علم موقع (إيه إم إي انفو) من مصادر مطلعة أن المضاربون على المشاريع المستقبلية في سوق أبوظبي المالي يضاعفون استثماراتهم في غضون تسعة أيام فقط ، الأمر الذي يذكرنا بالتهافت الذي حصل في الأيام الأولى في سوق دبي العقاري. لكن افتقاد السوق للشفافية قد يجعل الفرص التي تعد بأرباح مضمونة أمراً شاقاً.
و يعتبر شراء جزء من العقارات على الخارطة طريقة سهلة للحصول على الأرباح اذا ما وجدت مطور عقاري موثوق به، حيث أن أسعار المنازل لا تزال في ارتفاع مستمر. ويدخر المستثمرون عادة في الودائع البنكية ما يقارب 20% للشقة الواحدة و يفضلون شراء الشقة قبل إنشائها حيث يبيعونها بمبلغ أكبر بعد فترة قصيرة. ولكن هذه الـ 20% تؤدي الى زيادة سعر الشقة بنفس النسبة مما يعني أن عليك مضاعفة نقودك.
في الأسبوع الماضي قابلت (إيه إم إي انفو) ثلاثة مستثمرين من الذين حالفهم الحظ الشهر الماضي في الحصول على أرباح من خلال هذه الطريقة. وأحد هؤلاء المستثمرين ضاعف نقوده خلال 9 أيام فقط.
الشفافية في السوق
مع ذلك، لا يبدو جني الأموال بهذه الطريقة سهلاً كما قد يظن البعض. فجميع الأفراد الذين قابلناهم والذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، كانوا على اطلاع تام بالمشاريع المستقبلية التي يصعب الحصول عليها نسبياً من خلال طريقة أخرى.
هكذا هو الحال في أي مشروع عقاري ناجح وضخم، إذ عليك أن تقوم بالبحث بنفسك حتى تفرز الغث عن السمين آخذا بعين الإعتبار أن الفرص المربحة لا يتم الإعلان عنها في الصحف فهي لا تبحث عنك، أنت الذي يجب أن تبحث عنها. ويوضح هذا الأمر مدى التطور الذي شهده القطاع العقاري في مدينة أبوظبي ومدى الزيادة في أسعار المنازل والذي يوفر فرصاً وأرباحاً طائلة من خلال استغلال تغير الأسعار المذكور.
انخفاض معدلات الفائدة
تأثرت الأسواق العقارية حديثاً بخفض نسبة الفائدة الأمريكية حيث تعتبر نسبة الفائدة في أسواق العقار الإماراتية سلبية في الوقت الراهن إذ يتعين على أي سوق عقاري أن يخفض من تكلفة تقييم المشاريع العقارية.
ومن المحتمل أن لا تستمر هذه الظاهرة طويلاً. ففي دبي لم تستمر ظاهرة استغلال التقلب في أسعار العقار لجني الأرباح سوى عام واحد فقط ووجد بعض المستثمرون أنفسهم غير قادرون على البيع بعد انهيار السوق. ومن المفضل أن يدرس المستثمرون في أبوظبي تجربة جيرانهم في دبي حيث من المحتمل أن تنتهي هذه الظاهرة سريعاً اذا ما تكدست الأموال في السوق وتم إعادة تقييم المشاريع العقارية بسرعة أكبر مما قد يتخيل البعض.
كما قد لا يكون البعض مهتماً في المضاربة في السوق ولكنهم مع ذلك يلعبون دوراً هاماً في تصحيح معدلات الأسعار وقد يساهم حماسهم الزائد أحيانا في رفع الأسعار. إلا أنه من الصعب معادلة هذه المسألة بالرغم من أن الودائع المرتفعة للعقار تعتبر حلاً تصحيحياً ناجعاً.
المضاربات تضاعف أسعار العقارات في دبي
دبي – ملحم الزبيدي:
كشفت مصادر في السوق العقاري الثانوي في دبي أن عدداً من شركات التطوير العقاري قد بالغت في الترويج لمشاريعها وإنجاحها من حيث الإعلان عن تحقيق أرقام قياسية من حيث المبيعات بأسعار بيع مرتفعة، مشيرة إلى أن ذلك قد ساهم في رفع الطلب على وحداتها المعروضة للبيع .
وأضافت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، ان المطورين أنفسهم قد شكلوا عاملاً مساعداً في تفوق عامل الطلب على العرض التي رافقتها مضاعفة أسعار بيع العقار وبالأخص الأراضي في معظم المشاريع بنسبة تجاوزت 100% خلال فترة تراوحت بين 6 و8 أشهر . حيث ارتفع سعر القدم المربعة في أحد المشاريع التي تطورها “ليميتلس” التابعة لدبي العالمية من 220 درهماً عند فتح باب المبيعات إلى 420 درهماً حسب آخر مبايعة جرت منذ ثلاثة أيام .
وأشارت إلى ان العملية الأساسية التي لجأ إليها بعض المطورين والمستثمرين في مشاريع عقارية هي المضاربة وإعادة شراء وبيع العقار نفسه أكثر من مرة، مفسرة بذلك بأنها محاولة هذه الجهات تحقيق أرباح مضاعفة أو الخروج من هامش الخسائر في بعض مشاريعها التي مضى على طرحها فترة زمنية تصل إلى العامين، والتي بات من المفروض المباشرة بتنفيذها تحت مظلة القوانين الجديدة، واختلاف التكلفة التشغيلية للقدم المربعة التي تجاوزت نسبتها الحد الأعلى لسعر البيع في هذه المشاريع .
وقالت مصادر تعمل في قطاع الإنشاءات والمقاولات إنها تلقت دعوات مباشرة للدخول في مفاوضات ونقاشات لتنفيذ مشاريع معينة تحت بند “الاتفاق بالتراضي”، حيث كان المركز الرئيسي لدائرة النقاش هو بحث كيفية تنفيذ مشاريع معينة من خلال الوصول إلى اعتماد تكلفة سعرية للقدم المربعة تناسب الطرفين (المطور والمقاول) مع الأخذ في الاعتبار منح عدد من التسهيلات والتجاوزات التي كان للمقاول نصيب الأسد فيها، والتي قد تؤثر سلباً في النهاية على إنهاء المشروع في وقته المطلوب مع التغاضي عن جوانب عديدة ترتبط بالمواصفات والمقاييس المعتمدة والتي تم البيع بناء عليها .
وأوضحت ان السوق العقاري المحلي وفي دبي خاصة يشهد مجموعة من التحديات التي أخذت بالتفاقم مع مرور الوقت كالتذبذب والاختلاف السريع لأسعار مواد البناء صعوداً بين اليوم والآخر، بالإضافة إلى اتساع دائرة المشكلة من حيث شح المقاولين الرئيسيين ومن الباطن مع استمرار طرح المشاريع الملزمة بالقوانين الجديدة تؤكد ضمان الحقوق وتحديد فترة البدء بالتنفيذ، ومن التحديات الأخرى نقص الكوادر البشرية المؤهلة والخبيرة والأيدي العاملة الماهرة، الأمر الذي يتطلب تدخلاً سريعاً من الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة .