استخدام التسهيلات تراجع إلى أقل من 15% بسبب ارتفاع السيولة
“المركزي” يوجه البنوك بعدم تسييل الأسهم والأصول المرهونة آخر تحديث:الخميس ,22/01/2009
أبوظبي وصفي شهوان:
1/1
أكد سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن المصرف أصدر توجيهاته للبنوك بعدم إجراء عمليات التسييل الإجباري ببيع الأسهم والسندات وتحويلها إلى أموال نتيجة الخسائر المالية التي تعرضت لها البنوك، وأنه تم إصدار التوجيهات أيضاً بعدم التسييل الإجباري لكافة الأًصول والموجودات المرهونة مقابل الأسهم والنظر لكل حالة على حدة .
وقال إن نسبة استخدام البنوك للتسهيلات التي توفرها البنوك تراجعت إلى أقل من 15% بسبب ارتفاع السيولة، مشيراً إلى أن البنوك المحلية متحفظة في إتمام عمليات الإقراض حالياً لأن المرحلة الحالية تعتبر بمثابة مرحلة تريث إلى أن يعود الوضع إلى طبيعته ولكن في الوقت ذاته لا يمكن التنبؤ بالفترة الزمنية التي يمكن أن يستقر فيها الوضع الحالي لكن التقديرات تشير إلى أن الأمور ستتخذ منحى تدريجياً في عودتها لسابق عهدها .
وأضاف السويدي “ان العالم كله يعاني من أزمة والإمارات رغم أنها في منأى عن مثل هذه الأزمات إلا أنها تظل معرضة لتأثيراتها وتوابعها خاصة وأننا في بداية الأزمة وما زلنا نقرأ الحالة العامة”، موضحاً أنه “في بداية الأزمة الاقتصادية العالمية تعرضت السيولة المالية إلى ما يشبه الصدمة أدت إلى تراجعها وتراجع التكلفة أيضاً حسب برامجنا” .
وفي ما يتعلق بقضية الاندماجات بين البنوك أشار السويدي إلى أن “الاندماجات مرتبطة بحلول، فإذا كانت هناك حاجة لحلول من هذا النوع فالاندماجات جزء من منظومة الحلول التي ستطرح لذلك” .
وقال سلطان السويدي ان الإمارات لا تتجه الى كساد في الوقت الحالي ولكن تتوقع تحقيق مستويات نمو منخفضة في خانة الآحاد في عام 2009 .
ورداً على سؤال عما إذا كان الكساد ينتظر اقتصاد الإمارات قال السويدي “في الوقت الحالي لا” .
وفيما يتعلق بالانتعاش قال محافظ المركزي “ان الأمر يتوقف على الظروف لأن الأمور تتغير وتتطور” .
وذكر السويدي أن البنك المركزي سيطلب من البنوك تخصيص أموال لتغطية أي عمليات شطب محتملة من الأصول إذا كشفت البنوك عن أصول غير منتجة .
كبر المخده
صدقت يا أرباب .. جنت على نفسها براقش و ليذوقوا وبال أمرهم ..
لا عزيزي هناك اصول لم تسيل وهيه ما يخشاهُ المصرف المركزي وهيه اصول سوف تسبب كارثة وتعرض شركات كثيرة الى الافلاس وتعرض الافراد للدخول الى السجون
العقار حتى الان لم يسيل من قبل البنوك وبعض البنوك حتى ولو نزل العقار الان تحت قيمة المقترض او معيار القرض الذي طلبه لن تسيله لانها ترغب بلأستيلاء على اكبر قدر بأرخص الاثمان وفي نفس الوقت بسبب عدم وجود المشتري وانعدام الثقة وعدم وجود اقراض
الطامة الكبرى هيه تسييل العقار مما حدى بلحكومة ممثلتاً بلمصرف المركزي والبنك العقاري بتاميم شركة تمويل واملاك كون هذه الشركتين متشبعة حتى النخاع في التمويل المبالغ اي هبوط العقارات يؤدي الى تحقيق خسائر وانهيار للأصول اي افلاس ضمني وواضح وهو ما سوف يؤدي الى ادخل كم كبير من المجتمع في مشاكل لا ناقة له ولا جمل بها
املاك وتمويل و تم التأميم و مخاطبة البنوك بعدم تسييل العقارات يعتبر ضربة لهذه البنوك اي يجب ان تبحث على امر اخر وهو ما سوف يؤدي الى ازمة حقيقية في اصول البنوك واموالها المستثمرة مما يؤكد ان العصر الذهبي للتمويل العقاري ضرب في الصميم
وهذه ما يبرره ارسأل البنوك مجتمعة قبل يومين برسالة الى المصرف المركزي بأن يسمح لها المصرف بمعايير محاسبية في تقييم الاصول بان يحسب العقار او تحسب الاسهم بلقيمة المشتراة ويتحول الى استثمار طويل ولا ان يحسب بلقيمة الحالية وهيه دليل عن انهيار الاسعار
هناك مشكلة اخرى ومربوطة بلبنوك والمقترضيين وهيه من المشاكل الكبيرة وهيه بوليصات التامين على المشاريع وعلى الشراء وحسب الواضح ان البنوك لا تقوم بأقراض اي جهة مهما كانت الى بتامين
التامين وحده لو تم مطالبة شركات التامين سوف تتكبد هذه الشركات خسائر جمة وسوف يعرض الكثير منهن الى انهيار
اذاً الامور متخربطة ومتشابكة وينطبق المثل القائل علينا (( جنت على نفسها براقش ))
نعيـــــما.
اعطس… يرحمكم الله
الله يكون في عون الجميع
بعد ما طاح الراس في الفاس
البنوك من زمااااان سيلت وخسفت بالسوق