بالسوق من شورت سيلنج إلى مضاربات تستفذ أموال الصغار .
– شراء الشركات لأسهمها بالتقسيط المريح و عند مستويات أسعار مغرية للإستثمار .
– قيام الحكومة بتأدية دورها الطبيعى فى حماية أموال المستثمرين بها .
– الإثبات بما لا يدع مجالاً للشك قوة إقتصاد الدولة و عدم تأثره بالأزمة .
و على أن يتم العمل بهذا النظام لمدة شهر يجدد عند الحاجة .
اخي ريمان
الا تلاحظ ان هذه الازمه كل دول عالم قدمت
افعال
ولكن دولنا قدمت
الكلام
ثم
الكلام
ثم
الكلام
؟؟؟؟
لماذا؟؟؟؟
يا اخي
والله خسائرهم رهيبه التي فقدوها في بلاد العم سام
من فتره كانوا يقولوا اليهود هم من عاث فساد وافسد اقتصاد كل الدول بما فيها امريكا………………
مستحيل والله مستحيل
امريكا اكبر داعم لوجود اسرائيل بعد دعم الدول العربيه لها.
فاي ضرر يمس امريكا سيعرض الوجود الاسرائيلي للخطر وهذا منبع المصيبه..
فاليهود الان متكاتفين لانقاذ السوبرمان الامريكي الذي يحميهم
والذي حدث وسيزال يحدث هو سقوط امريكا
واذا كل الدول مرتبطين عاطفيا مع امريكا فسيسقط كل من مرتبط معاها ويتبع خطاها
فالافضل لهذه الدول الدفاع عن اقتصادها بكل الطرق وتجاهل ما يحدث لماما امريكا لانها لن تقوم ابدا بعد هذه الضربه
يعني اللهم نفسي نفسي..
لكن الحمق داء ليس لدواء
وحسبنا الله في الهوامير ومن عاونهم
هذا احلى شئ فى موضوع الانهيار …. ستصبح اسرائيل بمفردها و سنقتلهم و نهزمهم شر هزيمة حتى لو بالسيوف و الخيول ..
الان عرفت ماهو سر ابقاء جمهورية مصر على تسليح جيشها و تجهيزه بنفس الوتيره من ايام الحروب الاولى و كذلك ابقاء التجنيد اجبارى على الجميع حتى لمن هو خارج البلد بالرغم من وجود اتفاقيات سلام
حلي هو قطع جميع اساليب التكنولوجيا فورا طبعا اكاد اجزم باستحالته.
قطع الانترنت عالميا, ايقاف الاقمار الصناعيه, قطع شبكات الهاتف, ….
والله احس ان النهايه اقتربت, امريكا ستتمزق وتهتم بامورها وازمتها وتبتعد عن المعترك والحروب الخارجيه.
وتصبح اسرائيل منفرده…ويتحقق الوعد
للاسف الاعلام ساهم بهذه الازمة بنسبة 70%
لو تركو السوق الامريكي بدون خطة انقاذ لكان انقذ نفسه بنفسه ولكن الاعلام ما قصر والقنوات الفضائية ما قصرت … تاتي كل يم بمحللين من شتى بقاع العالم وكل واحد يدلو بدلوه وهكذا تفاقمت الازمة ….
والا لكان كل شيء على ما يرام …
شكرا على الطرح المميز….
فى راييى ان اى اجراء فى ظل هذا الذعر العالمى….لن يجدى…وخطط الانقاذ ستفشل وستبقى حلول وقتيه وهزيله فالمسلل الدرامى لم تبدا حلقاته بعد بل لازلنا بعيدين عن اى حل وسيعجز العالم (حاليا) بوضع شبكة امان تحمى المسسات الماليه طالما نرتمى فى ظل العولمه.
لذلك كل ما نراه من حلول جزئيه سواء بتراجع اسعار النفط او المواد الغذائية ماهو الا محاوله للسيطره على التضخم وعلى المدى القصير.
ربما يقول قائل…فما الحل اذا….
اخر العلاج هو الكى…..اغلاق الاسواق الماليه لمده شهر كاجراء احتياطى لتهدئه الذعر…وهذا المبدا لا يتنافى او يتعارض مع اة قانون فى ظل الازمات الطارئه…
اجيب…
1)بان عمليه اى بناء يجب ان يسبقها عمليه هدم….فيجب ان يخرج الكثير من الموسسات الماليه الكبيره (عالميا) من السوق..(وهذا ما سيحصل)
2) على اميركا بان توقف استنزاف اموالها فى حروب لا طائل منها…وتخصيص تلك النفقات لترقيع اقتصادها
3)
واخيرا….طالما لا ارى نهاية للنفق المظلم…فمن الحكمة ان نغلق الاسواق ونراقب على ان نقع فى فخ اى تصرف وقتى….ولكن هذا لا يمنع الدوله من قيامها بحزمه من التدابير الحاسمه بالتلازم مع الايقاف.