دعوى قضائية يقال إن محامين مصريين أقاموها للمطالبة بتطبيق نظام الكفيل على الخليجيين المقيمين في مصر تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، ورفع المحامون الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
ويطالب هؤلاء في الدعوى الحكم بوقف جميع الامتيازات والمزايا الممنوحة لرعايا دول الخليج المنصوص عليها في القوانين المصرية وإلزام الرئيس والجهات الرسمية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ كرامة مواطنيهم العاملين بالإمارات وباقي دول الخليج واسترداد حقوقهم المسلوبة، وتعديل التشريعات المنظمة لدخول وإقامة الخليجيين بما يتطابق مع التشريعات المنظمة لدخول وإقامة المصريين العاملين لديها، وتطبيق نظام الكفيل عليهم عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.
بل ذهب هؤلاء المحامون لأكبر من ذلك فأعلنوا تأسيس لجنة تتولى إدارة الحملة المصرية للدفاع عن الكرامة المصرية، احتجاجاً على المعاملة المهينة للمصريين في دول الخليج، التي تشكل اعتداء صارخاً على حقوق المصريين، على حد قولهم.
عبارات وجمل تعطي إحساساً لشيئين لا ثالث لهما، فإما نحن نقيم في معزل عن الأشقاء المصريين فلا نراهم ولا هم يقيمون بيننا ولا علاقات صداقة تجمعنا وإياهم، ولا نتقاسم معهم اللقمة كل يوم ولا نتشاطر معهم الأفراح والأحزان ولا نبادلهم الحب والاحترام وتبادل المنفعة.
وإما المحامون المصريون يتحدثون عن مئات الآلاف من الأسر المصرية والعمال الذين يعيشون في أماكن أخرى غير منطقتنا التي يحيا فيها الأشقاء حبا وكرامة، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، حقوقهم محفوظة وكرامتهم مصانة لا يقبل أحد المساس بها، وإن حدثت حالات هنا أو هناك تضرر منها البعض فهذا أمر وارد حدوثه في أي مكان حتى في قلب مصر، لكن في المقابل هناك قوانين تحكم الأطراف وتعيد الحقوق إلى صاحبها (ثالثة مثلثة) من غير نقصان.
يتحدث هؤلاء المحامون ولا ندري بالضبط طبيعة المصلحة التي دفعتهم للعمل من أجل المصريين في الخليج والتحدث نيابة عنهم وذكر معلومات نترك للمصريين المقيمين في دول الخليج أنفسهم حق الرد عليها وتبيان مدى صحتها، لكن ما نحن على يقين منه في الإمارات أنها تمثل بالنسبة لهم الكثير.
لا فرق ولا تمييز بينهم وبين غيرهم، خاصة وأن أجيالاً من المواطنين فتحوا أعينهم على التواجد المصري وتعلموا اللهجة المصرية من خلال مدرسيهم ومعلميهم، كبروا وتخرجوا في مدارس وجامعات مختلفة والتحقوا بسوق العمل فوجدوا أنفسهم جنبا إلى جنب مع أبناء مصر وساهم الاثنان معا في مسيرة التنمية ورحلة البناء.
ـ الحقيقة التي لا يدركها هؤلاء المحامون وربما يعرفونها ويتجاهلونها هي أن الأسر المصرية التي تحرص على زيارة وطنها كل صيف لا تقوى على فراق الإمارات كثيرا فسرعان ما يجرها الحنين إليها، هو واقع لا نعتقد أنه من الممكن أن يسود في ظل سوء المعاملة أو تجريح الكرامة أو سلب الحقوق.
بقلم الاعلامية فضيلة المعيني جريدة البيان .
اولاً مستحيل يكون هذا الكلام على الامارات هون المصريين ما بيشكون من اى شئ بالعكس المعاملة معهم فى قمة التحضر ومافى شئ اسمة كفيل ولا تحس بانة موجود بالاصل . لكن ممكن بالدول مثل السعودية والكويت لكن ما اظن ان فى قرار مثل هذا يطبق لانه مافيه اى فائدة لا على الاقتصاد المصرى ولا على الشعب المصرى نفسة الله يهديهم المحاميين اللى بس يريدون الشهرة فقط .
اصلا ها كل اللي يصير في الدولة ضريبة خلل التركيبة السكانية و زيادة عدد الاجانب……..
و عادي في السنوات القادمة الهنود و غيرهم من الجاليات الكبيرة في الدولة تطالب بحقوقها لدى الامم المتحدة و دولها و غيرها من المنظمات
انتوا ليش حارقين اعصابكم من بيسمع كلامهم ….
يعني مصر بطبق كل كلمة تنكتب ؟ لا طبعا
وين مصلحة مصر وراها ومب مصر بس كل الدول ..
17مليار دولار تكلفة ثلاثة مشاريع لـ”داماك” في مصر
ويقلووو لم نعترف بالجميل سبحان الله
ونحن بعد نطلب المعاملة بالمثل من حكومتنا
تروح أي مكان في مصر عر للمصريين وسعر للوافدين ونحن ما لنا أسعار خاصة في بلدنا
الشباب المحاميين شافوا كثرة الدعاوى المقامة على دول المجلس مثل دعاوى أسر الأطفال اللي كانوا يركبون إبل السباق وقالوا ليش ما يكون لنا في الكيكه نصيب
مافي بلد مثل بلادي الله يحفظها من اطماع الأقربين قبل الأعداء