المركزي” يستبعد الاقتداء بأمريكا في تخفيض أسعار الفائدة
عبيد الطاير: التسهيلات الحكومية كافية لاحتياجات السيولة آخر تحديث:الأربعاء ,17/12/2008
قال وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير انه مازال متفائلاً بشأن النمو الاقتصادي في البلاد في العام المقبل . وقال الطاير للصحافيين عندما سئل عما إذا كانت الامارات ستسجل نمواً اقتصادياً في العام المقبل انه مازال يتوقع نمواً ايجابياً .
أكد الطاير من جديد وعداً حكومياً بضمان الودائع في الامارات، وقال ان تسهيلات التمويل المتاحة من خلال وزارة المالية بقيمة 70 مليار درهم (06 .19 مليار دولار) كافية لتلبية احتياجات السيولة لدى البنوك .
وعقب على ضمان الودائع الذي أعلن عنه أولا في أكتوبر/تشرين الاول الماضي فقال “إن التشريع المناسب سيصبح سارياً قريباً” .
وقال الطاير إن الامارات اتخذت كل الاجراءات الملائمة بما يعكس السيولة في السوق .
وأضاف أن اللجنة الوزارية اجتمعت 15 مرة حتى الآن وأن الحكومة ستتخذ المزيد من الاجراءات حسبما تقتضي الضرورة، موضحاً التزامها بزيادة السيولة إذا تطلب الأمر وأن السيولة التي تم ضخها في القطاع المصرفي كافية، مشيراً إلى أنها تمثل 14 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للامارات .
من جهة أخرى قال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي ان الامارات لن تخفض أسعار الفائدة اذا خفضها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) وهي المرة الثانية التي تحجم فيها الامارات عن الاقتداء بخفض امريكي .
وحتى أواخر اكتوبر/تشرين الاول أبقت الامارات التي تربط عملتها بالدولار الامريكي سعر اعادة الشراء لودائع ليلة عند نفس المستوى الذي يحدده مجلس الاحتياطي الامريكي .
وأحجم المصرف المركزي عن الاقتداء بخفض أعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي في 29 اكتوبر بمقدار نصف نقطة مئوية ليبقي سعر اعادة الشراء لاجل ليلة 5 .1 في المائة .
ورد السويدي بالنفي في تصريحات للصحافيين على سؤال عما اذا كانت الامارات ستخفض الفائدة اقتداء بأي خطوة أمريكية من هذا النوع .
وقال السويدي ان “للامريكيين أن يتصرفوا وفق سياستهم النقدية” .
وتوقع استطلاع اجرته رويترز هذا الشهر ان يخفض مجلس الاحتياطي اسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية الى 5 .0 في المائة في وقت لاحق يوم الثلاثاء (أمس) .
وفي نوفمبر/تشرين الثاني قال السويدي ان الامارات اختارت ألا تقتدي بقرار مجلس الاحتياطي الامريكي كي تقترب اسعار الفائدة فيها من مستوياتها في دول الخليج الاخرى . ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي في الكويت 25 .4 في المائة والسعودية 5 .2 في المائة .
وهذا الاسبوع قال السويدي ان واضعي السياسات في الخليج يريدون التنسيق في تحديد أسعار الفائدة اذ أن معظمهم يتأهب للوحدة النقدية بحلول عام 2010 بعد تأخر لسنوات .
وقالت مونيكا مالك من المجموعة المالية-هيرميس “سعر الاقراض الرئيسي في الامارات يقل كثيرا عنه في البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخيلجي الاخرى . . واي خفض لسعر الاقراض الرئيسي سيكون تأثيره على خفض سعر الفائدة بين البنوك محدودا” .
وتابعت “أعتقد ان مصرف الامارات المركزي سيركز على ضخ سيولة مباشرة في النظام المصرفي حسب الطلب” .
وقدم المصرف المركزي ووزارة المالية تمويلا طارئا بقيمة 120 مليار درهم (97 .32 مليار دولار) منذ سبتمبر/ايلول لدعم النظام المصرفي . (رويترز)