«المركزي» يلزم البنوك بعدم تجاوز نمو الإقراض 10% خلال 2009
جريدة البيان
ألزم المصرف المركزي في تعميم وجهه لجميع البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بعدم تجاوز نمو محافظها الإقراضية والتمويلية نسبة 10% خلال العام 2009 الجاري مقابل نهاية العام الماضي وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها مصرف الإمارات المركزي والتي تتواكب مع طبيعة ومقتضيات المرحلة.
وتأتي هذه الخطوة من قبل المركزي لتحقيق التوازن المطلوب بين الودائع والقروض حيث ظلت القروض والتسهيلات متجاوزة الودائع خلال السنوات الأخيرة ما يؤكد اتباع معظم البنوك سياسات إقراض غير منضبطة وعالية المخاطر من خلال التوسع في منح عملائها قروضاً طويلة الأجل بينما قسط كبير من الودائع هي ودائع قصيرة أو متوسطة الأجل مما جعل حجم القروض الممنوحة من البنوك يتجاوز حجم الودائع علما بأنه يجب عدم تجاوز الإقراض 80% من حجم الودائع وذلك في حال اتباع سياسات ائتمانية منفتحة.
وأوضح مصرفيون ان البنوك وقبل إصدار هذا التعميم وفي إطار سياستها الائتمانية قامت بفرض مجموعة من الشروط غير المسبوقة للحصول على القروض الشخصية الاستهلاكية والتي تهدف إلى تقليص حجمها تخوفا من تقلبات السوق المحتملة .
ارباب
بنوك تشترط ضمان كامل دفعات التمويل للسماح للسيارات المرهونة بمغادرة الدولة آخر تحديث:الأربعاء ,28/01/2009
دبي عماد دويكات:
أوقفت بنوك عاملة في الدولة العمل بمبدأ “عدم الممانعة” الذي يسمح بخروج السيارات المرهونة لدى البنك مقابل قروض التمويل إلى خارج حدود الدولة بعد الحصول على قرار عدم الممانعة من البنك .
تشترط البنوك حالياً إيداع العميل كامل الدفعات المتبقية من قرض التمويل في حسابه المصرفي كضمان قابل للاسترجاع عند العودة بعدما كانت تكتفي سابقاً بالتزام العميل بعدد من الشروط أهمها ضمان الراتب وحجز جواز سفر كفيل آخر من عملاء البنك للسماح لعملائها بإخراج السيارات المرهونة لديها إلى خارج الدولة .
وقالت مصادر مصرفية إن قيام البنوك بعدم السماح للسيارات المرهونة لديها بالخروج مقابل قروض تمويل عملية الشراء يأتي في سياق سياسة تخفيض نسب المخاطرة عبر توفير العملاء ضمانات كافية تمكن البنوك من استرداد كامل قيمة القروض الممنوحة ولضمان قيام العملاء بالوفاء بالتزاماتهم تجاه المصارف .
وأضافت المصادر أن المرحلة الحالية تتطلب من البنوك إبداء مزيد من التشدد في الضمانات المطلوبة مقابل عمليات التمويل لشراء السيارات أو باقي المنتجات الأخرى، مؤكدة أن السياسات الائتمانية الجديدة التي تتبعها مؤسسات القطاع المصرفي في الدولة تتطلب فرض مثل هذه القيود والشروط على الضمانات سواء كانت النقدية أو العينية التي بحوزتها .
عقب شوه هالقرار هههههههههه عقب دمار شبابناااااااا فيه بنوك راتب الواحد 10 الف وقرضه مليون ونص ههههههههههههههههه.
واذا خفت نسبة القروض يعني يتاخر نمو الاقتصاد شوي . . .
عيل وين الكلام عن لصوص البطاقات الائتمانيه اللي يسرقون عملاء البنوك من خارج الدوله قبل عيد الفطر ثرها السالفه ان البنوك ماعندها فلوس ومب سالفة حراميه
كذب x كذب
الله يستر اخويه ارباب ……..
صحيفة: ارجاء نتائج بنوك الامارات بسبب مراجعة القروض والمخصصات
رويترز 26/01/2009
قالت صحيفة اماريتس بيزنس يوم الاثنين ان مصرف الامارات المركزي طلب من بنوك الامارات ارجاء اعلان نتائج 2008 وأن تجنب مخصصات لانخفاض قيمة الاصول في اطار مراجعة خاصة لعمليات الاقراض.
ونقلت الصحيفة عن البنك المركزي قوله ان البنوك سيتعين عليها استكمال اجراء اضافي قبل نشر حسابات عام 2008 يتضمن مراجعة لاي قروض تزيد قيمتها عن عشرة ملايين درهم (2.72 مليون دولار).
وأضاف البنك في مذكرة للبنوك أنه نظرا للازمة المالية العالمية فربما يكون من الصعب تقدير القيمة السوقية للاوراق المالية.
وذكرت الصحيفة أن سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي قال في المذكرة ان البنك المركزي بدأ يفحص جودة الاصول بالبنوك.
وأضاف أن هذا الاجراء شامل لانه ضروري للتعرف بدقة على طبيعة وقيمة الانخفاض في قيمة أصول البنوك وأن الازمة الحالية تستلزم أن تقوم المؤسسات المالية بتكوين مخصصات واحتياطيات كافية.
ونسبت اليه الصحيفة قوله ان على البنوك أن تتحلى باليقظة وأقصى درجات الحذر قبل نشر بياناتها السنوية المدققة لعام 2008.