المنافسة الوهمية في سوق الاتصالات برعاية هيئة التنظيم

المنافسة الوهمية في سوق الاتصالات برعاية هيئة التنظيم

بقلم : إيناس البوريني

بعد مرور حوالي العامين على بدء تشغيل شركة ( دو ) المشغل الثاني لخدمات الهاتف والإنترنت في الإمارات ودخولها لسوق المنافسة مع مؤسسة ( اتصالات ) التي احتكرت السوق الإماراتي لأكثر من ثلاثين عاماً وجب علينا أن نقف وقفة نقيم فيها خلاصة السنتين بالنسبة لحال المنافسة ونقيم أداء الهيئة المسؤولة عنهما، هيئة تنظيم الاتصالات كوننا – المستهلكون – أول المعنيين بهذه المنافسة .

حيث يجمع الكثيرون أنه ليس هناك أي شعور لدى عملاء الشركتين بوجود أي منافسة بينهما، وأن المنافسة ماهي إلا حالة وهمية تحاول هيئة تنظيم الاتصالات إقناعنا بوجودها، ويشاركها في هذا المشغلين الاثنين .

أولاً يجب أن نعترف أن وجود شركة أخرى تنافس ( اتصالات ) في السوق الإماراتي كان من أجل معاهدة التجارة الحرة التي وقعتها الإمارات والتي تنص على منع الاحتكار؛ وليس عن قناعة بوجوب كسره فعلياً . ولذلك كانت البداية من خلال ” خلق ” شركة ثانية بدعوى المنافسة وليس من خلال الطريق الطبيعي وهو فتح المجال للشركات العالمية للمنافسة على حق التشغيل في الإمارات.

بمعنى أن كسر الاحتكار في سوق الاتصالات كان عبارة عن ” قشرة خارجية ” تبين إلغاء الاحتكار، لكن فعلياً الأمر ليس كذلك.

وهناك أدلة كثيرة ترجح صحة هذا الرأي، الأول أنه من غير المنطقي أن نقتنع أن شركة صغيرة الحجم و الإمكانيات والميزانية مثل ( دو ) بقادرة على منافسة شركة كبيرة تأسست منذ ثلاثين عاماً وتنافس كبريات الشركات في العالم .

الثاني أن هيئة تنظيم الاتصالات فشلت فشلاً بيناً في محاولة إظهار وجود عدالة في التعامل بين الشركتين، وفشلها بالطبع لا تحتاج لتبريره فهو يعود للسبب الأول الذي ذكرناه في عدم قدرة دو على المنافسة من البداية.

و بالتالي وجدت الهيئة نفسها تقف موقف الدفاع عن (دو) لضمان بقائها، رغم إنكار الهيئة ذلك؛ لكنها تعجز عن نفسير الأسباب التي تدعوها لمنع اتصالات من إطلاق عشرات العروض التنافسية في الدولة و منعها أيضاً من تطبيق تسعير المكالمات بالثانية حالها حال (دو) وفي نفس الوقت تسمح لدو بمخالفة قوانين للمنافسة وخرقها .

و تعجز الهيئة أيضاً عن تفسير منع دخول خدمات (اتصالات) في الأماكن الحرة، ومنع خدماتها أيضاً عن أماكن عديدة في دبي بالتحديد .

ولماذا دبي بالتحديد ؟ إن مقر شركة (دو) في دبي وليس في أبوظبي العاصمة يوحي بأن دبي هي من تتبنى شركة (دو)، وإعطاء (دو) مناطق محددة في دبي ومنع (اتصالات) عنها يوحي بوجود محاولات لفرض احتكار (دو) على إمارة دبي في محاولات لجعلها تحقق ولو هامشاً من الربح. وهذا مخالف بالطبع لقانون منع الاحتكار الذي فرضته اتفاقية التجارة الحرة .

ناهيك عن عشرات العروض التي تقدمها (اتصالات) وترفضها الهيئة وتعطيها الهيئة لشركة (دو) بشكل ومسمى آخر. و آخرها بعض العروض التي أزمعت (اتصالات) طرحها تماشياً مع توقيت معرض (جيتكس) التكنولوجي وقوبلت بالرفض من قبل الهيئة .

هذا كله يؤكد أن لا منافسة حقيقية في سوق الاتصال الإماراتي ولا وجود لكسر الاحتكار، و ما هو مطبق فعلياً هو وجود شركة تنافس “وهمياً” في قطاع الاتصالات، وهيئة تعمل عمل أجهزة التنفس الصناعي ومهمتها إبقاء (دو) على قيد الحياة، و مهمتها الأخرى توزيع العروض التسويقية على الشركتين بما تراه مناسباً للشركة الصغيرة .

ولا يغرنا الأرقام التي تصرح بها ( دو ) بوصولها إلى ثلاثة ملايين عميل، فكثير من العملاء اشتروا أرقاماً تشبه أرقامهم لدى (اتصالات) كي تظل حكراً عليهم، و كثير منهم اشتروا الأرقام ولا يستخدمونها لسوء الإرسال الذي ظلت تعاني منه شبكات دو على الرغم من أنهم يقولون ومنذ أكثر من سنة أن المشكلة في طريقها للحل “قريباً” وعدد كبير من أولياء الأمور اشتروا بطاقات (دو) لأطفالهم الصغار الذين يمتلكون هواتف متحركة.

و (اتصالات) تعي هذا وتفهمه، وهي تعرف أن قواعدها التي أرستها على مدى ثلاثة عقود صلبة ولا تكترث كثيراً للتمييز الذي تنتهجه هيئة التنظيم، و دائما يردد المسؤولون في (اتصالات) ببرود أن هذه القضايا من اختصاصات هيئة تنظيم الاتصالات، لكننا بدأنا نعي أن (اتصالات) فعلاً لا تكترث لما يحدث لأنها عملياً مازالت تحتكر السوق الإماراتي، فمثلاً لماذا سكان أبوظبي و الإمارات الشمالية حتى اليوم لا يستطيعون استخدام إنترنت (دو)؟ في آخر المطاف إن المستهلكين في السوق الإماراتي هم الضحية لهذه التمثيلية .

ونتدارك بسؤال يطرح نفسه: لماذا لا يتم السماح لشركات عالمية للدخول للسوق الإماراتي، وماذا يمكن أن يحدث لو دخلت شركة مثل ( زين ) إلى الإمارات ؟

ارباب