أكد أحمد البنا الخبير الاقتصادي أن قرار ضخ 50 مليار درهم كسيولة إضافية في الأسواق المالية داخل الدولة يمثل عاملاً إيجابياً وحافزاً إضافياً لمواصلة نمو الاقتصاد المحلي وازدهاره خصوصاً أن قرار المركزي تزامن مع اعلان وزارة الاقتصاد عن نسب النمو المتحققة وهو التقرير الذي أعطى مؤشرات إيجابية عن حالة الاقتصاد المحلي .
وقال إن قرار ضخ السيولة كان ضرورياً مع أزمة الائتمان العالمية ومواجهة البنوك لصعوبات كبيرة في توفير السيولة من الأسواق المحلية إلا أنه أشار في الوقت نفسه أن القرار ينطوي على جانب سلبي وتحدي كبير يتمثل في ان ضخ 50 مليار للسوق المصرفي ومن ثم للسوق المحلي بوجه عام يسهم في ارتفاع نسب التضخم .
ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر ومواجهة الارتفاع المتوقع لنسب التضخم عن طريق تشديد الرقابة على الأسواق المحلية وضبط عمل مجالس الاستيراد بالإضافة إلى الرفع التدريجي لقيمة الدرهم مقابل الدولار تمهيداً للفصل التام بينهما في المرحلة المناسبة .
وأوضح البنا أن قرار المصرف المركزي يأتي في سياق الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية في أوروبا وأمريكا والتي هرعت لضخ كميات هائلة من السيولة النقدية داخل الجهاز المصرفي مشيراً إلى أن قرار المصرف المركزي يضخ 50 مليار درهم يسهم في استكمال المشروعات الطموحة التي بدأت وتحتاج للمزيد من السيولة لاستكمالها .
وأشار إلى أن قرار المصرف المركزي سوف تكون له آثار ايجابية كذلك على أسواق المال المحلية، متوقعاً ارتفاع معدلات التداول والقيم الفعلية للأسهم خلال جلسات التداول في الأيام المقبلة .
الخبر من وام :
المصرف المركزي يضع تسهيلات ب50 مليار درهم للبنوك
Sep 22, 2008 – 12:43 –
المصرف المركزي/ بنوك/ تسهيلات .
أبوظبي في 22 سبتمبر /وام/ قرر مصرف الامارات المركزي وضع تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم لصالح البنوك العاملة في دولة الامارات لاستخدامها عند الحاجة .
واكد المصرف في بيان صحفي اليوم ان مجلس ادارته تدارس وضع الودائع بين البنوك الذي تأثر بمشاكل السيولة في اسواق النقد العالمية .و توقع المصرف المركزي ان تفي الاموال الموضوعة كتسهيلات لصالح البنوك باحتياجاتها لدعم الاستمرار في تمويل النمو الاقتصادي .
واطلع مجلس ادارة المصرف المركزي على الموارد الاضافية المتوفرة لدى المصرف المركزي لتوفير دعم اكبر للبنوك العاملة في الدولة اذا لزم الامر .
السلام عليكم ورحمة الله وجعله شهر مبارك للجميع إن شاء الله…
أرى من تعليقات القراء خلط أو عدم فهم دقيق لمعنى ودلالة قرار البنك المركزى بضخ ما يقارب من 50 مليار درهم بالبنوك الوطنية لذا أحببت أن أوضح ما هى الأسباب؟ وما مدلول هذا الفعل وما هى إنعكاساته.
أولا لكى نفهم هذا القرار لابد أن نفهم كيف تعمل البنوك ومن أين تأتى بالأموال التى تقرضها سواء للشركات أو الأفراد. البنوك ما هى إلا وسيط يتعامل فى سلعة تسمى ” النقود أو الأموال” حيث تتلقى إيداعات من أفراد أو شركات أو حكومات على شكل حسابات جارية أو توفير أو ودائع ويقوم بتوظيفها عن طريق إقراض “النقود أو الأموال” للشركات وقطاع الأعمال مقابل هامش ربح أو الفائدة على أن يسترد أصل “النقود أو الاموال” على أقساط مضاف إليها الربح أو الفوائد.
إذن إذا ما طبقنا مبدأ العرض والطلب و مرت البنوك بظروف إستثنائية على أثر النمو المطرد فى إقتصاد الدولة وأصبح الطلب على الإقتراض من الشركات وقطاع الأعمال أكبر من موارد البنوك الذاتية من “النقود أو الأموال” من الأرصدة بالحسابات الجارية والتوفير والودائع ورأس المال الذى يتضمن الأرباح والإحتياطيات، تصبح البنوك غير قادرة على تلبية إحتياجات الشركات وقطاع الأعمال ويصبح هناك ظغط على هامش الربح أوالفائدة فترتفع أسعار الإقراض، وتتجه البنوك فى محاولة لحل هذه المشكلة إلى رفع أسعار الفائدة أو الربح على الودائع لجذب “النقود أو الأموال” حتى تستطيع أن تقرضها للشركات وقطاع الأعمال وذلك لتحقيق أرباح أكثر (من المنظور الخاص) ولدعم النشاط الإقتصادى بالدولة (من المنظور العام).
إذا فشلت البنوك فى توفير “النقود أو الأموال” فإنها لن تستطيع أن تقرضها مما سيؤدى إلى وجود توقف تام للإتمان والإقراض مما سيدفع الشركات وقطاع الأعمال بإلغاء أو تأجيل خططه التوسعية وبالتالى الدخول فى مرحلة إنكماش إقتصادى أو ركود.
بم أن البنك المركزى هو أحد صمامات الأمان للإقتصاد الوطنى عامة والقطاع المصرفى خاصة فأخذ على عاتقة إتخاذ حزمة من الإجراءات والسياسات النقدية التى من شأنها توفير “النقود أو الأموال” اللازمة للبنوك للوفاء بإلتزاماتها وإستمرار عملية الإقراض لقطاع الأعمال والشركات وذلك لتفادى الإنكماش الإقتصادى وتكملة المشاريع المعلنة والإستمرار بالخطة الطموحة للتنمية بالدولة.
تحية للبنك المركزى وللحكومة على هذا الدعم وإنما يدل ذلك على قراءة واعية وحكيمة لمجريات الأمور وإنها رسالة معناها أن الدولة ماضية فى خططها وستوفر الدعم الطلوب لإنهاء المهمة.
أرجو أن أكون وفقت فى إيضاح ما حدث
والسلام ختام
يا اخوان يبدون ان المشكلة كبيرة جدا على الاقتصاد المحلي .. ولكن لازلنا نخاف من الصراحة والشفافية .. لعدة اسباب
والدليل هذه الاخبار السيئة
– استقالة رئيس مجلس بنك ابوظبي التجاري
– تخفيض السحب اليومي الى 1000 درهم من آلة السحب الالي
– ضخ 50 مليار درهم للبنوك ( في ذمتكم ضخ هالمبلغ الضخم شو معناه لولا هناك فعلا ازمة)
– سحب الاجانب (وهم اللي يديرون البنوك في الدولة) سيولتهم من الاسواق
– طلب استبدال بطاقات السحب الآلي القديمة بجديدة
لكن بعد ما الومهم على التعتيم والتكتم .. قد تكون هناك اسباب نجهالها
أكد أحمد البنا الخبير الاقتصادي أن قرار ضخ 50 مليار درهم كسيولة إضافية في الأسواق المالية داخل الدولة يمثل عاملاً إيجابياً وحافزاً إضافياً لمواصلة نمو الاقتصاد المحلي وازدهاره خصوصاً أن قرار المركزي تزامن مع اعلان وزارة الاقتصاد عن نسب النمو المتحققة وهو التقرير الذي أعطى مؤشرات إيجابية عن حالة الاقتصاد المحلي .
وقال إن قرار ضخ السيولة كان ضرورياً مع أزمة الائتمان العالمية ومواجهة البنوك لصعوبات كبيرة في توفير السيولة من الأسواق المحلية إلا أنه أشار في الوقت نفسه أن القرار ينطوي على جانب سلبي وتحدي كبير يتمثل في ان ضخ 50 مليار للسوق المصرفي ومن ثم للسوق المحلي بوجه عام يسهم في ارتفاع نسب التضخم .
ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر ومواجهة الارتفاع المتوقع لنسب التضخم عن طريق تشديد الرقابة على الأسواق المحلية وضبط عمل مجالس الاستيراد بالإضافة إلى الرفع التدريجي لقيمة الدرهم مقابل الدولار تمهيداً للفصل التام بينهما في المرحلة المناسبة .
وأوضح البنا أن قرار المصرف المركزي يأتي في سياق الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية في أوروبا وأمريكا والتي هرعت لضخ كميات هائلة من السيولة النقدية داخل الجهاز المصرفي مشيراً إلى أن قرار المصرف المركزي يضخ 50 مليار درهم يسهم في استكمال المشروعات الطموحة التي بدأت وتحتاج للمزيد من السيولة لاستكمالها .
وأشار إلى أن قرار المصرف المركزي سوف تكون له آثار ايجابية كذلك على أسواق المال المحلية، متوقعاً ارتفاع معدلات التداول والقيم الفعلية للأسهم خلال جلسات التداول في الأيام المقبلة .
الخبر من وام :
المصرف المركزي يضع تسهيلات ب50 مليار درهم للبنوك
Sep 22, 2008 – 12:43 –
المصرف المركزي/ بنوك/ تسهيلات .
أبوظبي في 22 سبتمبر /وام/ قرر مصرف الامارات المركزي وضع تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم لصالح البنوك العاملة في دولة الامارات لاستخدامها عند الحاجة .
واكد المصرف في بيان صحفي اليوم ان مجلس ادارته تدارس وضع الودائع بين البنوك الذي تأثر بمشاكل السيولة في اسواق النقد العالمية .و توقع المصرف المركزي ان تفي الاموال الموضوعة كتسهيلات لصالح البنوك باحتياجاتها لدعم الاستمرار في تمويل النمو الاقتصادي .
واطلع مجلس ادارة المصرف المركزي على الموارد الاضافية المتوفرة لدى المصرف المركزي لتوفير دعم اكبر للبنوك العاملة في الدولة اذا لزم الامر .
وام/ع/ز
http://wam.ae/servlet/Satellite?c=Wa…T-LAN-FullNews
الخبر لم يذكر متى سيتم ذلك !
السلام عليكم ورحمة الله وجعله شهر مبارك للجميع إن شاء الله…
أرى من تعليقات القراء خلط أو عدم فهم دقيق لمعنى ودلالة قرار البنك المركزى بضخ ما يقارب من 50 مليار درهم بالبنوك الوطنية لذا أحببت أن أوضح ما هى الأسباب؟ وما مدلول هذا الفعل وما هى إنعكاساته.
أولا لكى نفهم هذا القرار لابد أن نفهم كيف تعمل البنوك ومن أين تأتى بالأموال التى تقرضها سواء للشركات أو الأفراد. البنوك ما هى إلا وسيط يتعامل فى سلعة تسمى ” النقود أو الأموال” حيث تتلقى إيداعات من أفراد أو شركات أو حكومات على شكل حسابات جارية أو توفير أو ودائع ويقوم بتوظيفها عن طريق إقراض “النقود أو الأموال” للشركات وقطاع الأعمال مقابل هامش ربح أو الفائدة على أن يسترد أصل “النقود أو الاموال” على أقساط مضاف إليها الربح أو الفوائد.
إذن إذا ما طبقنا مبدأ العرض والطلب و مرت البنوك بظروف إستثنائية على أثر النمو المطرد فى إقتصاد الدولة وأصبح الطلب على الإقتراض من الشركات وقطاع الأعمال أكبر من موارد البنوك الذاتية من “النقود أو الأموال” من الأرصدة بالحسابات الجارية والتوفير والودائع ورأس المال الذى يتضمن الأرباح والإحتياطيات، تصبح البنوك غير قادرة على تلبية إحتياجات الشركات وقطاع الأعمال ويصبح هناك ظغط على هامش الربح أوالفائدة فترتفع أسعار الإقراض، وتتجه البنوك فى محاولة لحل هذه المشكلة إلى رفع أسعار الفائدة أو الربح على الودائع لجذب “النقود أو الأموال” حتى تستطيع أن تقرضها للشركات وقطاع الأعمال وذلك لتحقيق أرباح أكثر (من المنظور الخاص) ولدعم النشاط الإقتصادى بالدولة (من المنظور العام).
إذا فشلت البنوك فى توفير “النقود أو الأموال” فإنها لن تستطيع أن تقرضها مما سيؤدى إلى وجود توقف تام للإتمان والإقراض مما سيدفع الشركات وقطاع الأعمال بإلغاء أو تأجيل خططه التوسعية وبالتالى الدخول فى مرحلة إنكماش إقتصادى أو ركود.
بم أن البنك المركزى هو أحد صمامات الأمان للإقتصاد الوطنى عامة والقطاع المصرفى خاصة فأخذ على عاتقة إتخاذ حزمة من الإجراءات والسياسات النقدية التى من شأنها توفير “النقود أو الأموال” اللازمة للبنوك للوفاء بإلتزاماتها وإستمرار عملية الإقراض لقطاع الأعمال والشركات وذلك لتفادى الإنكماش الإقتصادى وتكملة المشاريع المعلنة والإستمرار بالخطة الطموحة للتنمية بالدولة.
تحية للبنك المركزى وللحكومة على هذا الدعم وإنما يدل ذلك على قراءة واعية وحكيمة لمجريات الأمور وإنها رسالة معناها أن الدولة ماضية فى خططها وستوفر الدعم الطلوب لإنهاء المهمة.
أرجو أن أكون وفقت فى إيضاح ما حدث
والسلام ختام
التكتم سببه عشان ما ينشرون الذعر بين الناس