وفقاً و كافة التصريحات التى صدرت فى الأمس القريب من أعلى المستويات بقوة الإقتصاد المحلى و عدم تأثر البنوك المحلية و الشركات المدرجة من أحداث الأزمة المحلية أو تأثرت بمستوى قليل .
و إذا كانت جميع الأطراف الرسمية أو على مستوى رؤوساء الشركات و البنوك المدرجة يدركون جميعاً مدى قوة هذه الشركات و أرباحها المستقبلية الواعدة .
و وفقاً لما نسمعه من تصريحات عن أن سبب إنهيار السوق بسبب مبيعات الأجانب بصفة يومية و عدم إستطاعة الجهات الرسمية إيقاف التداول بالسوق و أخذاً فى الإعتبار وجود نية للأجانب للبيع بأى سعر فضلاً عن ما توارد من أخبار إستخدام عمليات الشورت سيلنج للضغط على السوق .
و حيث أنه من المتعارف عليه ظهور فئة لا دين لها و لا ضمير و تستغل الأحداث السيئة التى يمر بها السوق فى تحقيق المزيد و المزيد من الأرباح على جثث البسطاء .
و من منطلق الحرص على السلام الإجتماعى لمواطنى و مقيمى الدولة و حماية مدخراتهم و إستثماراتهم نعرض الحل التالى .
– قيام الدولة من خلال صناديقها السيادية أو البنوك التابعة لها بشراء النسب المملوكة للأجانب بالآلية الأتية :-
* الإعلات فى الصحف عن الرغبة قى شراء الأسهم على أخر سعر إقفال للأسهم يوم الخميس الماضى .
* يتم وضع العروض لمن يرغب فى البيع بصفة يومية من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشر ظهراُ .
* على من يرغب من الأفراد أو المؤسسات فى الشراء على هذه الأسعار إخطار السوق من خلال وسيطه .
* بعد الساعة الثانية عشر ظهراً يقوم السوق بإتمام عمليات التنفيذ و عمليات التسوية المالية و الورقية اللازمة .
* تحتفظ الحكومة بالكميات المشتراة لمدة ثلاث سنوات يمكن خلالها للشركات المساهمة إعداد برنامج لإعادة شراء تلك الأسهم بنسبة سنوية و تحميلها بالفائدة المستحقة .
المزايا التى ستعود على السوق :-
– إحتواء مبيعات الأجانب و إعادة الأمور لنصابها الطبيعى لحين إعداد التشريعات اللازمة لحماية السوق منهم مستقبلاً .
– ثبات أسعار الأسهم لحين إنكشاف الغمة و حل الأزمة العالمية .
– إيقاف الممارسات غير الشرعية بالسوق من شورت سيلنج إلى مضاربات تستفذ أموال الصغار .
– شراء الشركات لأسهمها بالتقسيط المريح و عند مستويات أسعار مغرية للإستثمار .
– قيام الحكومة بتأدية دورها الطبيعى فى حماية أموال المستثمرين بها .
– الإثبات بما لا يدع مجالاً للشك قوة إقتصاد الدولة و عدم تأثره بالأزمة .
و على أن يتم العمل بهذا النظام لمدة شهر يجدد عند الحاجة .
أخى الكريم براكودا
– إيقاف التداول و إغلاق السوق لمدة شهر كامل يعنى بكل بساطة إحتجاجات دولية رهيبة من المستثمرين الأجانب و إمكانية لجوءهم للتحكيم الدولى و الحصول على تعويضات و النظر إلى الإقتصاد المحلى بنظرة أخرى .
– إيقاف التداول لم يحدث إلا بالدول الضعيفة إقتصادياً من الأساس أو الدول التى تأثرت حقيقة بالأزمة و لم تخفى ذلك بل أعلنتها على الجموع بكل وضوح و صراحة .
– عملية الهدم ثم إعادة البناء لا تتم بهذا التوسع الرهيب فأنت تتحدث عن هدم نظام مالى عالمى و إعادة بناءه سوف يستغرق سنوات و سنوات و إيقاف التداول لشهر غير كفيل بإيقاف النزيف فكل الدول التى أوقفت التداول لم تنجو من المذبحة بعد إعادة التداول و استمر النزيف .
– إذا حدثت عملية الهدم التى تذكرها فستجد الحروب فى كل مكان و نعود إلى عصر الغاب من جديد فالإنهيار الإقتصادى سيتبعه إنهيار إجتماعى و أخلاقى و سياسى و عسكرى و سيصبح الشعار البقاء للأقوى من أجل الحصول على أى موارد و سنعود للحروب التقليدية المقيتة و سيعود عصر الإستعمار البغيض .
– إذا كانت قوة الإقتصاد المحلى بالقدر الذى يتحدث عنه الجميع و عدم تأثر بنوكنا و شركاتنا فى الأزمة فمع وجود الدعم الحكومى ستتجه إليك الأنظار و ستجد المستثمرين يهرعون إليك لا أن يهربوا منك .
فى اليوم الثانى للهبوط فى البورصة المصرية أصدر البنك المركزى تعليماته للبنوك الوطنية بالدخول الفورى بالسوق من خلال محافظهم و الصناديق الإستثمارية التابعة لها و دعمهم بالسيولة اللازمة و بعد أن كان السوق هابطاً بمعدل 17% تراجعت الخسائر إلى 7% و فى اليوم التالى صعود جيد .
الله يجزيك الخير
كلام جميل والحل مليون حل فيه بس عدنا ادارة سوق حر واحنا اصحاب مبدأ. موب مثل الامريكان والاوروبيين اتخلوا عن مبادئهم عشان اقتصادهم.
ما نبى شيئ اسخف حل للجاهل الي مو فاهم شو اللي يصير يوقف بس يوقف التداول.
أخى الكريم جمبرى
الجميع يتسابق الأن سواء جهات رسمية و مسئولين بالشركات فى الحديث عن قوة الإقتصاد و موقف الشركات من الأزمة و عدم تأثرها بها .
من هذا المنطلق فإن إقدام الحكومة بالشراء فى هذه المستويات السعرية كفترة إنتقالية تنتقل بعدها الأسهم للشركات المدرجة هو أكبر ضامن لنا عن الأداء المستقبلى للشركات و سيكون رسال تطمين فعلية للمستثمرين الأجانب و أتحدى لو طبق هذا المقترح أن نجد السيل اليومى الجارف فى البيع بل ستجد من يدخل ليشترى عند هذه الأسعار .
نحن لا نطلب إغلاق السوق أو قيام الحكومة برفع السوق ما نريده فقط هو تثبيت الأسعار عند هذا المستوى و من يريد من الأجانب السيولة و يحتاجها فليتفضل بالبيع أما من يبيع للفزع و الرعب فسيتوقف عن البيع لأن الأسعار لن تهبط مجدداً أما من يتلاعب بالمضاربة و الشورت سيلنج فإن ثبات الأسعار ر لحين إستيضاح الموقف العالمى سيمنعه من ممارسة هوايته فى سلب أموال الصغار بالباطل .
نريد شهراً على سبيل التجربة و صدقنى ستفرق كثيراً جداً جدا ً مع السوق و إعادة الثقة إليه و سيكون أبلغ رد على أى متشكك فى وضع الدولة على خريطة الأزمة .
الاسعار بتنزل أسفل سعر الاكتتاب الاسبوع المقبل… مبدئيا أعتقد من 80 إلى 70 فلس…. أتمنى أكون مخطئ…. ليس تخويف للمستثمرين، لكن الحذر وحماية لهم… هذا والله أعلم
