المفاعل النووي الإماراتي بانتظار القانون النهائي لبدء المشروع بكلفة 41 مليار دولار

لا يزال القانون الأساسي لتأسيس هيئة ناظمة نووية لمشروع الطاقة النووية الإماراتي البالغة كلفته 41 مليار دولار بانتظار توقيع حاكم البلاد قبل انطلاق الأعمال المهمة.

وأفاد مدير “الشؤون الاقتصادية” التنفيذي في “جهاز الشؤون التنفيذية”، دايفيد سكوت إلى “زاويا داو جونز” عبر مقابلة هاتفية: “لا يمكن لأيّ أمرٍ أن يتمّ بغياب القانون هذا”. وتجدر الإشارة إلى أن “جهاز الشؤون التنفيذية” هو وكالة حكومية مهمّتها تقديم الاستشارات الاستراتيجية حول البرنامج”.

ولم يحدّد موعد نهائي لصدور القانون، إلا أن المسؤولين كانوا قد توقعوا الموافقة على القانون في تموز/يوليو.
وأضاف سكوت: “لن تستورد الإمارات العربية المتحدة المواد النووية أو تبدأ بالبناء الفعلي للمشروع أو المرافق الأخرى المرتبطة به حتى البتّ بأمر القانون”.

“الهيئة الاتحادية للتنظيم النووي” و”شركة الإمارات للطاقة النووية”، وهما هيئتان أقيمتا للإشراف على المشروع، تطلبان التوقيع النهائي للرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قبل البدء بالعمل المهمّ على الأرض.
وأفاد مدير “الهيئة الاتحادية للتنظيم النووي”، وليام ترافرز، في إشارة إلى القانون: “لا نملك في الوقت الحاضر أيّ وضع رسمي بشأن هذا الأمر. إلا أننا نأمل أن يكون البتّ به قريبا”.

وتخطّط “شركة الإمارات للطاقة النووية” لمنح عقودٍ خلال الربع الثالث لأعمال البناء الأولية في المفاعل الأول. ويتطلب البرنامج النووي الإماراتي استخدام مفاعلات الماء الخفيف “Gen III” و”Gen III+”، وفقا لما أفادت به الشركة. وتقدّر مصادر المجال بالمجمل أن تتراوح كلفة المشروع بين 41 مليار دولار وما يزيد عن 60 مليار دولار، وذلك، رغم رفض “شركة الإمارات للطاقة النووية” التعليق على كلفة المشروع عند هذه المرحلة.

وتأمل الإمارات العربية المتحدة بناء ثلاث مفاعلات نووية لتوليد الطاقة بهدف تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء إلى ما يزيد عن 40 جيغاوات بحلول سنة 2020 مقارنةً بما يقلّ عن 19 جيغاوات حاليا، استنادا إلى “شركة الإمارات للطاقة النووية” والتي تتولى أيضا مهمة تنفيذ البرنامج.

ومن المقرر بدء إنتاج المفاعل الأول بحلول سنة 2017، وذلك، بتوجيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتخضع “شركة الإمارات للطاقة النووية” لسلطة الهيئة الإماراتية المستقلة، “الهيئة الاتحادية للتنظيم النووي”. وتتوقع “شركة الإمارات للطاقة النووية” أن يُصَبّ الأسمنت المخصّص للحماية، وهو الخطوة الأولى في عملية البناء، سنة 2012.
واستنادا إلى مجلة “ميدل ايست ايكونوميك دايجست”، تم انتقاء ثلاث مجموعات من شركات البناء لعقد الإمارات العربية المتحدة المتعلق ببناء المفاعل: كونسورتيوم فرنسي مؤلف من “أريفا” و”غاز دو فرانس سويز” و”توتال”، ومجموعة كورية تتضمن “كوريا إلكتريك باور” و”هيونداي إنجنيرنغ أند كونستراكشن”، ومجموعة ثالثة تتضمن “هيتاشي” و”جنرال إلكتريك”. ورفضت الشركات التعليق.

وحاز مصرف “إتش أس بي سي” على توكيلٍ بتقديم الخدمات الاستشارية للكونسورتيوم الفرنسي ليفوز بالتالي على المصارف الفرنسية “بي أن بي باريبا” و”كاليون”، وهو الذراع الاستثمارية لمصرف “كريدي أغريكول”، و”سوسييتي جنرال”. وتحاول مجموعة من المصارف اليابانية والأميركية الفوز بعقد تقديم الخدمات الاستشارية للكونسورتيوم المؤلف من هيتاشي” و”جنرال إلكتريك”.

وأفاد سكوت من “جهاز الشؤون التنفيذية”: “رغم أن الاستشارات الواسعة هذه أدّت إلى تأخرٍ بسيطٍ في إصدار القانون، إلا أن المنافع كانت مهمّة”.

وفي الوقت نفسه، تفيد “شركة الإمارات للطاقة النووية” أنها تنتقي حاليا فرق التكنولوجيا والتشغيل للمشروع في حين أن “الهيئة الاتحادية للتنظيم النووي” سبق لها أن بدأت بتوظيف العمال وصياغة الخطوط التنظيمية لانطلاق العمل.