أكد أن الأزمة الحالية تحتم أخذ مخصصات واحتياطيات ملائمة
“المركزي” يحدد للبنوك كيفية تقييم الأصول: الاراضي بسعر السوق والعقار 12 ضعف الدخل آخر تحديث:الثلاثاء ,27/01/2009
دبي عماد دويكات:
حدد المصرف المركزي للبنوك طريقة تقييم الأصول العقارية المرهونة لديها كضمانات مقابل القروض الممنوحة للعملاء على أساس 12 ضعف دخل التأجيرأي قرابة (8% العائد الاستثماري) فيما تحسب الأراضي المرهونة وفقا لأسعار السوق حاليا . لكن المصرف لم يحدد طريقة تقييم الأسهم في المعلومات التي طلبها من البنوك حول القروض .
شملت المعلومات التي طلبها المصرف المركزي من البنوك بيانات مفصلة عن المقترضين بشكل مباشر لمبالغ تصل إلى 10 ملايين درهم أو أكثر وضرورة تحديد طبيعة نشاط المقترض وملخص عن تدفقات السيولة لديه إضافة لقيمة الضمانات وحجم المخصصات .
وطالب المركزي البنوك كذلك بتوفير معلومات تتعلق بالقروض التي جرى ترتيبها للعملاء من الأسواق المالية وأسواق “الانتربنك” بما في ذلك السندات والقروض المجمعة حيث شدد على ضرورة معرفة ما إذا كانت مثل هذه القروض خاضعة كليا أو جزئيا لأي نوع من الالتزامات القانونية وحجمها .
وألزم المصرف المركزي البنوك بتزويده بمعلومات عن استثماراتها في كل من سوق الأسهم والعقارات سواء كانت استثمارات مباشرة أو عبر شركات تابعة لها وتحديد قيمتها والعائد على الاستثمار فيها .
وجاء في تعميم اصدره المصرف المركزي حمل توقيع المحافظ سلطان السويدي: “كما تعلمون، فإننا نمر بأزمة مالية عالمية تأثرت خلالها اسواق الأسهم العالمية وانهارت بعض المؤسسات المالية الكبرى حول العالم” .
وأضاف: “لقد قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والحكومة الاتحادية بمعالجة مسألة السيولة مما أدى إلى تحسن تدريجي في الوضع، وفي ظل هذه الظروف يجب على البنوك أخذ الحيطة والحذر وممارسة اقصى درجات التحفظ قبل قيامها بنشر الحسابات السنوية المدققة لسنة 2008” .
وأردف: “تبقى الأسواق العالمية متقلبة بشكل كبير بسبب ميل المستثمرين للمبالغة في ردود فعلهم، الأمر الذي يصعب معه تقييم القيمة السوقية للأوراق المالية” .
مضيفاً: “لقد بدأنا عملية تقييم للقيم الحقيقية لنوعية الأصول في البنوك، وقد تأخذ هذه العملية وقتاً أطول مما تأخذه في الظروف الاعتيادية، وهي عملية شاملة لأنه من الضروري أن نحدد بعناية طبيعة وقيمة تأثر أصول البنوك” .
وشدد “المركزي” في تعميمه على “إن الأزمة الحالية تحتم على المؤسسات المالية القيام بتكوين المخصصات والاحتياطيات الملائمة” .
وطلب “المركزي” من البنوك عدم التسرع في نشر حساباتها السنوية المدققة أو الإعلان عن أية بيانات تتعلق بنتائجها من خلال أية وسيلة إعلام حتى تتم الموافقة على نشر هذه الحسابات من قبل المصرف المركزي .
ولتسهيل عملية التفتيش على المصرف المركزي، طلب التعميم من البنوك ملء نماذج مرفقة، لكل مقترض/استثمار، وتقديمها خلال 20 يوم عمل أو قبل اسبوع واحد من تقديم البيانات المالية المدققة إلى المصرف المركزي .
شكرا على الخبر
لكن (( هذا للاستهلاك الاعلامي)) يعني كلام ميمع وتعال تسمع ….هم متفاهمين عاى اللي صاير والقرارات ما تتنفذ ياعزيزي ودوووووووووس على الفقير
في اعتقادي ان هذه الامر سوف يضرب البنوك في مقتل وهذه ما اراده البنك المركزي لكي تتعلم البنوك كيفية استقرار الاقتصاد وليس المبالغة في الاقراض مما ادى الى تنافسية لا مثيل لها وخلق كيان مضاربي في كافة السبل
شكرا علي الخبر . . . . .