المركزي” يوجه البنوك بعدم تسييل الأسهم والأصول المرهونة

14 thoughts on “المركزي” يوجه البنوك بعدم تسييل الأسهم والأصول المرهونة”

1. اقتباس -هذه هو المتوقع ولقد ذكرت سابقاً في عدة مواضيع ان الامور سوف تسير الى اتجاه واحد وهو لجم السيولة والاستهتار السابق من قبل المتنفذين على السويلة ولقد اتت الفرصة على طبق من ذهب لعودة الامور الى اهل القرار واهل السيطرة –
   نعم لجم الاستهتار والتلاعب من قبل البنوك ومن يديرها وهي تقريبا فاسدة بالكامل اداريا وفنيا وامانة ولو تفتح كل القضايا لكانت فضيحتنا بجلاجل يا رجل اعرف موظف في بنك راتبه لا يتعدى 25000 اخد قروض وتسهيلات ل 21 عقار والحين طايحة في جبده ولا سولوه اي شي

2. لا عزيزي هناك اصول لم تسيل وهيه ما يخشاهُ المصرف المركزي وهيه اصول سوف تسبب كارثة وتعرض شركات كثيرة الى الافلاس وتعرض الافراد للدخول الى السجون

   العقار حتى الان لم يسيل من قبل البنوك وبعض البنوك حتى ولو نزل العقار الان تحت قيمة المقترض او معيار القرض الذي طلبه لن تسيله لانها ترغب بلأستيلاء على اكبر قدر بأرخص الاثمان وفي نفس الوقت بسبب عدم وجود المشتري وانعدام الثقة وعدم وجود اقراض

   الطامة الكبرى هيه تسييل العقار مما حدى بلحكومة ممثلتاً بلمصرف المركزي والبنك العقاري بتاميم شركة تمويل واملاك كون هذه الشركتين متشبعة حتى النخاع في التمويل المبالغ اي هبوط العقارات يؤدي الى تحقيق خسائر وانهيار للأصول اي افلاس ضمني وواضح وهو ما سوف يؤدي الى ادخل كم كبير من المجتمع في مشاكل لا ناقة له ولا جمل بها

   املاك وتمويل و تم التأميم و مخاطبة البنوك بعدم تسييل العقارات يعتبر ضربة لهذه البنوك اي يجب ان تبحث على امر اخر وهو ما سوف يؤدي الى ازمة حقيقية في اصول البنوك واموالها المستثمرة مما يؤكد ان العصر الذهبي للتمويل العقاري ضرب في الصميم

   وهذه ما يبرره ارسأل البنوك مجتمعة قبل يومين برسالة الى المصرف المركزي بأن يسمح لها المصرف بمعايير محاسبية في تقييم الاصول بان يحسب العقار او تحسب الاسهم بلقيمة المشتراة ويتحول الى استثمار طويل ولا ان يحسب بلقيمة الحالية وهيه دليل عن انهيار الاسعار

   هناك مشكلة اخرى ومربوطة بلبنوك والمقترضيين وهيه من المشاكل الكبيرة وهيه بوليصات التامين على المشاريع وعلى الشراء وحسب الواضح ان البنوك لا تقوم بأقراض اي جهة مهما كانت الى بتامين

   التامين وحده لو تم مطالبة شركات التامين سوف تتكبد هذه الشركات خسائر جمة وسوف يعرض الكثير منهن الى انهيار

   اذاً الامور متخربطة ومتشابكة وينطبق المثل القائل علينا (( جنت على نفسها براقش ))

   ما لم تتخذ اجراءات طوارئ سترى الكثير من الشركات تحت ضغط هائل و لا تستبعد افلاس البعض منها

3. ليست محصنة سيدي ابو مجد واحد مطالبها هيه تغير المعايير المحاسبية للموازنات وفي اعتقادي ان المصرف المركزي سوف يرفض كون المصرف سمح بلتمويل بوامر من رئيس الدولة حفظه الله والتي ذكرت سابقاً 120 مليار درهم لاكن المصرف اشترط الدخول كشريك في راس المال وهو ما تناور عليه البنوك ممثلة ببنك المشرق

   هذه غلطة البنوك وهيه التي تتحمل لاكن سوف تدعم بشروط ومن ضمنها استحواذ الحكومة على نصيب من رأس المال للتحكم في قرارات البنوك لاحقاً وفي نفس الوقت لانتشالها من براثن الادارة الغير صحيحة الى اذا تمت الموافقة على اغفال شرط الاستحواذ بسعر السوق او اقل من سعره السهم المتداول والخير للمصرف المركزي

   الازمة سيدي بو مجد هيه ليست اسهم ولا سيلوة بل ازمة العقار والاموال المختزلة به وفي نفس الوقت الاموال التي دفعت فيه والضمانات وما شابه

   اما بخصوص التصريحات فهيه صحيحة وهيه تمثل الدور الحكومي واقطاب الدولة لاكن السوق المحلي هو سبب الانهيار هذه على راسها البنوك التجارية

   ارباب

   خوري: الحكومة لا تستهدف السيطرة على البنوك
   البنوك تطالب “المالية” بإلغاء خيار تحويل الودائع إلى حصص حكومية

   آخر تحديث:الخميس ,29/01/2009

   دبي عماد دويكات:

   قال يونس خوري مدير عام وزارة المالية إن بنوكاً طلبت إلغاء الشرط الثامن من شروط تحويل الدفعة الأولى من الودائع الحكومية إلى الشق الثاني من رأس المال والذي ينص على احتفاظ الحكومة بحقها لتحويل جزء أو كل من القروض إلى رأسمال البنك حسب السعر الدفتري أو السعر السوقي ايهما اقل في أي وقت خلال مدة القرض .

   وتابع خوري أن الحكومة ليس هدفها من هذا الشرط الاستحواذ على حصص في البنوك عبر تحويل الودائع إلى أسهم بقدر سعيها لدعم رأس المال وتعزيز الملاءة المالية لديها من خلال وضع هذه الودائع لمدة زمنية أطول بحيث تستفيد منها البنوك بشكل اكبر في حساباتها النهائية، موضحا أن غالبية بنوك العاملة في الدولة هي بنوك وطنية بالأساس، وتساهم الحكومات المحلية فيها .

   وأضاف مدير عام وزارة المالية أن الكثير من البنوك أبلغت وزارة المالية أن أوضاعها المالية جيدة مبدية التزامها بالشروط السبعة الأولى ومطالبة في الوقت ذاته بإلغاء الشرط الثامن لافتا إلى أن البنوك أدرى باحتياجاتها، مؤكدا أن قرار تحويل الدفعة الأولى من الودائع الحكومية إلى الشق الثاني من رأس المال يتم بناء على اتفاق بين طرفين هما اللجنة الوزارية والبنوك عقب حصول الأخيرة على موافقة من مجالس إدارتها .

   وكانت البنوك قد امتنعت عن استخدام الخيار الذي أتاحته لها وزارة المالية بتحويل الدفعة الأولى من السيولة الحكومية إلى الشق الثاني من رأسمالها والذي فسرته على أنه إعطاء حق التملك لنسبة من رأس المال تعادل حجم ما تغطيه القروض الحكومية من قيمة أسهمها السوقية أو الدفترية لحظة التملك .
   

   هذه هو المتوقع ولقد ذكرت سابقاً في عدة مواضيع ان الامور سوف تسير الى اتجاه واحد وهو لجم السيولة والاستهتار السابق من قبل المتنفذين على السويلة ولقد اتت الفرصة على طبق من ذهب لعودة الامور الى اهل القرار واهل السيطرة

4. بعدكم ماشفتوا الياي……

Comments are closed.