رئيس تمويل: أخطأت مرات عدة عندما قلت أن البت بمصير الشركة سيكون خلال أسابيع أو شهور.. والشركة تعتزم الطلب من هيئة الأوراق المالية إعادة التداول على أسهمها
أرقام 01/02/2010
قال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة تمويل الموقفة عن التداول في سوق دبي المالي، إن خيار الدمج مع أملاك ودخول الحكومة الاتحادية كداعم أساسي من خلال تملكها لأسهم بها أو منحها قروضا كما منحت البنوك سابقا هو الخيار الأفضل لنا وهو ما صرح به وزير الاقتصاد مؤخرا، وإن لم يحصل هذا الخيار فإن الشركة لديها خيارات أخرى بديلة وكأي مؤسسة، لكنها تعتقد أن الحكومة الاتحادية ستدعم الشركة.
ورد رئيس مجلس إدارة تمويل خلال حديث للعربية من منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا على سؤال عن موعد الإعلان النهائي عن مصير شركتي أملاك وتمويل والقرار الخاص بهما بقوله: “لقد أخطأت مرات عدة عندما قلت سابقا أن القرار الخاص بتمويل وأملاك سيصدر خلال أسابيع أو شهور، وأقول حاليا أن القرار يجب أن يصدر قبل نهاية الربع الأول الحالي وبالتالي ستقوم الشركة بعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة الموضوع مع المساهمين”.
وقال الشيخ خالد: أن تقييم المحفظة العقارية لشركة تمويل انتهى، وأن تقييم شركتي أملاك وتمويل انتهى أيضا، وأن المباحثات المتبقية والمؤمل انتهاؤها قريبا تدور حول الصيغة الأفضل لتدخل الحكومة الاتحادية.
وأعلن الشيخ خالد أن شركة تمويل ستقوم بالإعلان عن نتائجها المالية السنوية خلال الأسبوع القادم، كما قال أن شركته سوف تطلب من هيئة الأوراق المالية والسلع إعادة التداول على أسهمها بعد أن وصلتها شكاوى عدة من المستثمرين أوضحوا فيها تضررهم بسبب عدم القدرة على التصرف بأسهمهم.
وحول مخصصات الشركة قال رئيس تمويل إن الشركة ستسير على وتيرتها السابقة في تجنيب مخصصات حيث جنبت سابقا مخصصات بقيمة 450 مليون درهم، وسوف تستمر بهذه السياسة حتى ترى تحسنا.
وقال إن الربع الثالث وبداية الربع الرابع للعام الماضي شهدت تحسنا في قضية التعثر حيث بلغت نسبة التعثر قرابة 3%، لكن شهري يناير وديسمبر الماضيين شهدا زيادة في نسبة التعثر حيث قاربت نسبتها 4% وتأمل تمويل أن تتراجع هذه النسبة مع تحسن الأسواق.
سبب الخطورة واضح كأنه يقول أنني لست السبب في تخذير
المساهمين باستخدام عبارة الأسابيع والأشهر القادمة ولا يحتاج
الأمر الى تفسير هذا من جهة ومن جهة ثانية أذا كانت الشركتين
انهتا تقيم أصولهم واللجنة الحكومية كما صرح معاليه انها انهت
التوصل للقرار فمعناها أن سبب التأخير هو وزارة الإقتصاد المعنية بملف الشركتين
اخوي اندماج افندي بصراحة مافي شي خطير…الريال قصده انه اخطاء عندما قال سابقا” خلال اشهر او اسابيع بمعنى ان الموضوع خرج عن ارادته…و المهم اعترف بخطائه…و نحن بانتظار النتائج….ملينا صبر
المنصوري: قرار بخصوص «أملاك» و«تمويل» قبل نهاية العام الحالي
ط§ظ„ظ…ظ†طµظˆط±ظٹ: ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط®طµظˆطµ آ«ط£ظ…ظ„ط§ظƒآ» ظˆآ«طھظ…ظˆظٹظ„آ» ظ‚ط¨ظ„ ظ†ظ‡ط§ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ… ط§ظ„ط*ط§ظ„ظٹ
والله يا اخوي اندماج الظاهر يبون يجمدون افلوس الناس لين فتره مالها تحديد واقصد لما يشبعون من استثمارها
وياخذون الربح ونرجع للتداول من صفحه جديده
وانتظر سنوات ثانيه علشان تحقق عائد
حسبي الله ونعم الوكيل في من كان السبب
خالد بن زايد: اندماج تمويل مع أملاك في ملعب الحكومة
اكد الشيخ خالد بن زايد ال نهيان رئيس مجلس ادارة شركتي تمويل ومجموعة بن زايد في لقاء خاص لـ CNBC عربية ان شركة تمويل تتوقع تحقيق نتائج ايجابيه في الربع الرابع كما كان الحال في الربع الثالث ، كما شدد على أن تحقيق الاندماج بين املاك وتمويل هو في ملعب الحكومة الاماراتية وان تاخير القرار كان هدفه دراسة جميع الفرص المتاحة.
وقال أن النقطه الاهم في اندماج املاك وتمويل هو امكانية حصولهم على ودائع من قبل الافراد.
وأضاف أن تمويل ستتقدم بطلب للهيئة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة الاندماج وطلب اعادة التداول على اسهمها.
وكانت اللجنة الوزارية المسؤولة عن ملف شركتي “أملاك للتمويل” و”تمويل” قد رصدت مبلغ ملياري درهم لدعم ملاءتهما المالية، بعد التوصل إلى قرار نهائي بخصوص عملية الدمج المقترحة بينهما، بحسب مصدر مطلع. وذلك بحسب ما نقلته صحفيفة الاتحاد الاماراتية عن مصادر مطلعة.
وكان مجلس الوزراء كلف اللجنة المسؤولة عن الملف تقديم تقريرها حول تفاصيل الحقوق وعملية الدمج قبل نهاية شهر فبراير من العام 2009 و ذلك بعد أن تم وقف التداول على أسهم الشركتين في أسواق المال بتاريخ 22 نوفمبر 2008.
CNBCArabia.com – ط§ظ„طµظپط*ط© ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ظٹط©
وسابقا رئيس الشركة قالها ان الدمج بملعب الحكومة وهذا الكلام يثبت ان تأخير عملية الدمج والتسبب بخسائر كبيرة
للإقتصاد الوطني سببه اللجنة التي يترأسها معاليه هذا بحد ذاته ان كان صحيح فهو مصيبة فاللجنة التي من المفروض
معالجة مشاكل الشركتين وتاثيرهما على الاقتصاد الوطني والتي امتدت لتشمل اسواق المال والعقار بدل حل المشكلة
ومعالجتها تسببت بكارثة وتسونامي اقتصادي