«المركزي» يلزم البنوك بعدم تجاوز نمو الإقراض 10% خلال 2009
جريدة البيان
ألزم المصرف المركزي في تعميم وجهه لجميع البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بعدم تجاوز نمو محافظها الإقراضية والتمويلية نسبة 10% خلال العام 2009 الجاري مقابل نهاية العام الماضي وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها مصرف الإمارات المركزي والتي تتواكب مع طبيعة ومقتضيات المرحلة.
وتأتي هذه الخطوة من قبل المركزي لتحقيق التوازن المطلوب بين الودائع والقروض حيث ظلت القروض والتسهيلات متجاوزة الودائع خلال السنوات الأخيرة ما يؤكد اتباع معظم البنوك سياسات إقراض غير منضبطة وعالية المخاطر من خلال التوسع في منح عملائها قروضاً طويلة الأجل بينما قسط كبير من الودائع هي ودائع قصيرة أو متوسطة الأجل مما جعل حجم القروض الممنوحة من البنوك يتجاوز حجم الودائع علما بأنه يجب عدم تجاوز الإقراض 80% من حجم الودائع وذلك في حال اتباع سياسات ائتمانية منفتحة.
وأوضح مصرفيون ان البنوك وقبل إصدار هذا التعميم وفي إطار سياستها الائتمانية قامت بفرض مجموعة من الشروط غير المسبوقة للحصول على القروض الشخصية الاستهلاكية والتي تهدف إلى تقليص حجمها تخوفا من تقلبات السوق المحتملة .
ارباب
“المركزي” يطالب البنوك ببيانات مشتريات العملاء عبر السحب الآلي آخر تحديث:الأربعاء ,28/01/2009
دبي عماد دويكات:
طلب المصرف المركزي من البنوك العاملة في الدولة تزويده ببيانات عن مبالغ المشتريات التي قام بها عملاء البنوك باستخدام بطاقات السحب الالي (Debit cash) .
وقال المركزي في تعميم موجه للبنوك، إنه وبسبب استمرار الأزمة في القطاع المالي فإن المصرف المركزي يرغب في الحصول على إحصاءات فيما يتعلق بمبالغ المشتريات التي ينفذها العملاء باستخدام بطاقات السحب الآلي مستثنياً السحب النقدي، على أن تكون المعلومات مفصلة توضح حجم تلك المشتريات داخل الدولة وخارجها، للمواطنين والمقيمين، على ألا تشمل هذه الإحصاءات المعاملات التي يجريها العملاء باستخدام بطاقات الائتمان .
وطالب المركزي تزويده بالبيانات شهرياً بدءاً من الشهر الجاري، قبل العاشر من الشهر المقبل .