حظر أخذ كفالة المواطن أو ضمان المسكن
علمت “الخليج” أن المصرف المركزي يتجه إلى تعديل النظام الحالي رقم 12/93 والمؤرخ في 23/2/1993 بشأن القروض الاستهلاكية الشخصية .وقال التعميم الذي تضمن البنود واللوائح الجديدة وحصلت “الخليج” على نسخة منه إنه لكي تتحدد العلاقة بين البنوك وشركات التمويل (الإسلامية والتقليدية) من ناحية وعملائهم الأفراد من ناحية أخرى على نحو أكثر شفافية وبعد الاطلاع على التقارير ذات الصلة وعلى ردود ومقترحات البنوك بشأن القروض الشخصية الاستهلاكية فقد قرر المصرف المركزي أن على كل البنوك وشركات التمويل التقيد بالآتي:
تعرّف القروض الشخصية الاستهلاكية بأنها “القروض التي تمنح للأفراد، ويتم سدادها من الراتب ومستحقات نهاية الخدمة و/أو أي دخل منتظم آخر يمكن التحقق منه، من مصدر معروف” .
ويمنع أخذ المساكن الخاصة للمقترضين كضمان لهذه القروض كما يمنع أخذ الكفالات الشخصية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة كضمان عند منح هذه القروض لأفراد من غير مواطني الدولة . ويمتنع على الوافدين ضمان أي قروض شخصية تمنحها البنوك وشركات التمويل .
يجب على البنوك وشركات التمويل التأكد من أن مبلغ القرض لا يزيد على (25) خمسة وعشرين ضعف الراتب أو الدخل الإجمالي للشخص المقترض . ولضمان أن تكون الأقساط الشهرية متناسبة بشكل معقول مع داخل العميل، يجب ألا يزيد ما يقتطع من راتبه أو دخله المنتظم عما هو محدد في المادة (6) وألا تزيد مدة السداد على 60 شهراً، عدا في حالة القروض الممنوحة لمنسوبي القوات المسلحة، والذين تظل تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في التعميم رقم 244/97 والمؤرخ 26/4/1997 والإشعار رقم 1850/2004 المؤرخ 14/6/2004 .
يعامل قرض السيارة باعتباره منفصلاً عن القرض الشخصي الاستهلاكي ويكون حده الأقصى (250 ألف درهم) مائتين وخمسين ألف درهم ولا يتجاوز 90% من قيمة السيارة الممولة إذا كانت السيارة مستعملة أو 100% إذا كانت السيارة جديدة ويكون ضمان هذه القروض برهن السيارة وتكون مدته القصوى 60 شهراً .
يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للقرض طويل المدى الممنوح لشراء بيت جديد أو لترميم بيت قائم أو إضافة مرافق (85%) خمسة وثمانين في المائة من قيمة البناء أو قيمة الشراء إذا كان القرض لشراء بيت قائم . وتضمن هذه القروض برهن البيت الممول . وتكون المدة القصوى للسداد (25) خمسة وعشرين عاماً .
يمكن للبنوك والمنشآت المالية الأخرى أن توفر برامج قروض إسكان لموظفيها خارج ماهو محدد في هذا النظام (يرجى الرجوع إلى التعميم رقم 30/98 المؤرخ 17/1/1998) .
يحدد كل بنك سعر الفائدة الذي يتقاضاه عن القروض المحددة في (1) و(2) و(3) أعلاه ويعلن عنها للعملاء على اللوحة الوارد ذكرها في الفقرة (8) أدناه (يمنع استخدام سعر فائدة ثابت) . وتقو البنوك بعد ذلك باستخدام ذلك السعر لاحتساب مبلغ الفائدة للقروض عند نهاية كل شهر أو ثلاثة أو ستة أشهر (المدة) على أساس الرصيد المتناقص، مستخدمة سنة تتكون من 365 يوماً .
ويتوجب في حالة تغيير سعر الفائدة أن يتم إخطار المقترض خطياً قبل فترة كافية من تطبيق التغيير في سعر الفائدة، وبشرط ألا يكون التغيير متعارضاً مع شروط العقد الذي تم توقيعه مع المقترض .
وإذا اختار مقترض أن يسدد قرضه الشخصي قبل استحقاقه، يجوز للبنك أن يفرض غرامة (فائدة) بحد لا يتجاوز 2% على الرصيد القائم . ولا تنطبق هذه الغرامة عندما يتم منح قرض تكميلي للمقترض .
يجب ألا يزيد ما يقتطع من الراتب أو الدخل المنتظم لأي مقترض لكافة القروض الممنوحة من البنك أو “البنوك” بما في ذلك قروض السيارة وقروض الإسكان على ما نسبته (60%) ستين في المائة من راتبه أو بدلاته النقدية أو أي دخل منتظم من مصدر معروف عدا في حالة منسوبي القوات المسلحة والذين تظل تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في التعميم رقم 244/97 المؤرخ 26/4/1997 والإشعار رقم 1850/2004 المؤرخ 14/6/2004 .
يجب على المؤسسة المالية المعنية أن توضح تفاصيل الرسوم والتحميلات المفروضة كل نوع من أنواع القروض الشخصية .
يجب أن تتم كتابة أسعار الفائدة والرسوم والعمولات والتحميلات المتعلقة بالقروض الشخصية، بالإضافة إلى الرسوم والعمولات والتحميلات المتعلقة بمعاملات الأفراد لدى البنوك وشركات التمويل، بوضوح، وباللغتين العربية والانجليزية، على لوحة بقياس (80*100 سم) على الأقل، تثبت في موقع بارز في قاعة التعاملات البنكية .
يجب أيضاً أن تتم كتابة أي رسوم أو عمولات مفروضة على شراء/ بيع العملات النقدية، الشيكات السياحية والشيكات البنكية والتحويلات التلغرافية للدول الرئيسية، بصورة واضحة، وباللغتين العربية والانجليزية، على لوحة بحجم مناسبة، يتم تثبيتها بجانب لوحة أسعار الفائدة في قاعة المعاملات البنكية في فروع البنوك .
يجب أن يتم تحديث المعلومات المبينة على هذه اللوحات حالما يتقرر إجراء أي تغيير عليها . كما نذكر البنوك وشركات التمويل بضرورة التقيد بمحتوى الإشعار رقم 2149/2003 المؤرخ 31/7/2003 .
أما في ما يخص أسعار الفائدة وطريقة احتساب الفائدة وفترات أسعار الفائدة والرسوم والعمولات المفروضة على التعاملات/ القروض التجارية، بالإضافة إلى الرسوم والعمولات والتحميلات المتعلقة بخطابات الاعتماد وخطابات الضمان وغرامة السداد المبكر، فهذه يجب أن يتم الاتفاق بشأنها مع العملاء المعنيين بموجب اتفاقيات تسهيلات واضحة ومحددة .
القوة الشرائية والديون المعدومة
استند المصرف المركزي في تعميمه بشأن القروض الشخصية الى أن القوة الشرائية للمبلغ المحدد حاليا وهو 250 ألف درهم، انخفضت عن السنوات السابقة علاوة على أن نسبة الديون المعدومة في الإمارات لا تتجاوز 5%، كما أن 1 الى 2% من هذه النسبة يتم تسويتها بالطرق الودية، ما يعني أن نسبة الديون المعدومة الحقيقية تظل في حدود 3،5% وهي نسبة ممتازة اذا ما قورنت بدول المنطقة .
وكشف مصدر رفيع المستوى ان المصرف المركزي ترافقه جمعية مصارف الإمارات قاما بشرح وجهة النظر هذه للمجلس الوطني الاتحادي موضحين ان القروض الشخصية يجب ان تشهد نموا مثل الودائع والقروض التجارية وغيرها نظرا لزيادة عدد السكان .
تسلم ايدك على المشاركة الهادفة….الشكر أيضا” موصول لفاتح الموضوع أخونا أرباب
كلامك واقعي 100% ولا غبار عليه …و لكن السؤال: حتى و إن كان ما تقدمت به صحيح عموما ، هل تتوقع أن يكون الرد سريعا؟!!!!! ولمذا لا يكون كذلك؟! هل هنالك أسباب فعلا تدعوا للتأخير؟! أم أن هنالك حسابات مطولة و مسائل معقدة؟!
يعني الأخوان ما شاء الله عليهم … في تتابع مستمر مع أسعار الفائدة الأمريكية ، و لكن حدثني عن التضخم؟ حدثني عن القروض؟ حدثني عن أسعار الفائدة؟ حدثني عن التوازن الاقتصادي المالي؟ حدثني حدثني حدثني؟؟؟؟؟
سأقول…. في المشمش!
و ليعذرني الأخوة من المصرف المركزي …
صراحةً … بات الوضع يحتاج إلى كم اكبر من نشاط المصرف المركزي ، فالوضع الحالي يختلف تماما عما كان عليه في 10-15 سنة الأخيرة …
الأمور بدأت تحتاج إلى بحوث و دراسات و توصيات و تغييرات و تحديثات و مئات التطويرات في شتى جوانب هذه المؤسسة و في شتى المجالات الاقتصادية الداخلية … نحن نعاني فعلا من مشكلة ضخمة جدا … ألا و هي مشكلة التضخم!
الله يرحم زمان درهمنا ….. أيام 1980-1995
الله يهديك يا أرباب … حركت فينا المواجع!
شكرا عموما على هذه المشاركة الطيبة …
تقبل تقديري
X-Master
للاسف حتى الان النظرية لدينا قصيرة ولا ترتقي الى مناقشة الامور بكافة سلبياتها وايجابياتها ولقد ارتأينا ان نكون دوماً فقط متلقيين للغث والسمين
تمنيت عند وضعي لهذه الموضوع ان ارى انتاقد للفائدة المرتفعة والمقررة من المصرف المركزي وهو في نفس الوقت المصرف الذي يقوم بتخفيض الفائدة مع كل تخفيض للبنك المركزي الامريكي كون عملتنا مرتبطة بلدولار يجب ان تنخفض الفائدة على القروض لدينا ولقد لفت انتباهي اعلان من المصرف المركي العماني بتخفيض سعر الفائدة المفروضة على العمانيين في السلطنة وحدها الاعلى 5.75%
للأسف كنا ننتظر بيان من المصرف يقوم بتخفيض الفائدة حيث انه سمح للبنوك سابقاً برفع الفائدة وكان التوضيح بسبب ارتفاع لافائدة عالمياً
و معروف أن المصرف المركزي ترك حرية تحديد أسعار الإقراض للبنوك نفسها، ولا يتدخل فيها انطلاقاً من حرية السوق، لكن يبدو أن الأمر وصل الى مرحلة باتت الحاجة فيها تدعو الى التفكير في إيجاد سقف أعلى لسعر الإقراض على غرار ما تقوم به العديد من البنوك المركزية في العالم .
المصرف المركي هنا لقد وضع قاعدة للبنوك ولاثراء البنوك وامتصاص مدخرات العامة من الشعب وحيث ان المصرف المركزي يقوم ما بين الحين والحين بتخفيض الفائدة مما ادى الى تفاقم التضخم لدينا في الدولة
الهدف في أي دولة في العالم من تخفيض الفائدة هو تقليص تكلفة الاقتراض من خلال توفير أموال بأسعار رخيصة لضخ السيولة وتنشيط الأسواق وتنمية الاقتصاد، أما الهدف لدينا فيبدو العكس تماماً ويتعلق بإفادة البنوك وشركات التمويل فقط .
فهل يعقل أن تكون البنوك وشركات التمويل لا تدري أن أسعار الفائدة على الإقراض انخفضت أكثر من النصف خلال 18 شهراً؟ وأنها لم تسمع بأن الانخفاض في العالم شمل اسعار الاقراض أيضاً، أم أن ارتباطنا بالاسواق العالمية انتقائي؟
هل يجوز أن تستمر البنوك في تقاضي فائدة على الاقراض تبلغ 5 .8%، أي قرابة ثلاثة أضعاف ما تدفعه للعميل على ودائعه، وقد وصلت أسعار الفائدة على الدرهم الى 3%، التخفيض الأخير أوصلها الى 25 .2% نهاية الأسبوع .
هل من المعقول أن تدعي المؤسسات التي تتبع الطريقة الإسلامية في حساب تكاليف إقراضها أنه ليس باستطاعتها تخفيض الإقراض السابق على العملاء، لأن نظامها لا يسمح بذلك بينما كان يسمح قبل أربع سنوات عندما رفعت “الفائدة” من مستوى 5 .6% عندما كانت تتنافس فيما بينها بقوة الى5 .8% بعد عام أو عامين؟
نرجو من المصرف المركزي اعادة النظر في تثبيت سعر الفائدة على القروض لما تمثله هذه الفائدة من احد اسباب تزايد التضخم في الدولة
ارباب