المصرف المركزي يحدد قرض السيارة بـ 150ألف فقط

التسريبات تثير نقاشاً حاداً بين الطاير والأعضاء
المجلس الوطني يطالب باستمارة موحدة للقروض شروطها من المركزي

حوار جانبي بين قرقاش وعبيد الطاير خلال جلسة المجلس الوطني أمس- شوكت علي

أبوظبي
أمجد الحياري:
حمل أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أمس على سياسة المصرف المركزي لجهة ”ضعفه” في تنظيم عملية منح القروض الشخصية من قبل البنوك التي لم تلتزم بالسقف الأعلى لقيمة القرض والبالغ 250 ألف درهم واتباعها أساليب ”ملتوية” للالتفاف على تعليمات منح القروض للافراد التي بلغت نحو 43 مليار درهم العام الماضي.

ودعا عضو المجلس محمد الزعابي المصرف ”للنهوض من نومه” وزاد ”أخشى أن يضيع المصرف اقتصادنا”، بينما أكدت الدكتورة فاطمة المزورعي أنه ”يكفي إحضار طلب رخصة تجارية للحصول على قرض قيمته مليون درهم”.

وحول المجلس جزءا من جلسته أمس الى سرية بناء على طلب عبد الرحمن العويس وزير الثقافة وتنمية المجتمع الذي حضر للرد على سؤال لعضو المجلس أحمد بن شبيب الظاهري حول ”الهوية الوطنية”، فيما أرجأ مناقشة 3 أسئلة أخرى تعلقت بالدوام المدرسي وتفاوت الأسعار والضمان الاجتماعي الى جلسة أخرى بسبب غياب وزراء التربية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية.

ودعا المجلس ،الذي ناقش تقرير لجنة مؤقتة شكلها لدراسة ”القروض الشخصية ”، الحكومة إلى استحداث استمارة موحدة للقروض وشروطها معتمدة من المصرف المركزي لجهة إزالة الغموض في العقود الحالية التي يوقع عليها المقترضون.

وشدد على أن يقوم المصرف المركزي بإصدار تعليمات لعدم حصول البنوك على شيك على بياض من المقترضين أو شيك بإجمالي مبلغ القرض، فالمقترض أصلا يقدم شيكات بالمبالغ الشهرية المستقطعة.

تسريبات صحفية

وأثارت تسريبات صحفية سواء لمواضيع تناقش في الجلسات السرية أو تقارير اللجان قبل عرضها على المجلس جدلا حادا بين الحكومة وأعضاء في المجلس ،بعد ان وصف وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير نشر الصحف اليومية لتوجه الحكومة لإلغاء مؤسسة الامارات للخدمات والذي أعلن خلال جلسته الماضية والتي عقدت بسرية بـ ”العمل غير المقبول”.

وخاطب الاعضاء قائلا ”عندما تطلب الحكومة جلسة سرية أطلب من الأخوة الأعضاء المحافظة على السرية”.

وكان أعضاء، وقبل وصول وزير الدولة للشؤون المالية، أثاروا قضية نشر تقارير اللجان وتوصياتها في الصحف قبل عرضها على جلسة المجلس معتبرين ذلك إضاعة للجهود وإحراجا للمجلس فيما يتعلق بالتوصيات التي سترفع للحكومة.

وأنهى سعادة عبد العزيز الغرير النقاش بأن طلب الى الأعضاء والأمانة العامة والإعلاميين الالتزام بميثاق الشرف المهني الذي يؤكد عدم نشر المعلومات التي تتطلب ان تناقش بسرية.

وزاد الطاير إن ”من حق الحكومة طلب جلسة سرية حسب اللوائح والدستور”. واحتج عضو المجلس أحمد الخاطري على مداخلة الوزير وقال ” أطلب من معالي الوزير ان يغير لهجته في التعامل مع أعضاء المجلس”.

وقال إن التسريب الذي حدث في موضوع إلغاء مؤسسة الامارات للخدمات غير معروف انه حدث من الحكومة أو من أعضاء المجلس. وقال ”إذا كان ذلك جريمة فلنفتح تحقيقا ونحاسب المسؤول”.

وتدخل وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش وقال ”هناك إجماع على السرية وأرجو ان نكتفي بما تم في هذا الموضوع”. وقال لم أبلغ وزير الدولة للشؤون المالية بمداخلات الاعضاء في موضوع التسريبات قبل قدومه للجلسة . لكن عبد الرحيم شاهين قال حتى لو لم يعرف الوزير فإنه لايحق له أن يوجه مثل هذا الاتهام للأعضاء.

واتفق عبد الله بالحن الشحي مع ما ورد بمداخلات زملائه الاعضاء.

غير ان الدكتور سلطان المؤذن طلب اعتذار الوزير لأعضاء المجلــــــس وقـــــال ” لســـــنا مـــــــوظفين عند معالي الوزير نحن أعضاء مجلس وطني”.

هيئة للائتمان

وحسم معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية جدلا بين الاعضاء حول توصية المجلس لإنشاء هيئة مستقلة للائتمان. وقال إن الحكومة أعدت مسودة مشروع قانون لانشاء هيئة اتحادية للائتمان ستكون مهمتها الرئيسية توفير البيانات والمعلومات الخاصة بكل مايتعلق بالقروض.

شروط للاقتراض

وكشف محافظ المصرف المركزي عن اتجاه لإصدار تعميم للبنوك يحدد شروطا جديدة في عمليات الاقتراض والتي من أهمها تحديد قيمة القرض ب 25 ضعف الدخل، وألا يتعدى قسط السداد 60 % من الدخل الشهري للمقترض. وكذلك ان يكون الحد الاعلى لقرض السيارة 150 ألف درهم وبثمانين بالمئة من قيمة السيارة.

وقال إن لدى الحكومة مشروعا لإيجاد نظام يحدد شروط نظام قروض الاسكان والتي قد تمتد الى 25 عاما، لكنه أشار الى إمكانية قيام البنوك بعمل برامج طويلة الأمد للاقتراض الإسكاني وسيحدد كل بنك سعر الفائدة التي يتقاضاها.

ورفض المحافظ اتهامات أعضاء في المجلس بتقصير المصرف في الرقابة على ”تلاعب” بنوك في تقديم قروض أعلى من السقف المحدد . وقال إن تعاميم تنظيم القروض تعتبر إطارا عاما ولكن العبرة دائما في النتيجة النهائية، وأشار الى 96 بالمئة من المقترضين الذي بلغ عددهم نحو 560 ألف مقترض يؤدون قروضهم ويحققون أهدافهم من القرض. وأشار الى انخفاض نسبة تعثر السداد إلى 084 بالمئة في العام الماضي مقارنة بنسبة 1 بالمئة في عام .1998

وفند المحافظ الأرقام التي قدمها محمد الزعابي والتي أشارت الى وجود 33 ألف قضية قروض وشيكات مرتجعة في العام الماضي ووصفها بـ ”كرة الثلج”. وبين المحافظ السويدي أن 75 بالمئة من قضايا الشيكات المرتجعة هي قضايا مؤجرين ضد مستأجرين، و7 بالمئة فقط هي قضايا بنوك وأفراد في حين تمثل النسبة الباقية قضايا تجارية.

43 مليار درهم

قروض شخصية

وحسب تقرير اللجنة المؤقتة فإن ما يقارب 10 آلاف شخص في المحاكم والسجون من جراء التعثر في السداد. وارتفع نمو القروض الشخصية لتصل إلى 43 مليار درهم في نهاية ديسمبر عام ،2007 وبلغت نسبة التعثر فيها (3,5%).

وارتفع حجم القروض العامة من ””155,2 مليار درهم في عام 2000 إلى 695 مليار درهم مع نهاية ديسمبر الماضي. كما ارتفعت حالات تعثر المقترضين في سداد القروض التي وصلت الى (562) ألف قرض، ارتفعت من (3149) حالة في عام 1998 إلى (5710) حالة في نهاية عام .2006

وكان سعادة عبد العزيز الغرير أكد في بداية الجلسة حرصه على ترسيخ دعائم الهوية الوطنية من خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية. وشدد على ضرورة تضافر وتكامل جهود جميع سلطات ومؤسسات الدولة وشعب الامارات بكافة شرائحه لتعزيز الهوية الوطنية.